«مسار» يبدأ تقديم خدماته في الرسيل وصحار الأحد القادم

نظام موحد لتيسير الإجراءات -

نظّم مركز الخدمات (مسار) التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن، جلسة نقاشية بواحة المعرفة مسقط مع المستثمرين وأصحاب الأعمال في مدينة الرسيل الصناعية للتعريف بالخدمات والتسهيلات التي يقدمها. وأوضحت الجلسة النقاشية بأن الأحد القادم يبدأ المركز في استقبال المراجعين في مدينتي الرسيل وصحار الصناعيتين .

وأوضح المسؤولون في مركز الخدمات (مسار) خلال الجلسة النقاشية أن المركز عبارة عن نافذة استثمارية بنظام موحد لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري في محطة واحدة وفترة زمنية محددة، حيث يهدف مشروع (مسار) إلى تشكيل منظومة الخدمات المتكاملة التي يحتاجها المستثمر لتكوين بيئة جاذبة للاستثمارات في السلطنة، وأشار المسؤولون إلى أن المركز يضم مجموعة من الجهات التي ستقدم خدماتها من خلاله وهي مدائن (بما في ذلك شركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة «مبادرة»)، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الخارجية، وغرفة تجارة وصناعة عمان، المركز الوطني للسلامة الغذائية، ومكتب سند، حيث سيتم من خلال المركز تقديم خدمات مدائن ومبادرة والمتمثلة في منح التراخيص، منح التصاريح والموافقات التي يتم إصدارها نيابة عن أي جهة حكومية، المصادقة على العقود الرئيسية والعقود من الباطن (طرف ثالث)، وممارسة أعمال الرقابة والتفتيش في المدينة الصناعية بالإضافة إلى القيام بأعمال الإتلاف والبيع، كما سيتم تقديم خدمة تأجير الأراضي والمنشآت في المدينة الصناعية، إدارة العقود، عملية مسح الأراضي، رهن المنشآت، وإدارة وتطوير وتشغيل المدينة.

الخدمات المقدمة

كما تقدم وزارة التجارة والصناعة إنشاء سجل تجاري جديد، تجديد السجل التجاري، تحديث بيانات السجل التجاري، استخراج ترخيص صناعي، تجديد الترخيص الصناعي، إضافة أنشطة بالترخيص، والتصديق على شهادة المنشأ، بينما ستقدم وزارة القوى العاملة من خلال مركز الخدمات (مسار) الخدمات المتعلقة بتراخيص الأيدي العاملة (المأذونيات)، وتجديد بطاقات العمل، واعتماد طلبات المستثمرين، تحويل مأذونية مستثمر، ورفع الحظر عن المستثمرين، ومعرفة نسبة التعمين، وكشوفات العمال، حلقة الوصل بين المستثمر والوزارة، والرد على الاستفسارات والشكاوى، في حين ستقدم وزارة الخارجية للمستثمرين وأصحاب الأعمال من خلال (مسار) خدمات تصديق الوكالات والعقود والشهادات والفواتير التجارية بما فيها وثائق الوكالات التجارية، والفواتير التجارية، وعقود تجارية، وشهادة المنشأ، كما ستقدم وزارة الخارجية خدمات تصديق العقود والوكالات والشهادات المدنية ومنها وكالة أخرى عادية، وعقد الزواج، وشهادة طلاق، وإقرار خلو الزوجة، وشهادة دراسية، وطلب عوض عن وثيقة مفقودة، بالإضافة إلى تقديم بيان بالشهادات التي تندرج تحت مسمى شهادات أخرى تجارية أو مستندات أخرى لم يرد ذكرها، علاوة على ذلك، ستقدم غرفة تجارة وصناعة عمان مجموعة من الخدمات من خلال (مسار) كتسجيل عضوية الغرفة بأنواعها، التصديق على الفواتير التجارية، التصديق على الوكالات التجارية، وكالات التفويض، بيع شهادات المنشأ، وكذلك إصدار وتوثيق شهادات المنشأ للسلع العمانية، إصدار وتوثيق شهادة المنشأ للسلع المعاد تصديرها، إصدار وتوثيق شهادة المنشأ الأجنبية، التصديق على شهادات المنشأ نظام الأفضلية (FA)، وأيضا التصديق على معاملات مختلفة مثل شهادة الراتب، شهادة خبرة، والوثائق المترجمة، أما مكتب سند فسيقدم خدماته الاعتيادية المتعلقة بوزارة التجارة والصناعة، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وزارة القوى العاملة، وزارة الصحة، شرطة عمان السلطانية، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والادعاء العام.

وأكد المسؤولون في مركز الخدمات «مسار» على أن المشروع يسعى إلى تشكيل منظومة من الخدمات المتكاملة التي يحتاجها المستثمر في المدن الصناعية التابعة لـ «مدائن»، حيث تتكون النافذة من عدة جهات مختلفة تحت إدارة واحدة، وتسعى لتحقيق رضا المستثمرين وذلك من خلال التكامل مع الجهات الحكومية التي تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في الدائرة الاستثمارية للمشاريع الجديدة أو القائمة، كما أن هذا المشروع يأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها «مدائن» للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة من خلال إدارتها الفعّالة لمدنها الصناعية وتحقيقا لأهدافها المرجوة لتطوير خدماتها ومرافقها لتكوين بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال توفير كافة الخدمات داخل مدنها الصناعية كالكهرباء والماء والغاز وشبكات الصرف الصحي ومحطات التقنية والطرق، حيث إن إصدار التراخيص والموافقات التي تتعلق بممارسة الأنشطة الاستثمارية في المدن الصناعية من أهم الأهداف التي تعمل «مدائن» على تحقيقها، وذلك تسهيلا للمستثمرين لإجراء معاملاتهم، علاوة على ذلك، يهدف المشروع إلى التكامل بين الخدمات التي تقدمها «مدائن» للمستثمرين بشكل مباشر والخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى من خلال شبكة حكومية خاصة لتبادل البيانات، وتتمثل الأهداف العامة للنافذة في إنجاز معاملات ترخيص وتسجيل سريعة وفعّالة خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا، وأيضا إيجاد نقطة دخول واحدة عبر الإنترنت لمجتمع الأعمال للوصول إلى الخدمات والمعلومات الحكومية، بالإضافة إلى تفاعل مرن وسهل وشفاف بين مجتمع الأعمال والحكومة، وتوفير بيئة موثوقة وآمنة للشركات لإجراء المعاملات اليومية مع الجهات ذات العلاقة وتقديم خدمات فعّالة، علاوة على فتح المجال لمقابلة المختصين من الجهات المشاركة ومن فريق المؤسسة وإمكانية الوصول إلى الخدمات من خلال تطبيق الويب وتطبيقات الهاتف المحمول عبر مراكز خدمة قريبة من المستثمرين.