السلطان قابوس أكد على الإنجاز الحرفي ودوره الوطني في ترسيخ قيم الهوية والانتماء والمحافظة على مهن الأجداد

اعتبره رافدا فاعلا لدعم جهود الدولة التنموية ومشاريعها الطموحة -

كلمات مضيئة: -

«العمانيون منذ القدم صنّاع حضارة ولهم موروثهم التاريخي العظيم وسعيهم إلى التواصل مع الآخرين وتبادل المنافع المشتركة معهم ما يؤهلهم ليكونوا قدوة ومثلا في مجال التطور المتسارع والتقدم المتنامي والقدرة على مواكبة العصر والأخذ بكل جديد مفيد فيه من أفكار مستنيرة وعلوم نافعة وتقنيات متجددة مع التمسك دائما بالقيم والمبادئ الرفيعة التي يؤمنون بها والتقاليد والعادات الأصيلة التي نشأوا عليها».

قابوس بن سعيد - افتتاح الفترة الخامسة لمجلس عمان لعام 2011م

كتبت - عهود الجيلانية -

«إنّنا إذ نعتز بالهوية الحضارية لبلادنا في مسيرتنا لصنع التقدم والرخاء، فإنّنا نود أن نشير بكل اهتمام إلى ضرورة إقبال المواطن على المهن التقليدية التي قام عليها مجتمعنا قديمًا، خاصة المهن الزراعية وصيد الأسماك وتنمية الثروة الحيوانية وغيرها من المهارات والحرف لما لها جميعًا من أهمية قصوى في تنمية اقتصاديات البلاد، وحتى لا نفقد بإهمال موارد طيبة أنعم الله بها علينا، وإنّنا لنعتزم بمشيئة الله تكثيف جهودنا في هذا المجال، انطلاقًا من إيماننا بأنّ المجتمعات لا تتطور إلا على أساس من احترام مهن الآباء والأجداد، كما أنّ تقدمها لا يقاس بالازدهار العمراني فقط، وإنّما بمدى أصالة هذا التقدم واستيعابه لقدرات المجتمع وتقاليده في العمل والعطاء»...

حملت تلك الكلمات السامية التي ألقاها جلالة السلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه - بمناسبة العيد الوطني السادس عشر المجيد عام 1986م، معاني عميقة ودلالات قيمة ونظرة ثاقبة لأهمية الصناعات الحرفية والاعتزاز بمهن الاجداد، وأكدت الحرص والاهتمام الساميين اللذين أولاهما جلالته طيب الله ثراه لهذا القطاع بشكل عام والحرفيين بشكل خاص، مستشرفا مستقبل القطاع الحرفي بالدعوة إلى الإقبال عليه والمحافظة على صناعاته والاستفادة من ما أسبغ الله تعالى على عمان الحبيبة من خيرات طبيعية. وقد شهدت مسيرة النهضة العُمانية جهودا متواصلة من أجل تحقيق تنمية شاملة مستدامة تمتد إلى كافة محافظات السلطنة، مما دفع بمسيرة العمل الحرفي قدماً إلى التطور والعطاء، وفي هذا السياق حرصت الهيئة العامة للصناعات الحرفية على تنفيذ مشاريع حرفية تلبي احتياجات الحرفيين في ظل ما يشهده القطاع من تطور ونمو تنفيذا لرؤية وتوجيهات جلالة السلطان قابوس ين سعيد - طيب الله ثراه-.

وتجسدت الرعاية السامية للسلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه - لقطاع الصناعات الحرفية في صدور مجموعة من المراسيم السلطانية المنظمة للعمل الحرفي كالمرسوم السلطاني رقم ( 24/‏‏2003) القاضي بإنشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية والمرسوم رقم (53/‏‏2003) المعني بإصدار نظام الهيئة إلى جانب المرسوم السلطاني رقم (109/‏‏ 2004) القاضي بتعديل المرسوم السلطاني رقم (24/‏‏2003) والمتعلق بإنشاء الهيئة، إضافة إلى المرسوم السلطاني رقم (33/‏‏2010) بشأن سريان بعض القوانين على الهيئة العامة للصناعات الحرفية، واستطاع العمل الحرفي في إطار من التطوير والتخطيط المتكامل أن يكون رافداً فاعلاً لدعم جهود الدولة التنموية ومشاريعها الطموحة، وحققت الهيئة العديد من الأهداف التطويرية للأنظمة واللوائح التشريعية والقانونية المتعلقة بالقطاع الحرفي والتي تضمنتها خططها الاستراتيجية وفي الوقت الذي يتواصل فيه العمل على تطبيق معايير قانونية حمائية تضمن استمرارية الصناعات الحرفية وصولا إلى الارتقاء بالأداء والعمل الحرفي وفق أفضل الممارسات الرقابية المنظمة للإنتاج والتطوير الحرفي، وعكفت الهيئة على تطوير عدد من الأنظمة والقوانين لتطوير وتدعيم البنية التشريعية للقطاع الحرفي بما يخدم كافة الحرفيين.

