النطق السامي لجلالة السلطان قابوس بن سعيد مبادئ تؤكد على حقوق الإنسان

[gallery type="rectangular" columns="5" size="large" ids="767002,767001,767000,766999,766998"]

كلمات منقوشة بالذهب تسبق كل اتفاقيات وقوانين الحريات الدولية -

عرض: خلود الفزارية -

■ ■ يتضمن كتاب «حقوق الإنسان في النطق السامي»، الصادر من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2015 المبادئ التي نادى بها جلالة السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- منذ بداية توليه الحكم وحتى آخر الخطب التي قدمها أثناء الخطاب السنوي الذي يلقيه في أيام العيد الوطني، مع جولاته في ربوع السلطنة، على مدار أعوام حكمه، حيث لم يتوقف عن الشعور بأهمية المواطن وحقوقه وتوجيهه وتوعيته، عاما بعد عام في كل خطبة يلقيها، أو كلمة يقدمها لشعبه الحبيب.

وتشير مقدمة الكتاب إلى الكلمات المستنيرة التي لا تخلو من تبصير وإيحاء بأهمية المواطنة وهويتها الإنسانية، وتعزيز حقوق المواطن من خلال التوجيهات السامية للمواطنين بضرورة حماية حقوقهم وصيانتها، مسترشدين بأساس التشريع وهي الشريعة الإسلامية السمحاء، والنظام الأساسي للدولة الذي يجسد الدلالة الواضحة لترسيخ قواعد العدالة الإنسانية وتحقيق طموح المواطنة، وتمكين الإنسان من التمتع بحقوقه وممارسة حرياته على أرض السلطنة.■ ■

وقد تطرق جلالة السلطان قابوس بن سعيد -رحمه الله- في خطبه الوطنية للحقوق والواجبات، ضمانا للاستقرار ولتمكين المجتمع بكل فئاته وأطيافه من الإنتاج والتعمير ونبذ التحزب والتطرف والتعصب بكل أشكاله ومسمياته ودوافعه، مع التأكيد على إرساء دعائم السلم والأمن محليا ودوليا لخدمة النهوض بالشعوب وتحقيق الرخاء.

ومن إيجابيات الكتاب أنه أتبع كل كلمة من النطق السامي بما يطابقه من قانون حقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة، ما يؤكد أن نظرة السلطان قابوس -طيب الله ثراه- تجاوزت أبعاد الرؤية السطحية إلى نظام أعمق يؤصل حقوق الإنسان، ويأخذ بيدها لتشمل جميع الجوانب الإنسانية والاجتماعية والحضارية، كما قامت لجنة إعداد الكتاب، بتمييز المقولة من الخطاب بلون مغاير وإبرازها لمقارنتها مع القانون الدولي، وثم استعانت بخطاط ليرسم لوحة فنية في الصفحة المقابلة تخليدا للكلام الثمين، ورسمه بحروف مميزة في لوحة فنية رائعة لتلامس قلب القارئ، وتعكس طعما مختلفا لها.

ففي خطاب جلالة السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- عام 1970 أشار إلى «إني وحكومتي الجديدة نهدف لإنجاز هدفنا العام.. كان بالأمس ظلام ولكن بعون الله، غدا سيشرق الفجر على عمان وعلى أهلها، حفظنا الله وكلل مسعانا بالنجاح والتوفيق» الذي يتوافق مع المادة (28) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان «لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما».

ولرصد جميع الخطب المذكورة في الكتاب، يستوجب أن نقدم مساحات أكبر لا تسمح الصفحة باستيعابها، لذلك سنتوقف عند تاريخ الخطبة والإعلان الموافق لها من حقوق الإنسان، ويمكن للمهتم العودة إليهما أو لكتاب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتعرف بشكل أوسع، على ما يحتويه النطق السامي من تقدير لحق المواطن، ودعمه وترسيخه.

أشار جلالة السلطان قابوس بن سعيد -رحمه الله- إلى «طريق العزة والكرامة» في كلمة العيد الوطني عام 1972، المتوافق مع المادة (1) والمادة (7) والمادة (25) فقرة (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يؤكد على إنماء شخصية الإنسان في مختلف نواحي الحياة المعيشية، والشخصية.

وفي الخطاب الثالث للعيد الوطني المجيد عام 1973 وردت عبارة «إن الجميع في هذا الوطن سواسية»، وتتوافق مع المادة (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يولد جميع الناس أحرارا متساوين، في الكرامة والحقوق.

وفي خطاب العيد الوطني المجيد الرابع 1974 «لقد كانت خطتنا في هذا المجال طموحة، تستهدف الإنسان العماني وتعويضه ما فات..»، وفي نفس الخطاب «وعمان أم تحب كل أبنائها، والعمانيون كلهم أبناء لهذه الأم الحنون»، و«من أجل هذا الشعب الأبي، من أجل عمان العزيزة»، يتوافق مع المادة (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان «لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة دون أي تمييز..».

