الخط المجاني لحماية الطفل أحد أشكال الاهتمام بالطفولة في السلطنة وضمان سلامتها ورعايتها

دشن في 2017 للحماية من العنف والإساءة -

«عمان» - أولت السلطنة اهتماما بالغا بمرحلة الطفولة والقضايا المرتبطة بها، وتضافرت من أجل ذلك جهود مختلف الجهات في الدولة، وسعت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بدائرة الحماية الأسرية إلى توفير الحماية لكل طفل على أرض السلطنة لضمان سلامته ورعايته والحفاظ على حقوقه التي كفلها له القانون، وفي سبيل ذلك، تم إطلاق مشروع خط حماية الطفل (1100) في الحادي عشر من يناير عام 2017 بهدف تلقي بلاغات عـــن حالات العنف والإساءة والإهمال للأطفال، ووضعت الوزارة خطط عمل واضحة مــن أجل النهوض بهذه الخدمة تماشيا مع مواد قانون الطفل، والالتزام باتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم (54/‏‏‏96). ويعد خط حماية الطفل خطا مجانيا يعمل على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع، ويقوم باستقبال بلاغات على الرقم 1100 حول تعرض الأطفال للإساءة والعنف أو الاستغلال، ويستقبل الخط البلاغات من الأطفال وذويهم ومقدمي الرعاية لهم والمختصين والمجتمع عموما، كما يلتزم بمبدأ السرية والخصوصية في التعامل مع البلاغات الواردة، ويحترم رغبة المتصل في التحفظ على هويته.

ويهدف الخط إلى تلقي البلاغات عن حالات تعرض الأطفال للعنف والإساءة وتسجيلها ورصدها، وحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة، وتقديم المساندة الاجتماعية والنفسية للطفل وأسرته وتوفير الخدمات العاجلة للطفل المعرض للإساءة والعنف، والمساهمة في رصد حالات الإساءة للأطفال، وبحث أسبابها لمعالجتها وضمان عدم تكرارها، وإمكانية الإحالة للجهات ذات العلاقة لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها الطفل والأسرة.

ويقدم خط حماية الطفل خدمة التدخل الفوري للبلاغات العاجلة ويقوم بإحالتها مباشرة إلى الجهات ذات العلاقة، كما يسعى إلى توفير الفرصة للأطفال للتعبير عما يقلقهم والحديث عن موضوعات تؤثر فيهم بشكل مباشر، كما يعمل على تأسيس قناعة راسخة بأن للأطفال حقوقا، ولديهم القدرة على تحديد مشكلاتهم.

ويتم التعامل مع بلاغات الإساءة الواردة إلى الخط كلا حسب درجة أهميته وخطورته، حيث يتم إحالتها للجان حماية الطفل عبر مندوبي حماية الطفل كلا حسب الاختصاص المكاني، فيتم دراسة الحالات ومتابعتها مع الجهات المعنية وفق ما تتطلبه الحالة من تدخل اجتماعي، نفسي، طبي، قضائي، وغيرها.

كما أنّ بعض البلاغات تتطلب التدخل الفوري لمندوبي حماية الطفل والقيام بإيداع الطفل المعرض للإساءة بدار الوفاق (دار الرعاية المؤقتة) بدائرة الحماية الأسرية وهي الدار المخصصة لحماية وتأهيل الطفل المعرض للإساءة، إضافة إلى ذلك يتم تسجيل المعطيات والبيانات الواردة في البلاغات بقاعدة البيانات الإلكترونية للخط وتحليلها وتفسيرها لغاية المساهمة بها في وضع الخطط العلاجية والوقائية التي تحد من ظاهرة الإساءة للأطفال.

الفئة المستفيدة

ويسعى الخط في المقام الأول إلى دعم الأطفال دون سن الثامنة عشرة عبر رقم هاتفي مجاني وموحد، بهدف توفير المشورة للأطفال أو مقدمي الرعاية لهم، ومتابعة توفير خدمات الرعاية والحماية عبر الجهات المسؤولة عن تقديم هذه الخدمات.

والفئة التي يخدمها الخط وهي كل طفل يحتاج للمساعدة سواء أكان مواطنا أو مقيما على أرض السلطنة أو طفلا عمانيا مقيما خارج السلطنة، وللمعنيين من الأطباء والمعلمين والأخصائيين من المؤسسات الصحية والتربوية، وكذلك للآباء والأمهات والمجتمع على وجه العموم.