الإجادة الحرفية

انطلاقاً من الاهتمام السامي للسلطان الراحل بالإنجاز الحرفي وتأكيدًا على الدور الوطني للحرف في ترسيخ الوعي بقيم الهوية والانتماء؛ باعتبار الصناعات الحرفية الارتكاز الأساسي في سلم الرقي الحضاري للإنسانية، ودعمًا من جلالته - أعزه الله وأبقاه - للحرفيين المجيدين تشرفت المسابقة خلال عام 2010 بأن تحمل اسم السلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه - ليصبح مسماها هو «مسابقة جائزة السلطان قابوس للإجادة الحرفية» بالتزامن مع التطور الذي شهدته المسابقة ليعكس الاهتمام السامي للقيمة الحضارية والوطنية للصناعات الحرفية ويؤكد على الرعاية العالية التي خصها جلالة السلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه - للحرفيين العمانيين، وشهدت المسابقة على مدى سنوات تنظيمها تطويراً متكاملا ومواكبا لنمو مؤشرات المشاركة المجتمعية من الحرفيين، وقد انطلقت مسابقة الصناعات الحرفية في العام 2003م تحت مسمى الإبداع الحرفي ثم تم تغير اسمها في العام 2004م إلى مسابقة التميز الحرفي وقد تشرفت المسابقة في عام 2010م لتحمل اسم السلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه -، وتتنوع أهداف المسابقة وتتعدد باتساع آفاق وجماليات الموروثات الحرفية العُمانية وتتلخص في عدد من النقاط أهمها دعم التنافسية في قطاع الصناعات الحرفية باعتباره سبيلاً لتعزيز تقدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المستدامة، والإسهام في حركة تطور الإنتاج الحرفي والإثراء الجمالي والنفعي لعناصر الإجادة وترسيخ عناصر التجدد والتطوير بمختلف المشارب الحرفية الأصيلة المستقاة من الإرث المجتمعي العُماني والبيئة المحلية المتنوعة، وغرس قيم الأصالة لدى الأجيال الصاعدة ممن تتوفر لديهم مهارات ومكنونات الإجادة الحرفية؛ من خلال توفير بيئة خصبة قائمة على التنافس الحرفي، بالإضافة إلى فتح أبواب التنافس في مجالات الصناعات الحرفية العُمانية القائم على البحث والتجديد، وتكريم المجيدين من الحرفيين العمانيين على إسهاماتهم في تجديد الإنتاج الحرفي والارتقاء بالصناعات الحرفية العُمانية وتأكيد المساهمة المثرية لقطاع الصناعات الحرفية العُمانية ماضيًا وحاضرًا ومستقبلا؛ في رفد التنمية الشاملة للبلاد بالاتساق مع الخطط التنموية الخمسية إلى جانب رفع مستوى الوعي الثقافي للحرفي بين أفراد المجتمع وتعزيز الحافز المعنوي لدى الحرفيين للتنافس فيما بينهم، وتطوير المنتج الحرفي من حيث الشكل والخامات المستخدمة ووظيفته.

كلية الأجيال

وفي إطار الاستشراف المستقبلي للمعرفة ودورها في التنمية والتطوير الحرفية أعلن المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه - خلال لقائه بشيوخ وأعيان ووجهاء ورشداء محافظة الداخلية بسيح الشامخات بولاية بهلا في محافظة الداخلية يوم السابع والعشرين من يناير عام 2013م عن إنشاء كلية الأجيال لعلوم الصناعات الحرفية والمهن التقليدية في ولاية بهلا، وطرح 14 تخصصا لدعم الصناعات الحرفية بالسلطنة، تلا ذلك صدور قرار معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني رقم 38/‏‏‏‏2013م بشأن تشكيل اللجنة الرئيسية لكلية الأجيال لعلوم الصناعات الحرفية والمهن التقليدية برئاسة معالي الشيخة عائشة بنت خلفان السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية وعضوية عدد من أصحاب السعادة، وتختص اللجنة بوضع الخطط والموازنات واللوائح المنظمة لتنفيذ مشروع الكلية وكذلك وضع اللوائح الأكاديمية والإدارية والمالية والقانونية والفنية التي تعنى بتنظيم العمل وانتظام الدارسين بالكلية.

