«انتفاضة حاشدة» تنقل الجزائر لعهد جديد

الجزائر- الأناضول: يستحضر الجزائريون عبر فعاليات ومسيرات حاشدة تجوب أنحاء الجزائر اليوم في الذكرى الأولى للحراك الشعبي، الذي أطاح بالرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، وأدخل الدولة بمرحلة غير مسبوقة في تاريخها.
ورغم مرور عام على الحراك إلا أن مظاهره لم تنته بشكل مطلق فالعديد من محافظات البلاد الكبرى إضافة إلى العاصمة الجزائر تشهد مسيرات أسبوعية، ما يشير إلى أن الحراك سيظل قوة ضاغطة قادرة على مراقبة النظام الحالي.

البداية غير المسبوقة

تعتبرمسيرات اليوم الجمعة لحظة فارقة في حياة الجزائريين، إذ قرروا النزول إلى الشارع لغاية سياسية محضة، وهو شيء لم يحدث سابقا.
وبالعاصمة الجزائر، كسر المواطنون قانون حظر التظاهر، آنذاك، واضطرت القوات الأمنية إلى إخلاء الطريق أمام الآلاف من المحتجين الرافضين لاعتزام بوتفليقة حينها، الترشح لولاية رئاسية خامسة.
وكان حزب «جبهة التحرير الوطني (الحاكم في ذلك الوقت)، قد أعلن في العاشر من فبراير من السنة ذاتها، ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، في انتخابات كان مقررا تنظيمها في 18 أبريل 2019.
وأخذت المسيرات الشعبية، التي اتسمت بالسلمية وعدم الاحتكاك بين المحتجين وعناصر الشرطة، في الاتساع إلى أن شملت جميع محافظات البلاد، في الأسابيع الخمسة الأولى، وباتت حاضرة في النشرات الرئيسية للتلفزيون الرسمي. وخلال هذه الفترة، رفع المتظاهرون شعارين أساسيين، عبرا بوضوح عن رفض العهدة الخامسة لبوتفليقة، أو تمديد العهدة الرابعة، بعد قراره إلغاء انتخابات 18 أبريل، وأيضا مطلب محاسبة المتورطين في الفساد.
وفي الثاني من أبريل 2019، استجاب بوتفليقة لمطالب الحراك بضغط من المؤسسة العسكرية، وقدم استقالته من منصبه، للمحكمة الدستورية.
الخبير في علم الاجتماع نور الدين بكيس، يرى أن يوم 22 فبراير 2019، شهد عودة الجزائريين إلى السياسة بعد اعتزالها على مدار 20 عاما.
وقال بكيس للأناضول: «الشارع كان لا يؤمن بقدرته على تحريك الأشياء، لكن عندما أدرك أنه يستطيع، تحرك بشيء من العفوية وأخذ مسؤوليته».

مرحلة الاحتقان

ستة أسابيع كانت كافية للإطاحة بالرئيس السابق بوتفليقة، ودائرته القريبة من الساسة ورجال الأعمال.
وفي المقابل لم تفلح أزيد من 40 جمعة من التظاهرات، في الإطاحة بالرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء السابق نور الدين بدوي، اللذين قادا المرحلة الانتقالية، كما لم تنجح أيضا في إلغاء الانتخابات الرئاسية التي أجريت نهاية السنة الماضية، وفاز فيها الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون.
بعد النهاية السياسية لبوتفليقة دخلت البلاد في مرحلة من تضارب مشاريع الخروج من أزمة شغور منصب رئيس الجمهورية، فالبعض كان يؤيد الخيار الدستوري والتوجه إلى الانتخابات، فيما كان الحراك الشعبي يطالب بمرحلة انتقالية لا يقودها أي من رموز النظام السابق، وأن تتولى لجنة مستقلة تنظيم الانتخابات الرئاسية.

خياران للمأزق الدستوري

وحول هذه النقطة، يقول المحلل السياسي عامر رخيلة للأناضول: «كنا أمام خيارين، خيار المخارج الدستورية، وخيار قوى الحراك».
وأضاف رخيلة: «خيار المرحلة الانتقالية الذي تبنته قوى الحراك، لم يكن ليحقق الرضا حتى داخل الحراك نفسه، لأنه متعدد التيارات ولا يملك قيادة موحدة».
وتابع: «الجيش وبقيادة الراحل أحمد قايد صالح تبنى الخيار الدستوري، وبصرامة شديدة تم حماية هذا المخرج حتى تنظيم الانتخابات». ورغم سجن أقوى رجالات بوتفليقة بدءا بشقيقه ومستشاره الخاص، السعيد بوتفليقة، وقائدين في جهاز المخابرات محمد مدين، وبشير طرطاق، ورئيسي وزراء وعددٍ من الوزراء ورجال الأعمال، إلا أن الحراك استمر تحت شعار «يتنحاو قاع»، أي فليرحل رموز النظام السابق جميعا.