استمرار المعارك وضحايا جدد جنوب طرابلس رغم قرار مجلس الأمن

رابطة حقوقية: اختطاف جزائري في ليبيا -

طرابلس - (أ ف ب - د ب أ) : تواصلت المعارك في جنوب العاصمة الليبية طرابلس بين طرفي النزاع في هذا البلد مخلفة ضحايا جددا، وذلك رغم صدور قرار الاربعاء الماضي عن مجلس الامن الدولي يطالب بـ»وقف دائم لاطلاق النار».

وهذا القرار هو الاول لمجلس الامن الدولي منذ بدأ المشير خليفة حفتر في الرابع من ابريل 2019 حملته الهادفة للسيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق المعترف بها من الامم المتحدة.

لكن على الصعيد الميداني، فإن القرار الذي يدعو خصوصا الى تعزيز الهدنة الهشة القائمة منذ شهر، لم يحقق النتائج المرجوة، على الاقل حتى الآن.

بل على العكس تصاعدت حدة العنف في محيط العاصمة الليبية. وأعلنت ادارة مطار معيتيقة، وهو الوحيد العامل في طرابلس، تعليقا جديدا للرحلات، استمر فترة وجيزة، وذلك بعد سقوط قذيفة في حين استؤنفت المعارك جنوب العاصمة.

وقال شهود إن قذائف سقطت في منطقة «مشروع الهضبة» الزراعية الواقعة على بعد نحو 30 كلم من قلب العاصمة.

وسقطت قذائف أخرى في أحياء سكنية ما أدى الى مقتل امرأة واصابة أربعة مدنيين آخرين، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة السراج. وأكد المتحدث باسم قوات حكومة السراج لوكالة فرانس برس وقوع معارك في منطقة «مشروع الهضبة».

واتهم المتحدث مصطفى المجعي قوات حفتر بانتهاك الهدنة المعلنة في 12 يناير الماضي.

وأضاف «حاولت ميليشيات حفتر التقدم في منطقة مشروع الهضبة لكن قواتنا صدت الهجوم». وبالرغم من تلك الهدنة المعلنة فإن معارك متقطعة تقع يوميا قرب طرابلس في حين يستمر تدفق الاسلحة على البلاد رغم التعهدات التي قطعت في مؤتمر برلين في 19 يناير.

وأكد قرار مجلس الامن الاربعاء خصوصا «ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، في أول فرصة ودون شروط مسبقة».

وطالب لهذا الغرض باستئناف مباحثات اللجنة العسكرية التي تم تشكيلها في يناير وتضم طرفي النزاع، للتوصل الى «وقف دائم لإطلاق النار» مع آلية مراقبة وفصل القوات واجراءات ارساء ثقة.

وعقدت اللجنة اجتماعا في جنيف لكنه انفض السبت دون اتفاق، واقترحت الامم المتحدة الاجتماع مجددا بداية من 18 فبراير الجاري.

وكان مجلس الأمن تبنى القرار الذي صاغته المملكة المتحدة بـ 14 صوتا مع امتناع روسيا.

وسبب امتناع موسكو هو تمسك لندن بعبارة «مرتزقة» في نص القرار في حين طلبت روسيا استبدالها بعبارة «مقاتلين ارهابيين أجانب».

وروسيا متهمة منذ أشهر بدعم استقدام مرتزقة من مجموعة «فاغنر» الخاصة المعروفة بقربها من الرئاسة الروسية، لمصلحة حفتر.

ونفت موسكو أي دور لها في وجود هؤلاء المرتزقة الروس.

وثبت نص القرار نتائج مؤتمر برلين الذي طلب من كافة الدول الامتناع عن أي تدخل في ليبيا.

وبالرغم من حظر دولي على السلاح لليبيا منذ 2011، سنة الاطاحة بنظام معمر القذافي، تواصل انتهاك القرار. وندد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غزتيريش مؤخرا بـ«فضيحة».

وأشار تقرير للامم المتحدة في نهاية 2019 الى تورط كل من تركيا والاردن والامارات في انتهاك القرار اضافة الى عدة مجموعات مسلحة في السودان وتشاد.

وفي حين تدعم تركيا حكومة السراج يلقى حفتر دعما من مصر والاردن والامارات.

وأدت المعارك على أبواب العاصمة منذ ابريل 2019 الى سقوط أكثر من الف قتيل ونزوح 140 الفا بحسب الامم المتحدة.

من جهتها أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس عن اختطاف شاب جزائري في ليبيا من قبل جهات تنتمي إلى قوات المشير خليفة حفتر، قائد ما يسمى (الجيش الوطني الليبي).

واستنكرت الرابطة في بيان لها، الاختطاف الذي تعرض له المواطن الجزائري البالغ من العمر 31 عاما والذي ينحدر من مدينة الشلف التي تقع على بعد 200 كيلومتر غرب العاصمة الجزائرية.

وكشفت الرابطة، أن القضية تعود إلى 25 يناير الماضي، عندما اختطف المواطن الجزائري بمنطقة العجيلات على أيدي الجماعة السلفية (الشيخ بوعجيلة) التي يقودها عبد السلام بهيم.

كما أوضحت أن هذه الجماعة تنتمي لقوات المشير حفتر، وتعتبر هيئة نظامية كون منطقة العجيلات خاضعة لحكم حفتر، مؤكدا أن مدير أمن العجيلات «يعلم كل تفاصيل العملية وإن لم يكن مشتركا فيها».

وشددت الرابطة على ضرورة تدخل السلطات الجزائرية فورا والضغط على كل الجهات من أجل إطلاق سراح الشاب المختطف قبل فوات الأوان، داعية الدولة الجزائرية إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع الجالية الجزائرية المقيمة في مناطق النزاع بليبيا.

ونوهت أنها أبلغت مصالح وزارة الخارجية والمصالح الأمنية (الجزائرية) والبعثة الأممية في ليبيا بتفاصيل القضية.