Untitled-1444
Untitled-1444
الاقتصادية

المواطنون: خطاب جلالته لامس الاحتياجات الملحة للمواطنين.. مع النهوض بالاقتصاد الوطني لمستقبل عمان الحديثة

24 فبراير 2020
24 فبراير 2020

أصـــــداء واسعة للخطـــاب الســــامي في الأوســــــاط الاقتصادية والإشادة بتطلعــــــــــات رؤية عمان «2040» -

إعداد -فريق «عمان» الاقتصادي -

جاءت كلمات مولانا السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- في خطابه السامي أمس الأول لتحدد مسارات المرحلة المقبلة، استكمالا لنهضة عمان المباركة، ومواصلة تعزيز طريق البناء والتنمية وتحقيق الطموحات الكبيرة لرؤية عمان 2040، والحرص على توجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل بما يضمن خفض الدين وزيادة الإيرادات وتسهيل الأعمال.

وتولي السلطنة القطاعات الاقتصادية اهتمامًا كبيرًا وتعمل على تذليل الصعوبات متى وجدت، من أجل النهوض بالاستثمارات وتنشيط الحركة التجارية في مختلف القطاعات، وبناء قطاع لوجستي قادر على استيعاب المتغيرات ومواكبا للتطورات السريعة في العالم من حولنا.

المواطنون على مختلف مناصبهم وأعمارهم عبروا عن افتخارهم بهذا الخطاب التاريخي الشامل، الذي أعلن عن نقطة البدء والانطلاق نحو الأفضل ورسم خريطة للمستقبل وفق مسارات ومحاور محددة وواضحة.

لامس خطاب جلالته مشاعر كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، وكان بمثابة الأمل الذي بدونه لا يمكن أن تستمد الحياة زخمها وحيويتها.. الخطاب أكد على الحقوق ورسخ للواجبات وإقامة العدالة وتوفير العيش الهني والازدهار لهذا البلد المعطاء.

أعرب المواطنون من خلال هذا الاستطلاع عن سعادتهم بما احتواه الخطاب السامي من مضامين تطرق لها وبما يعزز من الحركة الاقتصادية في السلطنة، وتذليل الصعوبات والحواجز التي تقف أمام مواصلة النهضة العمانية الحديثة على كافة الجوانب التجارية والاقتصادية والصناعية وغيرها.

أكاديميون واقتصاديون وتنفيذيون تحدثوا عن أهمية تحديث منظومة التشريعات والقوانين وتبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة، والتي جاءت في خطاب جلالة السلطان المعظم، وهي التي سوف تسهل من جذب الاستثمارات الاقتصادية للسلطنة وتجعل هذا البلد الطيب، محطة رئيسية في المحيط الإقليمي، بما يحفز الحركة التجارية في الموانئ البحرية والبرية، وحركة الطيران، وتستقطب المناطق الاقتصادية استثمارات أكبر وأشمل. كما كانت هنالك إشادة بالعمل على مراجعة أعمال الشركات الحكومية بهدف تطوير أدائها ورفع كفاءتها وتمكينها من الإسهام الفاعل في المنظومة الاقتصادية. وقال العديد من الخبراء إنه حان الأوان أن تكون هذه الشركات هي الرافد الأكبر لموازنة الدولة، وتعزز من جهودها في العمل ورفع الكفاءة والأداء دعما للاقتصاد الوطني.

كما أن خطاب مولانا المعظم -حفظه الله ورعاه- لامس اهتمامات الشباب وتطلعاتهم فيما يتعلق بالتدريب والرعاية والدعم لتطوير إطار وطني شامل للتشغيل باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني يمكنه أن يستوعب أكبر قدر ممكن من الشباب في سوق العمل لضمان استقرارهم ومواكبة تطلعاتهم.