وفي خطاب العيد الوطني العاشر المجيد عام 1980، «فإن أبناء شعبنا يتمتعون بكامل الحرية..»، الذي يتوافق مع المادة (3) «لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه»، والمادة (12) «لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته،... ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل».

وفي نفس الخطاب «إن قوتنا الحقيقية تكمن في التراث العماني العريق، وشرائع ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف»، الذي يتوافق مع المادة (27) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون..»، و«لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه..».

وفي خطاب العيد الوطني السابع عشر المجيد عام 1987 ورد أن «لكل عمل جاد تؤديه السواعد العمانية» ويتوافق مع المادة (23) من حقوق الإنسان «لكل شخص الحق في العمل، وأجر متساو، وأجر عادل، وأن ينشئ أو ينضم إلى نقابات حماية لمصلحته».

وفي نفس الخطاب «إننا نولي كل العناية للاستمرار في تحسين وتطوير الخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد..»، يتوافق مع المادة (22) لحقوق الإنسان العالمي «لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية..».

وفي خطاب العيد الوطني الثامن عشر المجيد عام 1988 «وحسن الجوار بين الدول المتجاورة...»، يتوافق مع المادة (28) لحقوق الإنسان العالمي «لكل فرد التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات..».

وفي خطاب العيد الوطني التاسع عشر المجيد عام 1989 «لتطوير اقتصادنا وتنويع مصادره وتحسين مستوى الحياة» الذي يتوافق مع المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان «لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته..».

وفي نفس الخطاب «لإحلال العمانيين تدريجيا محل العمالة الوافدة..»، يتوافق مع المادة (23) لحقوق الإنسان العالمي «لكل شخص الحق في العمل، وأجر متساو، وأجر عادل، وأن ينشئ أو ينضم إلى نقابات حماية لمصلحته».

وفي خطاب العيد الوطني العشرين المجيد عام 1990 «تطلعات المواطنين وطموحاتهم» الذي يتوافق مع المادة (21) من الإعلان العالمي «لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده، وتقلد الوظائف العامة، وإرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة...».

وفي نفس الخطاب «لتحقيق مستوى الحياة الكريمة للمواطن»، ويتوافق مع المادة (25) فقرة (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان «لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته..».

وفي نفس الخطاب أيضا «لتطوير برامج التأهيل والتدريب للقوى الوطنية العاملة..»، ويتوافق مع المادة (23) من حقوق الإنسان «لكل شخص الحق في العمل، وأجر متساو، وأجر عادل، وأن ينشئ أو ينضم إلى نقابات حماية لمصلحته».

وفي خطاب العيد الوطني الحادي والعشرين المجيد «فالحفاظ على البيئة وصيانتها من أضرار التلوث لا يمنع من قيام صناعات نظيفة..»، يتوافق مع المادة (25) فقرة (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان «لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة..».

وفي نفس الخطاب «فالتنمية ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي من أجل بناء الإنسان الذي هو أداتها وصانعها،..»، يتوافق مع المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان «لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة..، وللأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية..». وفي الخطاب نفسه، «إلى تحقيق تقدم الإنسان..»، الذي يتوافق مع نفس المادة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وفي العيد الوطني الثاني والعشرين المجيد عام 1992، ذكر جلالة السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- في خطابه «إن رقي هذا البلد العزيز، وتقدمه، ونهضته، وتطوره، وعزته، ورخائه، لهي الغاية العظمى..» الذي يتوافق مع المادة (29) من الإعلان العالمي «على كل فرد واجبات نحو المجتمع..، يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط..، لا يصح أن تمارس هذه الحقوق بصورة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة».

وفي نفس الخطاب «إن تدريب الشباب وتأهيلهم ليأخذوا مواقعهم،..»، يتوافق مع المادة (23) من حقوق الإنسان «لكل شخص الحق في العمل، وأجر متساو، وأجر عادل، وأن ينشئ أو ينضم إلى نقابات حماية لمصلحته».

وفي الخطاب نفسه «بتطوير سياسات التعليم العام..»، ويتوافق مع المادة (26) من القانون العالمي «لكل شخص الحق في التعلم..، وأن تهدف التربية لإنماء شخصية الإنسان..، وللآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أبنائهم».

وفي الخطاب أيضا «هي تحقيق رفاه الإنسان وكرامته..»، الذي يتوافق مع المادة (25) «لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة..، وللأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية..».

وفي خطاب العيد الوطني الثالث والعشرين والمجيد عام 1993 وردت عبارة «في إرساء دعائم السلم» التي تتوافق مع المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان «لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه».

وفي الخطاب نفسه «بالطرق السلمية التي تعطي لكل ذي حق حقه»، وتتوافق مع المادة (29) من الإعلان العالمي «على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح لشخصيته أن تنمو نموا حرا كاملا..، ويخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته للقيود التي يقررها القانون فقط..، ولا يصح أن تمارس الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة».

