الولايات المتحدة تتجه للانفتاح التجاري مع الدول الأخرى

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه يريد تجنّب السياسات التي تجعل من الصعوبة بمكان على الدول الأخرى التعامل تجاريا مع الولايات المتحدة، على الرّغم من أنّ إدارته تتبع سلوكا معاكسا تماما.

وترامب الذي فرض رسوما جمركية على واردات بقيمة مليارات الدولارات، ودخل في نزاعات تجارية مع معظم الشركاء التجاريين لبلاده في السنوات الثلاث الماضية، قال في سلسلة تغريدات على تويتر أمس الأول: «لا نريد أن نجعل التعامل التجاري معنا مستحيلا. هذا سيعني فقط أنّ الطلبات ستذهب إلى مكان آخر».

وأضاف: «لا يمكن للولايات المتّحدة أن تكون مكانا يصعب التعامل معه في ما يخص شراء الدول الأجنبية لمنتجاتنا، بما في ذلك ذريعة حماية الأمن القومي المستخدمة دائما، ما سيجبر شركاتنا على المغادرة للحفاظ على قدرتها التنافسية».

وفرض ترامب رسوما على منتجات الصلب والألومنيوم في جميع أنحاء العالم، واصفا تلك الواردات بأنّها تهديد للأمن القومي، وهدّد بالقيام بالمثل بالنسبة للسيارات الأوروبية.

وفي نزاعه التجاري الأكثر كلفة، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية على جميع البضائع المستوردة من الصين تقريبا، غير أنّ التوصل إلى هدنة مع بكين في يناير أدى إلى تعليق أكثرها ضررًا، لكنّ معظم الرسوم بقيت في مكانها.

من جانبهم، لم يقف الشركاء التجاريون للولايات المتحدة مكتوفي الأيدي، فقاموا بفرض رسوم عقابية على البضائع الأمريكية مثل البوربون والدراجات النارية والمنتجات الزراعية، ما أجبر الحكومة الأمريكية على تقديم مساعدات بالملايين لمزارعيها. وفي النزاع الأخير حول الدعم الذي تتلقّاه شركة إيرباص من حكومات أوروبية، فرضت واشنطن رسوما بنسبة 25 بالمائة على مجموعة سلع بينها النبيذ الفرنسي والأسباني والأجبان الإنجليزية.

كما فرض ترامب رسومًا على بضائع فرنسية ردًّا على الضريبة الرقمية. ومع ذلك كتب ترامب: «أريد أن أجعل التعامل مع الولايات المتحدة سهلا»، مؤكّدًا أنّ «الولايات المتحدة مفتوحة للأعمال التجارية».

وفي الواقع كانت الشركات الأمريكية قد اضطرت إلى تغيير طبيعة عملياتها أو تقديم التماسات لنيل إعفاءات من السياسات التجارية المفروضة. وبطريقة مماثلة تحوّل الزبائن الأجانب للبضائع الأمريكية إلى مصادر أخرى في كثير من الحالات.

وقالت تشاد باون الخبير التجاري بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي في دراسة حديثة: إنّه «مع الجولات المتعاقبة من فرض الرسوم جمركية، كان ترامب يدفع بمزيد من الشركات الأمريكية كي تصبح حمائية».

وأضافت «بالنسبة للعديد من الأمريكيين، فإن التكاليف المرتفعة التي ترتّبت رسومه تعني أنّه ليس باستطاعتهم بعد الآن منافسة الشركات الأجنبية سواء في الولايات المتحدة أو الأسواق العالمية».

ومن جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن بلاده والهند تعكفان على اتفاق تجاري كبير، لكنه ليس واثقا مما إذا كان سيُستكمل قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.

ومع توجه ترامب إلى للهند للقيام بزياته الرسمية الأولى يوم الاثنين، يسعى مفاوضون منذ أسابيع لوضع اتفاق محدود يمنح الولايات المتحدة وصولًا أكبر إلى أسواق منتجات الألبان والدواجن الهندية وخفض الرسوم الجمركية على سلع أخرى. لكن لم يتم الإعلان عن انفراجة بعد وجرى إلغاء زيارة مقررة للممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، مما يبرز الصعوبات التي يواجهها الطرفان في تضييق هوة الخلاف قبيل زيارة ترامب.

وقال ترامب للصحفيين يوم الثلاثاء خارج طائرة الرئاسة الأمريكية في قاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند: «يمكننا أن نحظى باتفاق تجاري مع الهند، لكنني أدخر الصفقة الكبرى لوقت لاحق».

وأضاف في نص تصريحات وزعها البيت الأبيض: «نجري صفقة تجارة كبيرة جدا مع الهند. سنحصل عليها. لا أعرف ما إذا كانت ستتم قبل الانتخابات، لكننا سنحصل على صفقة كبيرة جدا مع الهند».

والولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للهند بعد الصين، إذ بلغ حجم تجارة السلع والخدمات بينهما مستوى قياسيا عند 142.6 مليار دولار في 2018.

وفي العام الماضي، سجلت الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا سلعيًا بقيمة 23.2 مليار دولار في 2019 مع الهند، تاسع أكبر شريك في تجارة السلع مع واشنطن.