وأكدوا على أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال يعد بيئةً خصبةً ولبنةً أساسيةً في منظومة الاقتصاد الوطني، فهذه المؤسسات تعد داعمًا أساسيًا للاقتصاد الوطني بما يقدم من تسهيلات أكثر للمواطن ويحفز من الجوانب الاقتصادية. كما أوضح عدد منهم أن الخطاب تطرق إلى الاهتمام والرعاية والدعم لتطوير إطار وطني شامل للتشغيل باعتباره ركيزةً أساسيةً من ركائز الاقتصاد الوطني الذي يستوجب بوجوده استمرار تحسين بيئة العمل في القطاعين العام والخاص، ومراجعة نظم التوظيف في القطاع الحكومي وتطويره. مع استيعاب أكبر قدر ممكن من الشباب وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل لضمان استقرارهم ومواكبة تطلعاتهم استكمالا لأعمال البناء والتنمية.

قال المكرم السيد خالد بن حمد البوسعيدي، عضو مجلس الدولة وعضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس: إن خطاب صاحب الجلالة يواكب مرحلة مهمة من مراحل التنمية في السلطنة من خلال الرؤية المستقبلية التي تم تحديد تطلعاتها وأهدافها وفق الشراكة المجتمعية، وقد أشار خطاب جلالته إلى التحديات التي تمليها الظروف الدولية الراهنة، وتأثيراتها على المنطقة وعلينا، وهو ما يتطلب مزيدًا من الجهد لتواصل عمان نهضتها بدعم من المقومات الرئيسية للاقتصاد العماني من أمان واستقرار وموقع استراتيجي وتطور وكفاءة البنية الأساسية من طرق وموانئ ومطارات، وحين نتناول مستقبل التنمية فمن المؤكد أن الطريق إلى الاقتصاد القوي والنمو المستدام هو تبسيط الإجراءات في الجهاز الإداري للدولة وتطبيق القوانين بالقدر الممكن من السلاسة وإصدار قوانين جديدة تتماشى مع متطلبات العصر والقوانين الدولية، وقد أكد خطاب جلالته على كافة هذه المحاور التي تفيد الاقتصاد والمستثمرين وتساهم في زيادة جاذبية السلطنة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما يفتح الباب نحو نمو أكبر للقطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تمثل ركائز في الخطة الخمسية الحالية والمقبلة، وهي السياحة، والثروة السمكية، والتعدين، والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية، وهنا نشير إلى أن قوانين الاستثمار الجديدة تتيح حاليًا للمستثمر المحلي والأجنبي الاستثمار في مشاريع إنتاجية بنسبة ملكية 100% أو الدخول في مشاريع شراكة استراتيجية مع الحكومة للاستثمار وجميع هذه المشاريع ذات جدوى كبيرة للنمو الاقتصادي فسوف تزيد النمو وتساعد في توفير مزيد من الوظائف للعمانيين في مختلف القطاعات، كما أن هذه المشاريع تمثل كيانات اقتصادية جديدة تساهم في دفع الضرائب والرسوم على الخدمات مما يعزز موازنة الدولة، وهناك استفادة أيضًا من حيث تنشيط كافة القطاعات الرئيسية وتحسين الخدمات.

