مقتل 10 أشخاص في اشتباكات بسبب قانون الجنسية في الهند

نيودلهي- (د ب ا): لقي عشرة أشخاص، بينهم رجل شرطة، حتفهم في اشتباكات بين متظاهرين بسبب قانون الجنسية الجديدة في مدينة دلهي بشمال شرق الهند، بحسب ما ذكرته مصادر بالشرطة امس الثلاثاء، وشهدت الاشتباكات إضرام النيران في السيارات والمحال وتدمير الممتلكات، وإصابة أكثر من 24 شخصا، حيث تبادل المتظاهرون المؤيدون والمعارضون للقانون الرشق بالحجارة.

وقال المتحدث باسم الشرطة ام راندهاوا: إن المنطقة ما زالت متوترة، حيث وردت تقارير بحدوث أعمال عنف متفرقة شملت التراشق بالحجارة وأعمال حرق عمد تخريب. كما ذكرت شبكة (ان دي تي في) أن المنطقة شهدت تبادل إطلاق نار.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة أن قوات الشرطة والقوات شبه النظامية تقوم بدوريات في المناطق المتوترة، كما أنه يتم استخدام طائرة درون لمراقبة الوضع. وأوضح: الوضع تحت السيطرة».

ووقعت الاشتباكات في الوقت الذي وصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعاصمة الهندية أمس الاول لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ويشار إلى أن الاشتباكات وقعت في جيوب شمال شرق دلهي التي بها أغلبية مسلمة.

وقال مفوض شرطة دلهي الوك كومار: تم رصد وقائع إلقاء حجارة جديدة في خمسة مواقع».

وأضاف كومار أنه جرى نشر قوات شبه نظامية إضافية في المناطق المتوترة، كما تم تفعيل لجان السلام المحلية التي تشمل قادة من الهندوس والمسلمين، حيث تجري مباحثات مع المواطنين من أجل الهدوء.

وتردد أن حصيلة القتلى هي ستة مدنيين ورجل شرطة. ومن ضمن القتلى شباب من الهندوس والمسلمين.

ويشار إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة في ظل وجود أكثر من 150 مصابا، بينهم أكثر من 40 رجل شرطة، يتلقون العلاج.

وما زالت المدارس في شمال شرق دلهي مغلقة، وجرى إصدار أوامر لعدم تجمع أكثر من أربعة أشخاص حتى 24 مارس المقبل.

وعقد وزير الداخلية أميت شاه اجتماعا مع كبار المسؤولين وقادة الأحزاب السياسية لتقييم الوضع.

ويسمح القانون الجديد بتسريع حصول أفراد الأقليات الدينية من الدول ذات الأغلبية المسلمة على المواطنة، ولكنه يستثني المسلمين من قائمة الأفراد.

ويقول المنتقدون إن القانون يتعارض مع الدستور العلماني للهند، الذي يعامل الجميع بمساواة بغض النظر عن ديانتهم، كما أنه يمثل خطوة تجاه تهميش الأقلية المسلمة.