وتهدف الكلية كما أوضح جلالة السلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه - في كلمته السامية التي ألقاها بسيح الشامخات إلى استقطاب أبناء هذا الوطن الراغبين في الالتحاق بالتخصصات الحرفية والمهنية، بحيث تكون مخرجاتها صنّاعا للعمل وليسوا باحثين عن وظيفة وذلك من خلال تنفيذ مشاريعهم الحرفية والمهنية، ويأمل أن تساهم مخرجات هذه الكلية في الارتقاء بمستوى المنتج الحرفي إلى آفاق أكثر تطوراً وتساهم في رفع مستوى دخل الأفراد وتعزيز الدخل القومي للسلطنة، وأن يكون لهذه الكلية شأن كبير في المستقبل كمصدر إشعاع علمي وحضاري على الصعيد الدولي، وتقوم رؤية كلية الأجيال على إنشاء صرح علمي رائد يجمع بين الأصالة والمعاصرة في مجال علوم الصناعات الحرفية والمهن التقليدية، مستندة على تنفيذ رسالة إعداد وتأهيل أجيال في مجال علوم الصناعات الحرفية والمهن التقليدية القائمة على الاقتصاد الإبداعي وتمكينهم بالكفايات والمهارات اللازمة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

الإدارة المؤسسية

تحرص الهيئة العامة للصناعات الحرفية على إتاحة الفرص لحوالي 1000 مستفيد سنوياً للاستفادة من كافة مبادرات وبرامج التأهيل والتدريب والإنتاج والتطوير إلى جانب تقديم حزم متنوعة من مشاريع الدعم والرعاية المتكاملة مع تخصيص إسناد نقدي لمستحقي الدعم الحرفي مع ضمان نشر منظومة تسويقية وترويجية حديثة للصناعات الحرفية عبر تدشين منافذ تسويقية ودعم الأسر الحرفية المنتجة بمختلف المعدات والآلات اللازمة للإنتاج الحرفي مما يسهم في استدامة التنمية الشاملة، كما تمكنت الهيئة العامة للصناعات الحرفية من إنشاء منظومة مطورة حرفية تتكون من 20 منشأة مخصصة لمسارات التأهيل والتدريب والإنتاج الحرفي تحت مسمى «مراكز التدريب والإنتاج الحرفي إلى جانب 24 منشأة مخصصة للتسويق والترويج والاستشمار المجتمعي لقطاع الصناعات الحرفية تحت مسمى «البيت الحرفي العُماني». واستطاعت الهيئة العامة للصناعات الحرفية تحقيق مؤشرات عالية واتزان منهجي في إدارة الاختصاصات وتوزيع الواجبات والمسؤوليات التنموية، وقد أوجد نجاح الهيئة العامة للصناعات الحرفية في تحقيق شراكة مجتمعية محلياً أسسا متينة من التجاوب المجتمعي وهذا بدوره عزز من منافسة السلطنة ممثلة بالهيئة العامة للصناعات الحرفية في المحافل الدولية التي تنظر الى الشراكة المجتمعية باعتبارها معيارا لاقتدار المؤسسات الحكومية في رسم سياسات صائبة للتنمية، وتعد تجربة ترشح ولاية بهلا لنيل لقب مدينة عالمية للحرف من النماذج الدولية للسلطنة في ترجمة الإدارة المؤسسية لقطاع الصناعات الحرفية؛ حيث شهد هذا الحدث الدولي تكاتفا مجتمعيا ومؤسسيا مثمرا وبأصداء عالمية وكان التآزر المجتمعي والحكومي قدوة مثلى للوعي بأهمية الشراكة المجتمعية للوصول لغايات النهضة والتنمية الشاملة.