وأشار السيد حامد بن سلطان البوسعيدي، المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة أن خطاب جلالته يعد مفصليًا وخارطةً طريق لعمان المستقبل، وكما كان نهج السلطان قابوس -طيب الله ثراه- يؤكد جلالة السلطان هيثم على نفس النهج من خلال اعتماد الحوكمة كركيزة أساسية في رؤية عمان 2040، لإيمانه بأهميتها في نجاح الرؤية ووضع السلطنة في مصاف الدول المتقدمة، وكان الخطاب دقيقا في مفرداته وشاملا وواضحا في معانيه، وهو بمثابة اعتماد لأهداف الرؤية المستقبلية التي ترسم ملامح المستقبل الاقتصادي والاجتماعي والتطور التقني لعمان وأبنائها، كما يحمل الخطاب السامي نظرة متفائلة نحو المستقبل ورعاية سامية من لدن جلالته لعمان وأبنائها من أجل تبوء مكانة مرموقة بين الأمم المتقدمة، وحدد جلالته الركائز الأساسية لنجاح الرؤية المستقبلية، ومن بينها الحوكمة كأداة تنموية تعزز العمل المؤسسي في أجهزة الدولة وتساهم في تطوير ورفع الأداء والكفاءة. كما أكد جلالته على أن نجاح الرؤية بكافة ما تشمله من قطاعات مرهون بتطبيق ممارسات الحوكمة، ويساهم في تحقيق هذا التوجه وجود كيان مؤسسي ذي اختصاصات واضحة وصلاحيات ويعنى بوضع السياسات وتطوير الكوادر والتقييم ووضع مؤشرات القياس، ولا يسعني إلا أن أعبر عن الوقع الطيب للخطاب السامي لدى كل عماني.

ومن جانبه، أوضح الكاتب مرتضى حسن علي أن مختلف محاور الخطاب تمس كل ما يهم المواطن العماني ويعزز نجاح الرؤية المستقبلية، وقد حدد جلالته بشكل واضح الركائز التي تعتمد عليها رؤية عمان مع توفير الأسباب الداعمة ومنها تبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والمحاسبة والاستثمار الأفضل للموارد المالية عن طريق ترشيد الإنفاق بما يؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة للمواطنين ورفع دخولهم وتقليل المديونية العامة، كما أكد جلالته على أهمية تطوير عملية صنع القرار والعمل على مراجعة أعمال الشركات الحكومية لتطوير أدائها ورفع كفاءتها وكذلك تحديث النظم الإدارية والمالية والتشريعية للدولة لتتوافق مع التحديات، وجعل جلالته في سلم أولوياته موضوع تطوير التعليم والتدريب والبحث العلمي، وتحديث الجهاز الإداري للدولة والنظم الإدارية والمالية بطريقة تتناسب مع المتغيرات العديدة التي تجتاح العالم، وأكد أيضا على ثوابت عمان في ضمان العدالة لكل فرد يعيش في هذا البلد الطيب سواء كان عمانيًا أو وافدًا، وبذلك فقد رسم جلالته وحدد في أول خطاب له للشعب مسارات المرحلة القادمة لمواصلة مسيرة التقدم والنهضة لهذا الوطن العزيز بعد مرور نصف قرن على بداية نهضته الحديثة، وبعد هذا الخطاب، وفي اعتقادي أن عمان تشعر بثقة أكبر بنفسها، وهي تحدد خياراتها بما يواكب المتطلبات ويتواءم مع المستجدات داخل وخارج عمان وبما يمكن السلطنة من مواصلة نهضتها المتجددة، والمفردات التي وردت في الخطاب تلامس تطلعات المواطن مثل تطوير أداء الشركات الحكومية ورفع كفاءتها، والمديونية وتطوير عملية اتخاذ القرار الحكمي وتحديث المنظومة التشريعية، فالعالم يتغير سريعًا من حولنا وهذا المسار في المستقبل يمكن عمان من مواكبة المتغيرات. وإذا كنا نتحدث عن الرؤية المستقبلية فمن أهم ما تضمنه خطاب صاحب الجلالة أنه جعل التعليم في مقدمة الأولويات، وأكد على دور الشباب وتلبية طموحاتهم، ونحن نعلم أن الشباب تحت سن 19 عامًا يمثلون نسبة نحو 46 بالمائة من سكان عمان وهو ما يجعلهم ثروة هذا الوطن التي تتيح له مستقبلا أفضل.