ويعنى بدرجة كبيرة بالأطفال الذين يتعرضون لأي نوع من أنواع الإهمال أو الإساءة أو الحرمان أو الاستغلال أو التمييز، وفاقدي رعاية الوالدين، والأيتام وغيرها من الحالات، مع إعادة تأهيلهم وأسرهم للاندماج في المجتمع مرة أخرى وذلك من خلال لجان حماية الطفل في جميع محافظات السلطنة، وعبر فريق عمل من مندوبي حماية الطفل والباحثين الاجتماعيين والنفسيين المتدربين لإعداد خطة التدخل وتوفير الحماية للطفل بالتنسيق مع بعض المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية.

آلية الإبلاغ

وتتمثل آلية الإبلاغ في الاتصال بالخط الساخن وأخذ المعلومات المتعلقة بالطفل كالاسم والعمر وجهات الاتصال، والتبليغ عن العنف الذي تعرض له الطفل، والتحرك الفوري في البلاغات العاجلة، واستقبال الطفل أو استقبال أسرته أو الأشخاص ذوي العلاقة، ويقوم مندوب لجنة حماية الطفل بدراسة حالة الطفل، وتقييم الحالة، وجمع المعلومات التي تتطلبها الحالة، والقيام بزيارات ميدانية، ورفع توصية للادعاء العام إذا كانت هناك إساءة للطفل، وإيداعه في دار الوفاق، أو رفع خطاب لشرطة عمان السلطانية إذا تطلب الأمر ذلك حسب حالة كل طفل، ومرافقة الطفل الضحية، فإذا تم إيداع الطفل في دار الرعاية المؤقتة، تتم مرافقته إلى الطب الشرعي أو المحكمة أو المركز الصحي، وإعداد خطة تدخل عملية للطفل المعرض للعنف أو الإساءة بالتنسيق مع ذوي الاختصاص والجهات ذات العلاقة، لإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع، وتوثيق حالة الطفل، وإعادة الطفل المودع لولي الأمر بعد زوال أسباب الإيداع وآثاره لأسرته، والمتابعة المستمرة للتأكد من سلامة الطفل.

لجان حماية الطفل بالمحافظات

أنشئت لجان حماية الطفل بالمحافظات بالقرار الوزاري (168/‏‏‏2015) وتقوم بدراسة ومتابعة الأطفال المعرضين للإساءة، وكذلك رعاية الطفل من الجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية والقضائية، وتأهيل الطفل من حيث التعليم والتربية والتدريب المهني، كما أن من مهام اللجنة إدماج الطفل في الأسرة والمدرسة والمجتمع، وذلك ضمن آليات المتابعة والتقييم. واللجنة تتضمن أعضاء من وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، والادعاء العام، وشرطة عمان السلطانية، وغيرها من الجهات المختصة بتقديم الرعاية للأطفال. وتم افتتاح قاعة الوفاق» رؤية الصغير» في يناير 2017 حيث نصت المادة (26) من قانون الطفل (22/‏‏‏2014) على أن للطفل المنفصل عن والديه أو أحدهما الحق في الاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بصورة منتظمة معهما، وأن الدولة تكفل له التمتع بهذا الحق بكل السبل المتاحة، وقاعة الوفاق عبارة عن مكان مجهز بمجموعة من الوسائل التعليمية والترفيهية، مؤهل لاستقبال تلك اللقاءات في أفضل الظروف.

مندوبو حماية الطفل

جاء تعيين مندوبي الحماية تنفيذا للقرار الوزاري (43/‏‏‏2016) وهم موزعون على كافة محافظات السلطنة، ويناط بهم تنفيذ بنود قانون الطفل والقوانين ذات العلاقة بحماية الأطفال من الإساءة، ومن أهم اختصاصاتهم، تلقي الشكاوى والبلاغات عن انتهاك حقوق الطفل، وحالات تعرض الأطفال للعنف أو الإساءة، أو الاستغلال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال بالتدخل وإخراجهم من المكان الذي يتعرضون فيه للإساءة، وإيداع الطفل في دار الرعاية المؤقتة برفع توصية للادعاء العام، وإعادته لولي الأمر بعد زوال أسباب الإيداع وآثاره، وإعداد خطة تدخل عملية تناسب حالة الطفل المعرض للعنف والإساءة، أو الاستغلال، وذلك لحمايته وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع، بالتنسيق مع المختصين، ومتابعة حالات الأطفال المعرضين للإساءة ورفع تقارير عن الحالات للجنة حماية الطفل.

إعداد فريق المدربين

تم تدريب عدد من المختصين من موظفي الوزارة من مختلف مديريات التنمية الاجتماعية بمحافظات السلطنة وإعدادهم ليكونوا مدربين في مجال حماية الطفل، وذلك بتدريب وتوعية وتثقيف أفراد المجتمع، حول مختلف جوانب الإساءة للطفل وآليات حمايته في مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية، كالمدارس والمراكز الصحية والجمعيات الأهلية وغيرها.