وحرصت الهيئة العامة للصناعات الحرفية على تحقيقها للأهداف المؤملة منها في تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات وصولا إلى المعدلات المناسبة للنمو الحرفي، وشهد القطاع الحرفي خلال عام 2019م نموا في أعداد الحرفيين فمع نهاية شهر أكتوبر لعام 2019م بلغ عدد الحرفيين (22685) حرفيا وحرفية، واتساقا مع استقبال الدفعات الجديدة من منتسبي القطاع الحرفي تم تشغيل كافة المراكز الحرفية بهدف تأمين كافة المهارات للحرفيين عبر تنفيذ برامج تأهيلية وتدريبية وإنتاجية بواقع (49) برنامجا يتم ترجمتها فعليا من خلال مراكز متخصصة لنقل مهارات صناعة الحرف العُمانية الى الاجيال الشابة مع اعتماد مبادرات موسعة لإرساء دعائم الخطط والمشاريع التنفيذية للسياسات المعتمدة بمختلف محاور تطوير الحرف مع استحداث حرف مبتكرة ذات جدوى نفعية ودلالات جمالية، وقد بلغ عدد المستفيدين من مختلف المبادرات التدريبية والتأهيلية التي نفذتها الهيئة العامة للصناعات الحرفية لعام 2019م حوالي (852) حرفيا وحرفية، كما حقق القطاع الحرفي تناميا منقطع النظير فيما يتصل بالقرى الحرفية؛ حيث أثبتت هذه التجربة جدواها المجتمعية في نشر المعرفة بآليات نشر الحرف لدى مختلف الشرائح الراغبة في تعلم أساسيات صناعة الحرف المطورة.

التدريب الحرفي

شرعت الهيئة منذ إنشائها على تدريب الشباب والفتيات في مختلف الصناعات الحرفية من خلال مراكزها المنتشرة في ربوع السلطنة وذلك تطبيقاً لنص المرسوم السلطاني باعتماد هيكلها التنظيمي رقم (53/‏‏2003)؛ حيث أشارت المادة رقم 3 في الفقرتين (5،6) بضرورة وأهمية التدريب الحرفي، من خلال تقديم خدمات التدريب والتأهيل للعاملين في مجالات الصناعات الحرفية، وتوفير الدعم الفني للجمعيات العاملة في تلك المجالات، والعمل على تطوير القدرات الإبداعية والفنية لمنتسبيها وفقاً للأهداف والسياسات المعتمدة لتنمية هذا القطاع، إلى جانب الاهتمام بتدريب الموهوبين على أعمال الصناعات الحرفية لتطوير قدراتهم الفكرية والإبداعية والفنية والقيادية باعتبارهم نواة جدية لتطوير هذه الأنشطة مستقبلاً، وتسعى الهيئة من خلال تدريب الطاقات والكفاءات العُمانية في مختلف مجالات الصناعات الحرفية إلى تحقيق جملة من الأهداف والمقاصد والتي تسعى الهيئة لتحقيقها، ولذلك اشتمل الهيكل التنظيمي للهيئة على دائرة مختصة بالتدريب الحرفي، ومن أهم أهدافها إيجاد جيل ناشئ في الصناعات الحرفية بالإضافة إلى إكساب المتدربين والمتدربات مهارات تطوير الصناعات من حيث التصميم وجودة الإنتاج وإخراج الألوان والتدريب على استخدام أدوات، ومواد أكثر تقدماً لتطوير هذه الصناعات مع تشجيع المتدربين والمتدربات على الإبداع بهدف تطوير صناعاتهم ومهارات تسويق منتجاتهم وإيجاد جيل جديد من الحرفيين والحرفيات وذلك بإدخال أيادٍ شابة في طور التدريب قادرة على اكتساب هذه الحرف بشكل أفضل، كما يهدف التدريب الحرفي إلى إيجاد فرص عمل للشباب الباحث عن عمل مع رفع وتحسين المستوى المعيشي للحرفيين ماديا واجتماعيا وثقافيا،والتدريب على الآليات الحديثة إلى جانب المساهمة في الناتج المحلي ودعم الاستقرار الاجتماعي وتوطين الحرف في مواطنها الأصلية وبعث مشاريع حرفية للشباب، مع إدخال بعض الصناعات الحرفية الجديدة ذات العائد الاقتصادي على منظومة الصناعات الحرفية القائمة واستخدام التقنيات الحديثة في صناعة وإنتاج الحرف بحيث لا تؤثر على هوية المنتج الأصلي مع توعية الأجيال بأهمية الصناعات الحرفية وتعريفهم بدورها الحضاري ونقل المهارات والخبرات عبر تعاقب الأجيال.