وقال الدكتور سعيد بن محمد الريامي الأستاذ المساعد في قسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس: إن الخطاب جاء شاملًا لكل ما يهم المواطن العماني، ويعزز نجاح الرؤية المستقبلية، وقد حدد جلالته بشكل واضح الركائز التي تعتمد عليها رؤية عمان المستقبلية وإن هذه الجوانب ستجد كل العناية والمتابعة والدعم مع تأكيد جلالته على العزم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتحديث منظومة التشريعات والقوانين، وتبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة وغير ذلك من الإجراءات التي تعزز نجاح الرؤية المستقبلية.

وأضاف الدكتور سعيد الريامي: إن تبسيط الإجراءات وتسريعها ودعم منظومة التشريعات من أهم العوامل التي تجذب الاستثمار وتدعم النمو الاقتصادي، فالمستثمر عند اتخاذ القرار يضخ استثماراته في إحدى الدول يهتم أولا بمدى سرعة إجراءات الاستثمار وهو الجاني الذي يؤثر أيضًا على تنافسية أي اقتصاد، ونأمل أن مزيدًا من تحفيز بيئة الأعمال سيقدم دعما لمزيد من الاستثمارات خاصة في قطاع ريادة الأعمال الذي يحمل أهمية كبيرة من حيث تعزيز النمو وتوفير فرص العمل، ودعم الابتكار والأهم هو مزيد من مشاركة الشباب في التنمية. وهنا نشيد أيضًا بما تضمنه خطاب جلالته من تأكيد على الشراكة مع المواطن والشراكة بين جميع مكونات هذا المجتمع، وقدم الخطاب رؤية واضحة للغاية بما يلائم تطلعات ومتطلبات التنمية، وتشير محاور الخطاب أيضًا إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار لما يحدث من متغيرات في المنطقة والعالم، وقد يكون لها تأثيراتها السياسية أو الاقتصادية على السلطنة وغيرها من الدول مما يتطلب تكييف التوجهات والاستراتيجيات للتعامل مع هذه المتغيرات.

لمواكبة التطورات العالمية - الخطاب يتمحور حول الملف الاقتصادي .. ورغبة حقيقة باقتصاد وطني قائم على المعرفة -

أجمع خبراء وأكاديميون على أن خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- هو خطاب المرحلة، حيث انسجم مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها السلطنة في المرحلة الحالية، وأوضح جلالته رغبته في أن يكون الاقتصاد العماني اقتصادا قائما على المعرفة لمواكبة التطورات العالمية بعيدًا عن الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط كمصدر أوحد للدخل.

الواقعية

وقال الدكتور محمد بن حميد الوردي أكاديمي ومحلل اقتصادي: إن الخطاب التاريخي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم اتسم بالشفافية والواقعية، فلقد كان الخطاب خطاب المرحلة، حيث انسجم مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها السلطنة في المرحلة الحالية. كما جاء الخطاب السامي لتلبية التطلعات والطموحات التي يسعى لها الشعب العماني، خصوصًا تلك المتعلقة بالجوانب المعيشية. فجاء الخطاب اقتصاديا بامتياز غير مسبوق وباهتمام متعمق لأدق التفاصيل بما يتماشى مع تحديات ومتطلبات المرحلة القادمة. كما جاء الخطاب انعكاسًا لرؤية عمان 2040 التي ترأسها جلالته.

وأكد الوردي على أن تمحور خطاب جلالته حول الملف الاقتصادي من حيث التشخيص والعلاج لكفيل بتنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على استيعاب الأجيال المتلاحقة من أبناء الوطن سواء كان في القطاع العام أو الخاص، كما سيؤدي ذلك إلى تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط مما يضمن الاستقرار المالي والاستدامة الاقتصادية للسلطنة والتقليل من عجوزات الموازنة والديون الحكومية، بالرغم من حدة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها السلطنة، إلا أن تشخيص جلالته لتلك الإشكاليات بكل شفافية وطرح الحلول الجذرية لمعالجتها لكفيل بالتغلب على تلك الصعاب والعبور بعمان إلى بر الأمان بمشيئة الله عز وجل.

