تونس تترقب جلسة برلمانية حاسمة للتصويت على حكومة الفخفاخ

تونس -(أ ف ب) : يترقب التونسيون الجلسة البرلمانية العامة المقررة الأربعاء المقبل والتي ستكون حاسمة للتصويت على منح الثقة أو رفض الحكومة الجديدة التي قدمها إلياس الفخفاخ بعدما شهدت مفاوضات تشكيلها تجاذبات سياسية حادة.

وكان الفخفاخ أعلن الليلة قبل الماضية عن تشكيلة حكومية معدلة تتكون من 32 وزيرا من المستقلين والحزبيين.

وقال الفخفاخ في تصريح بثه التلفزيون الحكومي اثر لقائه الرئيس قيس سعيّد «لقد كانت فترة المشاورات، رغم صعوباتها وتعقيداتها، حالة ديمقراطية راقية».وبيّن الفخفاخ أن حكومته «منفتحة على كامل الطيف السياسي» وتضم قيادات حزبية وشخصيات مستقلة.

وعقد مكتب المجلس اجتماعا الخميس وحدد الأربعاء المقبل تاريخا لعقد جلسة عامة للتصويت على الحكومة المقترحة، وفقا لبيانه.

وراسل الرئيس التونسي البرلمان رسميا وأعلمه بأعضاء حكومة الفخفاخ لعرضها لاحقا على البرلمان.

تشكيلة الفخفاخ لقيت اصداء واسعة على أعمدة الصحف الخميس.

ووصفت صحيفة «المغرب» تركيبة الحكومة المعلن عنها «بحكومة الاكراهات والتناقضات»، وسألت «هل ستكون للفخفاخ حكومة موحدة؟ لمواجهة التحديات المالية والاجتماعية؟أم ان جل مكوناتها ستفكر دوما وفق جدلية الربح والخسارة الحزبيتين؟».

بينما عنونت صحيفة «لابراس» الناطقة بالفرنسية «وأخيرا الانفراج»، معتبرة أن مسار المفاوضات كان «امتحانا خطيرا للطبقة السياسية والتي لجأت في بعض الأحيان الى الصراعات والصد».

-حكومة «الحلّ الأخير»- كما قدرت صحيفة «لوتان» الفرنسية ان جلسة البرلمان ستكون حاسمة «اما المرور أو الفشل». وكتبت «مهما تكن تشكيلة الحكومة، فهي الحل الأخير أمام الكتل البرلمانية في المجلس لكي يجنبوا التونسيين اضاعة وقت اضافي».

وأمام الحكومة الجديدة تحدي نيل ثقة البرلمان بـ109 على الأقل من الأصوات، وان فشل الفخفاخ في ذلك فإن لرئيس الجمهورية إمكانية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة وفقا للفصل 89 من الدستور.

وأفرزت الانتخابات النيابية في ‏أكتوبر الفائت برلمانا منقسما ومشتت الكتل ممّا عمّق التجاذبات السياسية في تونس.

ويقول سليم الخرّاط المحلل السياسي ورئيس منظمة «بوصلة» التي تراقب الحياة السياسية في تونس «استنادا الى تصريحات الأحزاب فان هناك توجها لمنح الثقة للحكومة» مستدركا ان «قياس مدى نجاعتها» مرتبط بمساحة المناورة التي ستمنحها لها الاحزاب الممثلة للبرلمان.

وأسند الفخفاخ الوزارات السيادية إلى شخصيات مستقلة هم القاضية ثريا الجريبي (العدل) والمستشار القانوني في رئاسة الجمهورية هشام المشيشي (الداخلية) وعماد الحزقي (الدفاع) والسفير السابق السلطنة نور الدين الريّ (الخارجية).

وأكّدت حركة النهضة التي رفضت في وقت سابق حكومة الفخفاخ، أنّها «ستشارك في حكومة الفخفاخ وتمنحها الثقة» وفقاً لبيان نشرته بعد إعلان تركيبة الحكومة.

وأوضحت أنّ قبولها بالحكومة مرده «التطوّر الإيجابي الحاصل في مسار المفاوضات» و«تقديرا للظروف الإقليمية المعقّدة والخطيرة ولاسيما من جهة مخاطر الحرب في الشقيقة ليبيا والأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة» في تونس.

ونال حزب النهضة، ولديه العدد الاكبر من نواب البرلمان (54 من مجموع 217)، سبع حقائب وزارية.

ولم يشارك في الحكومة حزب «قلب تونس» ثاني الكتل البرلمانية (38 نائبا) بينما يشارك فيها كل من «التيار الديمقراطي» و«الشعب» و«تحيا تونس» و«نداء تونس».

وكانت حكومة أولى برئاسة الحبيب جملي الذي رشحته حركة النهضة، فشلت في العاشر من يناير بنيل ثقة مجلس النواب.