استقالة رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد بضغوط من شركائه السياسيين

كوالالمبور - (أ ف ب) - قدم رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد البالغ 94 عاما استقالته أمس إلى الملك الماليزي، وفق ما أعلن مكتبه بعد محاولة من شركائه السياسيين لإسقاط الحكومة وتوقيف إمكانية أن يحل مكانه خليفته المتوقع أنور إبراهيم.

وقال المكتب في بيان إن مهاتير «بعث برسالة استقالة من منصب رئيس حكومة ماليزيا».

وأتت الخطوة المفاجئة بعد تطورات سياسية كبيرة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة شهدت محاولة من خصوم أنور داخل ائتلافه «تحالف الأمل» ومن معارضين سياسيين، لتشكيل حكومة جديدة.

ويبدو أن الائتلاف الذي حقق فوزا تاريخيا في انتخابات العام 2018، كان ليستبعد أنور إبراهيم وغالبية النواب في حزبه، ما كان ليمنعه عن تولي رئاسة الحكومة قريبا.

ومعروف أن العلاقة كانت عاصفة بين أنور إبراهيم ومهاتير محمد أكبر قادة العالم سنا، إلا أنهما تصالحا قبل انتخابات العام 2018 وقد وعد مهاتير مرارا بأنه سيسلم السلطة إلى خصمه السابق لكنه رفض تحديد موعد حتى الآن.

ولم تتضح بعد الخطوات التالية.

إلا أن أنور إبراهيم سيلتقي ملك ماليزا الذي يتمتع بدور بروتوكولي خصوصا، إلا أنه يصادق على تعيين رئيس الوزراء. وقد يسعى أنور ابراهيم إلى إقناعه بأنه يملك ما يكفي من دعم نيابي لتشكيل الحكومة على ما قال مراقبون.

ويبدو أن محاولة تشكيل حكومة جديدة تلاشت صباح امس، قبل أن يعلن مكتب مهاتير استقالته في رسالة وجهها إلى الملك عند الساعة الواحدة ظهرا.

ولم تتضح بعد الخطوات التالية.

لكن حزب «بيرساتو» الذي يتزعمه مهاتير أعلن أيضا انه سيغادر «تحالف الأمل» ما قد يؤشر إلى أنه سيحاول من جهته أيضا تشكيل حكومة.

وكان حزب عدالة الشعب برئاسة أنور ابراهيم أعلن في وقت سابق إقالة اثنين من خصوم هذا الأخير في الحزب هما محمد ازمين علي وزريدو قمر الدين اللذين يعتبران من الشخصيات الرئيسية التي تقود محاولة تشكيل حكومة جديدة لتعطيل وصوله إلى هذا المنصب.

وقال المحلل السياسي في جامعة ماليزيا التكنولوجية عزمي حسن لوكالة فرانس برس «في حال امتلك أنور الغالبية فسيكون رئيس الوزراء المقبل».

غير أنه أضاف «لكن مع خروج حزب بيرساتو من الائتلاف، من غير المرجح أن يحصل على الغالبية».

وكان أنور تحالف مع خصمه السابق مهاتير محمد قبيل انتخابات العام 2018 للإطاحة بحكومة نجيب رزاق التي تورطت في فضيحة فساد واسعة النطاق.

وقد قادا ائتلافهما إلى فوز غير متوقع على ائتلاف حكم ماليزيا لستة عقود متواصلة ووافق مهاتير على تسليم السلطة لأنور ابراهيم بعد خروجه من السلطة.

إلا أن مهاتير رفض مرارا وتكرارا تحديد موعد لتسليم السلطة إلى أنور ابراهيم ما أدى إلى توترات داخل الائتلاف المؤلف من أربعة احزاب. وكان مهاتير تولى رئاسة الحكومة من قبل بين العامين 1981 و2003.

وقد هيمنت العلاقة الصعبة بينهما على المشهد السياسي في ماليزيا في العقدين الأخيرين.

وكان يتوقع في الماضي أن يخلف أنور الذي كان وزيرا للمال، مهاتير في رئاسة الحكومة إلا أن هذا الأخير طرده بعد خلاف بينهما حول حل الأزمة المالية في البلاد.

وأوقف أنور وأودع السجن بعد إدانته بتهمة ممارسة اللواط والفساد لكنه خرج من السجن ونجح في توحيد صفوف المعارضة المشرذمة وتحويلها إلى قوة قادرة على الوقوف في وجه الحكومة المتواجدة في السلطة منذ فترة طويلة.

وقد تراجعت شعبية الحكومة وخسر التحالف انتخابات محلية عدة بعد تعرضهما لانتقادات بسبب عدم حمايتها لحقوق المسلمين الملايو الذين يشكلون الغالبية في البلاد وعدم التحرك بسرعة لاعتماد إصلاحات.