وبين أن جلالته أوضح في خطابه التحديات التي تواجه السلطنة بكل شفافية ومصداقية، فالسلطنة تعاني حاليًا من الكثير من التحديات الاقتصادية: كالمديونية العالية حيث وصل العجز التراكمي لموازنة الدولة لقرابة الـ20 مليار ريال عماني بينما وصل الدين العام لقرابة الـ16 مليار ريال عماني. وقد تسببت المديونية العالية إلى انخفاض التصنيف السيادي للسلطنة مما زاد من عبء الديون. وترجع تلك الإشكاليات في الأساس إلى الانخفاض الحاد والمتواصل لأسعار النفط منذ منتصف 2014 مما قاد إلى عجوزات حادة في موازنة الدولة التي تعتمد ثلاثة أرباع مداخيلها على الإيرادات النفطية. وتسبب ذلك في ضعف اقتصادي شمل كافة الأنشطة الاقتصادية وأدى إلى الشح في فرص التوظيف فبرزت على السطح قضية الباحثين عن عمل ولاحقًا تطورت إلى قضية المسرحين من العمل نتيجة لتأثر على القطاع الخاص بالضعف الاقتصادي السائد في المنطقة ككل.

حلول جذرية

وأضاف محمد الوردي أكاديمي ومحلل اقتصادي: إن جلالته لم يكتف بالتطرق بكل شفافية للتحديات التي تواجه السلطنة بل أسهب في الحلول والإصلاحات اللازمة لمعالجة التحديات الحالية. ولم تكن الحلول التي طرحها جلالته جزئية أو ترقيعية وإنما حلول جذرية شاملة لكافة النواحي الإدارية والاقتصادية للدولة. فقد طرح جلالته خطة عمل تقوم على التالي: إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لرفع كفائته، وتحديث التشريعات والقوانين لضمان النزاهة والمحاسبة، ودراسة تطوير آليات صنع القرار الحكومي بما يضمن شراكة المواطنين في بناء وطنهم، وتبني أحدث الأساليب للتغلب على البيروقراطية، وحوكمة الأداء، ومراجعة أعمال الشركات الحكومية لرفع كفائتها وزيادة ربحيتها.

وأضاف إنه يستشف من خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- رغبته في أن يكون الاقتصاد العماني اقتصادًا قائمًا على المعرفة لمواكبة التطورات العالمية بعيدًا عن الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط كمصدر أوحد للدخل، حيث عبر جلالته عن اهتمامه بالتعليم القائم على البحث العلمي والابتكار، كما وجه جلالته إلى وجوب أن ينعكس التعليم العصري على عجلة اقتصاد الوطن من خلال تركيز دعمه لمشاريع روَّاد الأعمال التي تعتمد على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

وأشار إلى أن القضية الأبرز والشغل الشاغل للمواطنين ألا وهي قضية تشغيل الباحثين عن عمل فقد أولاها جلالته في خطابه السامي جل اهتمامه، فطرح جلالته الخطوات التالية لحلحلة القضية كتطوير إطار وطني شامل للتشغيل، وتحسين بيئة التشغيل بالقطاع العام والخاص لتمكين الشباب من الانخراط في سوق العمل، ومراجعة نظم التوظيف بالقطاع الحكومي، وتبني سياسات عصرية تتسم بالمرونة والفعالية للاستفادة القصوى من الموارد البشرية، وتمكين القطاع الخاص وخصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

روح التفاؤل

وقالت صبرة بنت محمود الحكمانية أخصائية إرشاد نفسي وتوجيه في الصحة النفسية بمركز الإرشاد الطلابي في جامعة السلطان قابوس أنه منذ تاريخ أمس الأول وتحديدًا بعد سماعها للخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- والأفكار والمشاعر المرتبطة بالتفاؤل والامتنان تزاحمها، فبالرغم من عظم حجم الأمانة الملقاة على كاهل جلالته وشعبه الطموح، إلا أنه جعل في أولى استهلالات خطابه بعد الحمد لله والثناء عليه وقفات من مشاعر الحب والامتنان والعرفان لفقيد عمان الغالي المغفور له بإذن الله صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- والتأكيد منه للمحافظة على مكتسبات الأمة، وما وصلت إليه عمان الحضارة من تقدم وازدهار، والتي تحمل بين طياتها أبعادا نفسية ونمائية عميقة أثلجت صدور كل من استمع إليها، ومن المضامين في الخطاب السامي نجد التأكيد من لدن جلالته على استمرارية دور عمان الحضاري والفاعل في نماء المنطقة سلميا بالرغم من التحديات الكبيرة المحيطة بعمان والمنطقة، فجاء تأكيد جلالته على استمرارية إرساء ونشر رسالة عمان السلام إلى العالم أجمع. وبكل عزم وإصرار ستمضي عمان حكومةً وشعبًا لتُدني وتُقرب وتنأى بعيدًا عن الهدم والمباعدة في شتى القضايا التي تهم الدول والشعوب والإنسان، واسترشادًا بالدور الحضاري المشرق والأمانة التاريخية لعمان دومًا.

وأضافت الحكمانية: إن مما تضمنه الخطاب السامي هو إكمال المسيرة المشرقة لعُمان المستقبل، حيث يمكن أن نستلهم منها خارطة الطريق للعمل والمسؤولية الشاملة المتوقعة من أبناء عمان الأوفياء على ضوء الرؤية المستقبلية «عُمان 2040»، التي أشار إليها عاهل البلاد المفدى، والتي استلهمت استراتيجيتها من الإنسان العماني بآرائه وتطلعاته لتحقيق رؤية تضع السلطنة في مصاف الدول المتقدمة. وعليه جاء تأكيد الخطاب السامي في بداياته على التأكيد على ملامسة تطلعات واحتياجات الشباب، كما نجد إشارة عديدة على أهمية ودور التعليم والبحث العلمي والابتكار كأولويات للتمكين في المرحلة القادمة لتصل عمان إلى الغد المشرق الذي يتطلع إليه الجميع.

الغرفة: الخطاب السامي يشكل خطة عمل لكافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة -

تثمينًا لمضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- قال سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان: إن الخطاب يشكل خطة عمل لكافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة، وأن الخطاب السامي لجلالة السلطان المعظم أتى مواكبًا لمرحلة النهضة المتجددة التي ينشدها كافة أبناء السلطنة الأوفياء مما يدلل على حرص جلالته على تلمس تطلعات واحتياجات المواطنين والمقيمين في كافة محافظات السلطنة وولايتها.

وأكد سعادة قيس بن محمد اليوسف على أن القطاع الخاص تلقى الخطاب السامي بروح التفاؤل والتعاون خاصة لما تفضل به جلالته من إشادة بدور القطاع الخاص في مواصلة مسيرة التنمية التي أسسها جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، طيب الله ثراه. وأضاف سعادته: إن تطرق صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- إلى رؤية عمان ٢٠٤٠ يدلل على حرص جلالته على تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي للسلطنة بمختلف مجالات التنمية ليسود الرخاء كافة أراضي السلطنة الطيبة، مشيرًا إلى أن غرفة تجارة وصناعة عمان والقطاع الخاص كانا شريكين في بناء الرؤية وسيكونان مساهمين فاعلين في تحقيقها بإذن الله.

وأوضح اليوسف أن دعوة جلالة السلطان نحو مراجعة آليات وبرامج العمل وإعلاء قيمه ومبادئه وتبني أحدث أساليبه وتبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة لضمان المواءمة الكاملة والانسجام التام سيكون لها بالغ الأثر في تنمية القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات بشقيه المحلي والأجنبي لتكون رافدًا إضافيًا في تحقيق هدف التنويع الاقتصادي وتوسعة قاعدة القطاع الخاص.

