الكشف عن الحزمة الأولى من المزايدات على المواقع التعدينية

مسقط في 23 فبراير /العمانية/ كشف سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين عن الحزمة الأولى من المزايدات على المواقع التعدينية مكتملة الموافقات والمتمثلة في موقعين تعدينيين للمنافسة عليهما للاستثمار ابتداء من يوم الأربعاء القادم حيث سيتاح للشركات شراء مستندات الموقعين المطروحين للمزايدة عبر الإعلان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الهيئة العامة للتعدين حيث وضح سعادته أن الموقع الأول الذي سيطرح للمزايدة سيكون في محافظة مسقط للتنقيب عن خام الحجر الجيري والدولمايت والرخام، أما الموقع الثاني فسيكون في محافظة شمال الشرقية للتنقيب عن خام الرخام.

وبين سعادته أن كلا الموقعين سيطرحان للمزايدة العامة وذلك من خلال إعلان مفتوح للشركات المحلية بحسب ما حددته لائحة المزايدات للمواقع التعدينية والخامات.

وقال سعادته إن حجم الاستثمار في التراخيص التنقيبية والتعدينية خلال عامي 2018 و2019 بلغ حوالي 700 مليون ريال عماني، مضيفا أنه تم إصدار أكثر من 35 ترخيصا تنقيبيا وتعدينيا خلال العام الماضي.

وبين الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين أنه منعا للتجاوزات فقد اشترطت لائحة المزايدات للمشاريع التعدين قد حددت علامات للمواقع لضمان عدم تجاوز الاحداثيات كما سيتم إنشاء موازين في للشركات العاملة في مجال التعدين لمعرفة الكميات المستخرجة من المعادن.

وحول عمليات التنقيب عن الذهب وضح سعادته أنه من المعروف أن الذهب يصاحب النحاس حيث إن الهيئة أعطت عددا من التراخيص للتنقيب عن معدن النحاس ولكن تشير عمليات التنقيب أن كميات الذهب المصاحبة للنحاس في المواقع التعدينية لهذه الشركات لا تزال ضئيلة..

وفيما يتعلق بالجبس فقد وضح سعادته أن السلطنة حققت في عامي 2018 و2019 أعلى الدول تصديرا للجبس بحوالي 9 ملايين طن سنويا، مضيفا أن قطاع التعدين يساهم في إيجاد فرص استثمارية في قطاعات غير قطاع التعدين كقطاع الصناعة والإنشاءات واللوجستيات.

من جانبه وضح الدكتور سالم بن علي بن سالم المحروقي مدير عام شؤون استثمارات المعادن بالهيئة العامة للتعدين عن المواقع التعدينية والطرح الأول وإجراءات المزايدة .

وبين المحروقي أن الهيئة قامت بمسح كافة مناطق السلطنة وحددت المواقع التعدينية التي ظهرت بها مؤشرات لوجود معادن ، مشيرا إلى أن هناك حوالي 110 مواقع تعدينية تغطي أكثر من 20 نوعا من المعادن.

وقال المحروقي إن مشروع المناطق التعدينية يعزز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة ويعتبر مطلبا أساسيا للمرحلة القادمة وتبنته الهيئة للقيمة الاقتصادية والتنظيمية التي سيحققها، مضيفا أن الهيئة تعول عليه لإحداث نقلة نوعية في كيفية التعامل مع التراخيص التعدينية وتوجيهها في المسار الذي يخدم تنظيم القطاع وتعزيز دوره في منظومة الاقتصاد.

ووضح أن مشروع المزايدات على المواقع التعدينية يهدف إلى جذب الاستثمارات المتميزة المحلية والاجنبية لقطاع التعدين من خلال إيجاد الفرص الاستثمارية الجاذبة، والتي سوف توفر الجهد والوقت والمال على المستثمر في البحث عن مواقع تموضع مختلف الخامات، وفي ذات الوقت سوف تمكّن الهيئة من اختيار المستثمر الأجدر والقادر ماليا وفنيا على إيجاد قيمة محلية مضافة.

وبين أن المشروع مر بعدد من المراحل ابتداء من تحديد المواقع التعدينية في المديرية العامة للبحوث والمسوحات الجيولوجية، تعنى بداية بجمع وتحليل البيانات من الدراسات والبحوث لأماكن تموضع الخامات، بعدها تتولى المديرية العامة للاستثمار باقي الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتسويقية لهذه المواقع ذات الجدوى الاقتصادية.