أولـويات ســوق العمـل لـ«رؤيـة عمــان 2040» تـنـاقـش التدريــب المقــرون بالتشغـيـل والمـتـابعـة والأداء

أهداف استراتيجية للمبادرات لتوفير 67 ألف وظيفة في القطاعات عالية النمو -

كــــــــتب -  نوح بن ياسر المعمري -

تناولت حلقة أولويات سوق العمل والتشغيل لرؤية عمان 2040 ضمن خطتها الخمسية العاشرة أمس التدريب المقرون بالتشغيل وإجراءات التقييم والمتابعة والأداء، والتركيز على قطاعات السياحة والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية، لدفع التحول الاقتصادي في السلطنة، وتطرقت الحلقة الثانية إلى الأهداف الاستراتيجية لمبادرات قطاع سوق العمل والتشغيل لتوفير 67 ألف وظيفة في القطاعات عالية النمو. والتمكين من تشغيل 35 ألفًا من الباحثين عن عمل سنويا في وظائف القطاع الخاص، حيث تبنى الخطة الخمسية العاشرة التي تعد الخطة التنفيذية الأولى لرؤية عمان 2040 على 4 محاور رئيسية للعمل تشمل محور الإنسان والمجتمع، ومحور الاقتصاد والتنمية، ومحور البيئة، ومحور الحوكمة والأداء المؤسسي، وتشمل هذه المحاور 12 أولوية وطنية متضمنة 65 هدفًا استراتيجيًا و68 مؤشرًا لقياس الأداء.

الأسس والمرتكزات

وتناولت نادية بنت راشد المحاربية رئيسة وحدة بناء الشراكات بالصندوق الوطني للتدريب في ورقتها دعم الصندوق الوطني للتدريب متحدثة في المحاور حول الأهداف الاستراتيجية والمبادئ والأسس والمرتكزات والتدريب المقرون بالتشغيل وإجراءات التقييم والمتابعة ورصد الأداء، وطريقة التقديم.

وأشارت المحاربية إلى أن الأهداف الاستراتيجية تطرقت إلى تقييم الفجوة في المهارات وتحديد أولويات العمل في القطاعات وبناء قاعدة بيانات شاملة لتعزيز الكفاءات الوطنية، والعمل على تقييم واختيار وتمويل ومتابعة البرامج التدريبية التي تتماشى مع الرؤية الوطنية للسلطنة التي تلبي احتياجات القطاع الخاص والمشروعات الوطنية، وبناء الشراكة مع المؤسسات التدريبية والمنتفعين الرئيسيين للعمل على تأهيل الكوادر اللازمة للمشروعات الاستراتيجية والقطاعات ذات الأولوية، والعمل على أن يكون الصندوق الوطني للتدريب المرجع الموثوق به فيما يتعلق بالتدريب وتنمية الكفاءات الوطنية.

وقالت المحاربية: إن برامج التدريب المقرونة بالتشغيل سوف تستهدف فئة الباحثين عن عمل وتركز على تزويدهم بالمهارات اللازمة التي من شأنها أن تعزز من قدراتهم وتزيد من قابلية توظيفهم وتحسين إنتاجيتهم، على أن تكون في شروط برامج التدريب المقرون بالتشغيل مدة البرنامج من 3 إلى 16 شهرا، ويتكفل الصندوق بتغطية تكاليف التدريب والمنحية الشهرية، كما يتكفل بدفع رسوم تسجيل المتدربين في سجل هيئة التأمينات الاجتماعية، وتتكفل الشركة بإجراء المقابلات واختيار الباحثين تحت إشراف الصندوق، وإذا تم الإخلال ببنود العقد يحق للصندوق استرجاع مبالغ التدريب التي تم صرفها، على أن تكون 10% في التدريب عمليا و90% تدريبا نظريا، ويكون التدريب على رأس العمل في مواقع الشركات.

وأضافت المحاربية: إن التلمذة المهنية تعد دورا رئيسيا في تعزيز قابلية الباحثين للتوظيف من خلال إكسابهم المهارات ذات الصلة، وتنميه الأفراد بشكل مستمر، كما أنها توفر فرصة حقيقية للتجربة العملية والبدء فعليا في بناء الكفاءات المهنية.