وأفاد إلى أن غرفة تجارة وصناعة عمان ستضع توجيهات جلالته بالإسراع نحو التنويع الاقتصادي في مقدمة أولويات عملها وستعمل مع كافة الشركاء في القطاعين العام والخاص والمستثمرين من الداخل والخارج لتنفيذ ما جاء في خطاب جلالته وتحقيق الأهداف الوطنية المرسومة.

وأضاف سعادته: إن القطاع الخاص سيعمل بكل إمكانياته بالشراكة مع القطاع الحكومي لتحقيق ما جاء في خطاب جلالته من ضرورة تحسين بيئة العمل واستيعاب الشباب العُماني في قطاعات العمل المختلفة.

الخطاب محفز للعمل والعطاء للمرحلة القادمة وتطوير أداء وكفاءة الشركات الحكومية -

نهج وعنوان المرحلة

في البداية يقول المهندس خميس بن سالم الصولي رئيس جمعية المهندسين العمانية وأمين عام الاتحاد الهندسي الخليجي: إن الخطاب السامي لمولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق –حفظه الله ورعاه– انتقل بعمان إلى مستوى طموح وآمال العمانيين في شتى المجالات، وهو بمثابة نهج وعنوان للمرحلة القادمة بإذن الله. لقد رسم مولانا السلطان هيثم خارطة طريق للمستقبل مكملا لمسيرة مولانا السلطان قابوس -طيب الله ثراه– مؤسس نهضة عمان الحديثة.

ويستطرد المهندس خميس الصولي قائلا: إن خطاب جلالته يحفزنا كمهندسين كي نرفع سقف طموحاتنا وآمالنا مما يتطلب منا التركيز على المهنية التي من شأنها أن ترفع المستوى المهني للمهندسين والتي سينعكس أثرها على التنمية الشاملة المستقبلية للسلطنة وأبناء هذا البلد المعطاء. ويتمحور الخطاب التاريخي حول رؤية عمان ٢٠٤٠ ممهدًا للشباب شحذ الهمم للابتكار وتبني التقنيات الناشئة وتوظيف التقنيات المتقدمة لتعزيز الاقتصاد الوطني.

خطاب مولانا كان على أرقى مستوى وفاق توقعاتنا وشمل جميع أمنياتنا من حيث تشخيص الوضع الراهن ووضع أسس وملامح التغيير المستقبلية. ونحن كجمعية المهندسين العمانية نعاهد مولانا على المضي قدما معه إلى كل ما فيه خير هذه البلاد وندعو كافة المهندسين أنه حان وقت العمل والجد والاجتهاد بكل عزم لما فيه الخير لمستقبل بلادنا الغالية.

خطاب انطلاق

ويقول المهندس هلال بن سيف الضامري مدير عام التصنيع بشركة أسمنت عمان: الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه– قد لامس المرحلة القادمة المهمة والتي تهم المواطنين جميعا، فقد أعطاني شعورًا بأن جلالته سيقوم شخصيًا بمتابعة التغييرات التي ذكرها من أجل رفع المستوى الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، فهذا الخطاب يذكرنا بخطاب جلالة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد –طيب الله ثراه- عندما جاء خطابه للوطن بأنه سيعمل بأسرع وقت ممكن لبناء عمان وإسعاد شعبها.. وكان وفيًا لوعده كما رأينا خلال خمسين عامًا، واليوم ها هو خطاب جلالته يبدأ منطلقا من نهج باني النهضة، وكلنا ثقة بأن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في إرساء دعائم الحوكمة والعدالة والانطلاق نحو الابتكار وتسريع وتيرة تسهيل الأعمال والإجراءات الخدمية.. إننا نستبشر بخطاب جلالته خيرًا ونسأل الله أن يسدد خطاه ويحفظه.

بلسما على القلوب المكلومة

ومن العاصمة البريطانية لندن حيث يستكمل دراسته للدكتوراه، تواصل معنا المهندس علي بن جعفر اللواتي -مهندس معماري تخصص تصميم مستدام- حيث يقول: لقد مرت عمان في عصر النهضة المباركة بقيادة الراحل مولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه- بمرحلة انتقالية رفعت جودة الحياة وأسست لمجتمع مدني، وأكد جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- على عزمه تكريس حياته لعمان وشعبها مرتسمًا خطى السلطان الراحل -رحمه الله- الذي كان مهندس النهضة العمانية وباني أساسها المتين، واليوم مرحلة تاريخية جديدة ونهضة أخرى تستند على ما تم إنجازه وتواصل البناء، فدعا جلالته -أيده الله- كل أبناء الوطن دون استثناء للمشاركة الفاعلة في مسيرتها ووجّه التقدير والامتنان لكل الأيادي التي تبني عمان. كان خطاب جلالته السامي أمس الأول بلسمًا على القلوب المكلومة بمشاعر الفقد وفي ذات الوقت محفزًا للعمل والعطاء لأجل بناء مستقبل عمان ومواجهة التحديات بعزم.

ويستطرد المهندس علي قائلا: تواجه التنمية في الوقت الراهن تحديات كبرى وهناك ملفات على الصعيد الاقتصادي والإداري والسياسي تحتاج إلى حزمة من التغييرات والسياسات الجديدة. لقد لامس النطق التاريخي السامي لجلالته -أيده الله- تطلعات الشارع العماني وهمومه في المرحلة الراهنة؛ فركز على تحديث منظومة العمل الحكومي وتبسيط الإجراءات وتمكين الشباب ومراجعة شاملة لسياسات وآليات صنع القرار والتي ستشمل الشركات الحكومية كذلك وفق رؤية جديدة كان المجتمع شريكا في وضع توجهاتها من خلال رؤية عمان 2040، مشددًا جلالته على النزاهة في المال العام والمحاسبة والمساءلة وتقنين النفقات في ظل دولة القانون التي تكفل الحقوق والحريات.

مفترق طرق

وقال الدكتور صالح بن سعيد مسن أكاديمي في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليج العربي: إن عمان اليوم تقف على مفترق طرق تحتم عليها الانتقال إلى مرحلة جديدة من مراحل التنمية. وكما هو معلوم في تاريخ الأمم والشعوب أن الانتقال من مرحلة تنموية إلى أخرى تكتنفها الكثير من العقبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مما يستدعي التعاطي معها برؤية ثاقبة وإرادة حازمة لدفع عجلة التغيير إلى الأمام باتجاه الغايات المنشودة. موضحًا مسن بأن الشركات الحكومية كانت أكثر عبئًا على موازنة الدولة وأقل إنتاجية وذات قيمة مضافة متدنية للاقتصاد الوطني. وجاء الخطاب لجلالة السلطان المعظم ليؤكد العمل على مراجعة أعمال الشركات الحكومية بهدف تطوير أدائها ورفع كفاءتها. وأشار مسن إلى أن خطاب جلالته حرص على توجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل بما يضمن خفض المديونية وزيادة الدخل، موضحًا مسن بأن ارتفاع الدين العام لأكثر من عشرة أضعاف خلال السنوات الخمس الأخيرة لتصل نسبة الدين العام في 2019 إلى 52.9% من الناتج المحلي الإجمالي وتراكمت العجوزات العامة خلال الفترة نفسها لأكثر من 20 مليار ريال عماني، مع يستدعي المعالجة السريعة في مستويات الترتيب العام للسلطنة في مؤشرات التنافسية العالمية، وأضاف: إن الخطاب تطرق إلى تفعيل مبادئ العدالة والمحاسبة والمساءلة العامة ورفع مستوى الشفافية في جميع العمل المؤسسي على المستوى الوطني.