وفي العام الموالي ورد في خطاب العيد الوطني المجيد 1994 «كفالة الأمن وضمان الاستقرار..» ويتوافق مع المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان «لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه».

وفي الخطاب نفسه «فإننا ندعو المرأة العمانية في كل مكان...»، ويتوافق مع المادة (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان «لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة دون أي تمييز..».

وفي خطاب العيد الوطني المجيد الخامس والعشرين 1995 «من خلال تحسين التعليم العام، وتطوير التعليم الفني والتقني..»، الذي يتوافق مع المادة (26) من القانون العالمي «لكل شخص الحق في التعلم..، وأن تهدف التربية لإنماء شخصية الإنسان..، وللآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أبنائهم».

وورد في خطاب جلالة السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- في العيد الوطني السادس والعشرين المجيد 1996 «فإن كل عماني مطالب بأن يسهم قدر طاقته..»، الذي يتوافق مع المادة (29) من الإعلان العالمي «على كل فرد واجبات نحو المجتمع..، يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط..، لا يصح أن تمارس هذه الحقوق بصورة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة».

وفي الخطاب نفسه «من خلال المجلس الاستشاري للدولة أولا..»، الذي يتوافق مع المادة (21) من الإعلان العالمي «لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده، وتقلد الوظائف العامة، وإرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة...».

وفي نفس الخطاب أشار إلى «مجلس الشورى» الذي يتوافق مع المادة نفسها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وورد أيضا في الخطاب نفسه عام 1996 «واحترام قواعد القانون الدولي المنظمة للحقوق والواجبات..»، الذي يتوافق مع المادة (29) من الإعلان العالمي «على كل فرد واجبات نحو المجتمع..، يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط..، لا يصح أن تمارس هذه الحقوق بصورة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة».

وفي خطاب العيد الوطني السابع والعشرين المجيد عام 1997 «بتنظيم القضاء على أسس حديثة..»، يتوافق مع المادة (8) «لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه..»، والمادة (10) من الإعلان العالمي «لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة..».

وفي الخطاب ذاته «صيانة الأمن والاستقرار..»، ويتوافق مع المادة (8) «لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه..».

وأيضا «من أجل انتصار الأمن والسلام، وشيوع الطمأنينة والرخاء.»، وتتوافق مع المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان «لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه».

وفي خطاب عام 1998 للعيد الوطني الثامن والعشرين المجيد «وفي تدريب المواطنين على اكتساب الخبرة الفنية، والمهارة التقنية..»، يتوافق مع المادة (27) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون..»، و«لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه..».

وفي الخطاب نفسه وردت «محاربة الظلم والاستبداد..»، وتتوافق مع المادة (7) «كل الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة..».

ووردت «إقامة ميزان العدل..»، التي تتوافق مع المادة (7) الآنف ذكرها، والمادة (8) «لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه..».

وفي خطاب العيد الوطني التاسع والعشرين المجيد 1999 «تعزيز المستوى المعيشي للمواطن..»، ويتوافق مع المادة (25) «لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة..، وللأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية..».

وفي الخطاب ذاته «إننا نؤمن بالسلام..»، ويتوافق مع المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان «لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه».

وفي عام 2006، ورد في خطاب جلالة السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- «فالإنسان هو قاعدة البناء الحضاري..»، وهو يتوافق مع المادة (28) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان «لكل فرد التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات..».

وفي الخطاب نفسه «إن العلم والعمل أمران متلازمان...»، ويتوافق مع المادتين (23) «لكل شخص الحق في العمل، وأجر متساو، وأجر عادل، وأن ينشئ أو ينضم إلى نقابات حماية لمصلحته»، و(26) من القانون العالمي «لكل شخص الحق في التعلم..، وأن تهدف التربية لإنماء شخصية الإنسان..، وللآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أبنائهم».

وورد في الخطاب السامي لجلالة السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- في الانعقاد السنوي لمجلس عمان 2009 «اهتمامنا الكامل لمشاركة المرأة العمانية، في مسيرة النهضة المباركة..»، ويتوافق مع كل من المادة (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان «لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة دون أي تمييز..»، والمادة (7) «كل الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة..».

وفي الخطاب نفسه «بأن الوطن في مسيرته المباركة يحتاج إلى كل من الرجل والمرأة، فهو بلا ريب كالطائر الذي يعتمد على جناحيه في التحليق..»، ويتوافق مع المادة (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان «لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة دون أي تمييز..».

ومن آخر خطاباته التي تم توثيقها في الكتاب من خطاب الانعقاد السنوي لمجلس عمان عام 2012 «وصولا إلى بناء جيل مسلح بالوعي والمعرفة..»، ويتوافق مع المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان «لكل شخص الحق في التعلم..، وأن تهدف التربية لإنماء شخصية الإنسان..، وللآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أبنائهم».

و«الالتزام بمبادئ الحق والعدل والإنصاف...»، ويتوافق مع المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان «لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه».