البرلمان الجزائري يمنح الثقة لخطة عمل حكومة جراد

تواصل الحراك الشعبي في جمعته الـ 52 -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة:-

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني ، غرفة البرلمان السفلى ، على مخطط عمل حكومة عبد العزيز جراد بالأغلبية الساحقة،أمام امتناع نواب حركة مجتمع السلم عن التصويت ، بعد ثلاثة أيام من المناقشة عرفت عددا كبيرا من مداخلات النواب امتزجت بالثناء لما تضمنه من أفكار لمعالجة قضايا هيكلية تخص أخلقة العمل السياسي والتنظيم التشريعي وإصلاح النظام المالي والاقتصادي وتنمية بشرية واجتماعية والعلاقات الخارجية وتنشيطها وتعزيز الأمن والدفاع الوطني وبالانتقادات الحادة على ما عرضه عبد العزيز جراد عليهم فيما يخص غياب الارقام والتمويل في حين تحفظ آخرون على مدة مناقشته لكونه غير كاف تماما نظرا لحساسية الوضع الذي تمر به الجزائر.

ووردت الكثير من الافكار المعبرة عن ذلك في مداخلات رؤساء الكتل البرلمانية ، باستثناء جبهة القوى الاشتراكية المقاطعة للجلسات والتي سجلت أن ما يستشف من ملامح الدعوة العامة لبناء الجزائر الجديدة ، بقدر ما تستوجب الحرص على تثمين ما تحقق من مكاسب في إطار بناء الدولة الجزائرية العصرية ، وأن الجزائر الجديدة لن تتجسد إلا بتشكيل جبهة وطنية صادقة عبر استرجاع ثقة المواطن.

وقال الوزير الاول ،جراد، في رده على انشغالات النواب ان استعادة ثقة الشعب في مؤسساته لن تتأتى إلا بإخلاص النية وإصلاح سياسي واقتصادي حقيقي وجسامة المسؤولية لصون استقرار البلاد تقتضي الانتقال من المواجهة للتعاون البناء وتوحيد جهود الجميع من أجل خدمة البلاد.

وبخصوص استرداد الأموال المنهوبة، قال: « يجدر التذكير بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الآلية الوحيدة في هذا الملف وهي الأداة الأنسب».

وأفاد في هذا الإطار بأن مسار مصادرة الأملاك والأرصدة المنهوبة وإجلائها يستلزم توفر ثلاثة شروط هي «إثبات الأملاك والأرصدة المتأتية من الفساد وتحديد مكانها» و«توفر منطوق الأحكام النهائية» و كذا «وجود اتفاقات المساعدة القضائية كدعامة للتعجيل بهذا المسار».

وسيكون الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم على موعد مع أعضاء مجلس الأمة ، الغرفة البرلمانية العليا ، من أجل جلسات عرض مخطط عمل الحكومة عليهم تنتهي غدا. إلى ذلك ، دخل الحراك الشعبي ، امس ، جمعته الـ 52 بتوافد جموع المواطنين صباحا إلى شوارع العاصمة استعدادا للمسيرات الأسبوعية المطالبة بالإصلاحات الجذرية وبرحيل بقايا النظام البوتفليقي، وهو الحراك الذي كان محل ذكر من قبل النواب ، بعد مرور سنة على انطلاقته ، اعتبروه بالمبارك والمحرر لهم والمذوب لمختلف حساسيتهم ليقتربوا في التعبير جميعا عن مطالب الشعب وطروحاته ومعانيه الوطنية الجامعة بوحدة وطنية ، وبإقرار التغيير لصالح ديمومة الدولة الوطنية.

وكالعادة شهدت شوارع العاصمة بعد صلاة الجمعة على غرار المدن الأخرى أمواجا بشرية مصرة على التغيير ومطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي والسياسيين.

في سياق أخر أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس في ساعة مبكرة أمس بإيداع المدير العام لمجمع النهار، اكبر إعلامي خاص ، الحبس المؤقت ، حيث يتهم محمد مقدم المدعو أنيس رحماني بالحصول على امتيازات غير مبررة وتكوين واستغلال أرصدة مالية بالخارج، وهو ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن النيابة العامة بمحكمة بئر مراد رايس.