د. عبدالله السعيدي: الخطاب يؤكد على أهمية دولة القانون والمؤسسات في مسيرة البناء والتطور

«عمان» - ثمن معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية كلمات الخطاب السامي الذي تفضل به الأحد الماضي، وقال «لقد أرسى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيّب الله ثراه- دولة المؤسسات والقانون في سلطنة عمان، حيث أدرك جلالته - رحمه الله- منذ توليه مقاليد الحكم في السلطنة في عام 1970م، بنظرته الثاقبة، وفكره المستنير، ضرورة القانون وأهميته في بناء الأمم والشعوب، وإنه ليس هناك حضارة وتقدم إلا بوجود منظومة قانونية متكاملة، تنظم جميع مناحي الحياة».

وأكد «لذلك بدأت عملية التشريع وسن القوانين منذ فجر النهضة المباركة، والتي شملت القوانين المنظمة لأنشطة الدولة والأفراد على حد سواء، حيث مضت عملية التشريع وسن القوانين، والتطوير في العمل التشريعي جنبا إلى جنب مع عملية البناء والتطوير في جميع مناحي الحياة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السلطنة».

وأشار معاليه إلى أن إنشاء وزارة متخصصة، تُعنى بجميع الجوانب القانونية والتشريعية؛ هي وزارة الشؤون القانونية، يؤكد حرص جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيّب الله ثراه- على أهمية القانون وإرساء دعائم دولة القانون. ثم توّج ذلك الحرص بإصدار النظام الأساسي للدولة عام 1996م، والذي يعتبر القانون الأسمى والأعلى في السلطنة.

وقال «بصدور هذا النظام اكتمل البناء القانوني لدولة المؤسسات في سلطنة عمان. حيث حدد هذا النظام شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، وبيّن هذا النظام المبادئ الموجهة لسياسة الدولة، والحقوق والواجبات العامة، إضافة إلى صلاحيات واختصاصات مؤسسات الدولة المختلفة».

وعلق معاليه «قد جاء الخطاب السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - ليؤكد على أهمية دولة القانون والمؤسسات، لإدراك جلالته - حفظه الله ورعاه- أهمية القانون في مسيرة البناء والتطور، الذي أكد ببصيرته الثاقبة، وحنكته وخبرته الواسعة ، على ضرورة تحديث القوانين والتشريعات التي تقتضيها المرحلة القادمة، من أجل إكمال عملية البناء والتطور في السلطنة، وذلك لإدراك جلالته - حفظه الله ورعاه - أن المرحلة القادمة هي مرحلة التكنولوجيا المتطورة ومرحلة الذكاء الاصطناعي التي تتطلب قوانين وتشريعات خاصة بها. كما أن المرحلة القادمة - وبما سيتميز به المستقبل من ضرورة السرعة في اتخاذ القرار من أجل اللحاق بركب التطور المتسارع، يتطلب ممكنات كثيرة من أهمها، تشريعات مرنة ومتطورة. وهيكل إداري سريع في اتخاذ قراراته وإنجاز مهامه وأعماله، بالإضافة إلى ضرورة تبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة، كل ذلك تضمنه الخطاب السامي لجلالته - حفظه الله ورعاه - لإدراك جلالته التام إن بناء الدول المتقدمة والمتطورة لا يتم إلا بذلك، حفظ الله جلالة السلطان المعظم، وحفظ على يديه الكريمتين عمان وشعبها الأبي».