تطبيق التدريب وتنفيذه

وحول آليات التمويل وتطبيق التدريب وتنفيذه، أوضحت المحاربية أنها تتضمن مراجعة استمارة طلب التدريب والوثائق المرفقة بها، وفحص مرافق المؤسسات التدريبية لضمان مطابقتها لمعايير الجودة والتأكد من مدى قابليتها لتوفير التدريب وفق المهن المطلوبة، والتعاقد مع المؤسسات التدريبية المطابقة للشروط والممتثلة للأحكام، والقيام بزيارات دورية للمتدربين من قبل ممثلي الشركات وفريق ضبط الجودة بالصندوق لتقييم أداء البرنامج، والتأكد من مباشرة المتدربين للعمل بعد انتهاء فترة التدريب وزيارة الشركات للتحقق من جاهزيتها وجودة مرافقها ومراجعة محتوى البرنامج التدريبي المقترح وتصديقه من قبل الاستشاريين في القطاع والشركة المقدمة لطلب التدريب وفرز واختيار الباحثين عن عمل من قبل الشركات والتوقيع على عقد التدريب من قبل الأطراف المعنية، وتقديم تقارير دورية لرصد الأداء والتحقق من تطابق النتائج مع المؤشرات المتفق عليها.

قطاع سوق العمل والتشغيل

وتحدثت مريم بنت قاسم المسكرية المشرفة العامة على قطاع التعليم وسوق العمل في وحدة الدعم والتنفيذ والمتابعة عن الأهداف الاستراتيجية لمبادرات قطاع سوق العمل والتشغيل، وأن توجهه الاستراتيجي للعمل على تمكين إنشاء وشغر 67 ألف وظيفة في القطاعات عالية النمو التي يتم التركيز عليها في السياحة والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية، وذلك لدفع التحول الاقتصادي في عمان، ولتمكين تشغيل 35 ألفًا من الباحثين عن عمل سنويا في وظائف القطاع الخاص - الوظائف التخصصية والتقنية والتي تحتاج إلى مهارة. وقالت المسكرية: نسعى لتمكين الطلب في القوانين والسياسات والأنظمة مما تسمح لتسهيل إجراءات العمل المؤقت والعمل الجزئي وتعزيز مرونة حركة القوى العاملة، ومبادرة حزمة تسهيلات للعاملين في قطاع الإنشاءات، وتدعيم سياسات التشغيل الوطنية (سياسة التعمين)، وتطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل، على أن يتم تعزيز تنمية الموارد البشرية في إنشاء نظام مستدام لوضع المعايير المهنية وإدارتها وتحديثها وتطبيقها. وتعزيز إمكانية توظيف الخريجين المهنيين والتقنيين من خلال رفع مشاركة القطاع الخاص في مجالس الأمناء والإدارة في مؤسسات التعليم العالي. والبرنامج الوطني للتطوير القيادي من أجل تمكين الإدارات العمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص (اعتماد).

وأضافت المسكرية: إن مهام واختصاصات الفرق الفنية في حصر فرص العمل للعمانيين المتوقعة والمتفق عليها في برنامج تنفيذ والحصول على خطط التعمين والتشغيل من الشركات ضمن قطاعات تنفيذ، والنظر في فرص الإحلال في المشروعات الاقتصادية وتقديم خطط الإحلال ومتابعة الشركات تحت مظلة الوزارات المعنية بالقطاع للالتزام بخطط التشغيل وتحديد مجموعة المهارات ومتطلبات التدريب مع الصندوق الوطني للتدريب ودائرة المعايير بوزارة القوى العاملة ووزارة التعليم العالي، والعمل على حلحلة التحديات الناتجة عن عدم مواءمة بيانات التشغيل والأنشطة مع وزارة القوى العاملة والمركز الوطني للإحصاء وتحديثها وتوحيدها، وتقديم مقترحات لزيادة جاذبية القطاع لإيجاد فرص التشغيل غير المباشرة ضمن القيمة المضافة التي بالإمكان تحقيقها للبلاد لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم فرص الباحثين عن عمل في ريادة الأعمال، والعمل على استراتيجية العقود في المناقصات الحكومية لتضمين نسب تعمين مدروسة وإشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعطاء الأولوية للشركات المعمنة في العقود الحكومية، مع دعم توطين صناعة المنتجات المتعلقة بالقطاع المشرف، والمتابعة والإشراف على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وتعد الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) الخطة التنفيذية الأولى لرؤية عمان 2040 وتبنى الخطة على المحاور الرئيسية للرؤية وأولوياتها، حيث حددت الرؤية 4 محاور رئيسية للعمل تشمل محور الإنسان والمجتمع، ومحور الاقتصاد والتنمية، ومحور البيئة، ومحور الحوكمة والأداء المؤسسي.

وتعتمد الركائز الرئيسية لإعداد الخطة الخمسية العاشرة ترجمة لتوجهات وأهداف رؤية عمان 2040، حيث سيتم تحويلها إلى أهداف قابلة للتنفيذ في المدى المتوسط مع تحديد البرامج الاستراتيجية لتحقيقها واختيار مؤشرات الأداء لمتابعة تنفيذها وقياس أثرها. كما تهتم الخطة بالبعد المكاني (الإقليمي) للتخطيط لتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المحلية والتوزيع المتوازن للبرامج والمشروعات بين مختلف المحافظات لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.