النفط يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي .. وبرنت يسجل 56.35 دولار للبرميل

عواصم (وكالات) - استقرت أسعار النفط أمس ، لكنها تتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في ستة أسابيع بفعل افتراض أن منتجين كبارا سينفذون تخفيضات أكبر للإنتاج لتخفيف أثر تباطؤ الطلب من الصين الناجم عن وباء فيروس كورونا.

ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بمقدار سنت إلى 56.35 دولار للبرميل، بعد أن ربحت واحدا بالمائة في الجلسة السابقة. وبرنت مرتفع 3.4 بالمائة في الأسبوع وهو أول صعود منذ الأسبوع المنتهي في العاشر من يناير.

وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 51.46 دولار للبرميل. وزاد الخام القياسي 0.5 بالمائة الخميس وهو مرتفع 2.2 بالمائة حاليا في الأسبوع.

وقال إدوارد مويا محلل السوق لدى أواندا في نيويورك « يبدو أن أسعار النفط تستقر هذا الأسبوع بفضل تفاؤل بأن أوبك بلس ستفعل كل ما يلزم مجددا لتقليص الإنتاج وبفضل الأمل في أن ذروة فيروس كورونا تقترب».

وهوت أسعار الخام نحو 20 بالمائة من ذرى سجلتها في 2020 في الثامن من يناير مع انضمام المخاوف بشأن فائض المعروض إلى القلق بشأن انخفاضات كبيرة في طلب الوقود في الصين في الوقت الذي تسببت فيه إجراءات الحجر الصحي في البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا في عرقلة النشاط الاقتصادي.

وردا على تراجع الطلب، تدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك بلس ، خفض الإنتاج بما يصل إلى 2.3 مليون برميل يوميا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية الخميس إن الطلب على النفط في الربع الأول من 2020 يتجه للانخفاض بالمقارنة مع ما كان عليه قبل عام وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في 2009 بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين.

من جانب آخر قالت شركة الغاز العملاقة جازبروم التي يسيطر عليها الكرملين أمس إن إمدادات الغاز الروسية إلى تركيا انخفضت 35.3 بالمائة إلى 15.51 مليار متر مكعب العام الماضي بسبب تراجع الاقتصاد التركي. وتركيا ثالث أكبر مستهلك للغاز من جازبروم بين دول أوروبا في العام الماضي بعد ألمانيا التي بلغ استهلاكها 53.5 مليار متر مكعب وإيطاليا باستهلاك 22.1 مليار متر مكعب. وفي نواكشوط كشف وزير النفط والطاقة والمعادن في موريتانيا محمد ولد عبد الفتاح أن بلاده ستحصل على عائدات من تصدير الغاز الطبيعي المسال بحدود مليار دولار سنويا ابتداء من 2022 . وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية أن الحصة التي ستعود لخزينة الدولة من بيع الغاز الطبيعي المشترك مع السنغال عن طريق الشركة المنتجة بريتش بتروليوم سيكون معدلها مليار دولار سنويا على مدى ثلاثين عاما .

وأضاف أن الإنتاج السنوي في المرحلة الأولى سيصل إلى حوالي مليوني ونصف مليون طن من الغاز الطبيعي. وقال إن تسويق الغاز سيتم بالاشتراك بين موريتانيا والسنغال من أجل إيجاد جو تنافسي.

وتم اكتشاف حقل كبير للغاز الطبيعي في منطقة الحدود البحرية المشتركة بين موريتانيا والسنغال وعهد لشركة بريتش بتروليوم بإنتاجه.