الحمائية الحرفية

يحظى العمل الحرفي بأولوية واهتمام متكامل؛ إذ تحرص الهيئة على مراقبة تطبيق والتزام الحرفيين إلى جانب المنشآت والمؤسسات الحرفية بكافة اللوائح والمواصفات القياسية الخاصة بالصناعات الحرفية، كالمواصفات القياسية للخنجر العماني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (47/‏‏2009م) والقرار الوزاري رقم (32/‏‏2010م) بحظر استخدام نموذج الخنجر العماني ونماذج الصناعات الحرفية في أيه منتجات صناعية، إضافة إلى المواصفات القياسية لعدد من المنتجات الحرفية العمانية والعمل على مراقبة مدى التزام المؤسسات الحرفية بأحكام قانون العمل العماني وتعديلاته واللوائح والقرارات المنفذة له وتهدف الهيئة من خلال الضبطية القضائية التصدي لعملية الغش والتزوير والتقليد في المنتجات الحرفية العمانية والمحافظة بالتالي على هوية المنتج الحرفي العماني وفق المواصفات المحددة له، وتسعى الهيئة إلى زيادة وعي العاملين في القطاع الحرفي بأهـمية احترام كافة المبادئ واللوائح المعنية بالصناعات الحرفية استكمالا لرؤية الهيئة وعملها المتواصل نحو تنمية المنشآت والمؤسسات الحرفية وزيادة قدراتها الإنتاجية مع المحافظة على الجودة لمختلف الصناعات الحرفية من خلال التزام العاملين بالعمل الحرفي بالمواصفات القياسية للمنتج الحرفي، وفي هذا المجال منحت الهيئة صفة الضبطية القضائية لعدد من موظفيها بهدف تنمية وتطوير القدرات البشرية بما يتواكب مع متطلبات العصر ومواجهة كل ما من شأنه المساس بالصناعات الحرفية وتعزيز آلية حماية الصناعات الحرفية العمانية من خلال تطبيق كافة القوانين واللوائح المنظمة للعمل الحرفي.

وبهدف حماية الملكية الفكرية للحرف الوطنية قامت الهيئة العامة للصناعات الحرفية خلال عام 2019م بإيداع 125 منتجا من المصنفات الحرفية والتي تضم تصاميم مبتكرة للعديد من الحرف المطورة وذلك في إطار تجويد مبادرات الهيئة الرامية إلى تطوير الأداء الحرفي وتجويد الصناعات الحرفية وتعزيز الحس الابداعي لدى الحرفيين بالإضافة إلى تحقيق التكامل في العمل على المستويين الإقليمي والدولي مع المنظمات والهيئات المختصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وعلى صعيد التعاون والشراكة تمكنت الهيئة العامة للصناعات الحرفية من أن تخط لها رؤية في التعاون الدولي والإقليمي بما يضمن لها حضوراً وتفاعلاً مثريا. وقد بلغ عدد الحرفيين المشاركين بمختلف المحافل الحرفية الداخلية والخارجية 1726 حرفيا وحرفية في أكثر من 140 فعالية حرفية خلال 2019م.

وقامت الهيئة بتسجيل شهادات إيداع لنماذج متنوعة من الصناعات الحرفية كمقبض «القرن» الخنجر العُماني بالإضافة إلى العديد من التصاميم المطورة للموروثات الحرفية وتحرص الهيئة على وضع آليات ومعايير معتمدة تكفل ضمان التصاميم والنماذج المبتكرة للموروثات العُمانية، وتعد التصاميم المسجلة من الابتكارات الحرفية التي تراعي المواصفات القياسية العُمانية التي اعتمدتها الهيئة من أجل ضمان ضوابط ومعايير لجودة وكفاءة الحرف، إلى جانب الاستفادة من توظيف مخرجات البيئة العُمانية المحليّة في تصميم إنتاج صناعات حرفية مبتكرة وذلك في إطار سعي الهيئة نحو الاستفادة من البيئة المحليّة في إيجاد منتج حرفي وطني متكامل، يشار إلى أنّ الهيئة تحرص باستمرار على تسجيل عدد من شهادات الإيداع لمنتجات حرفية كالمشغولات الفضيّة والنحاسية إضافة إلى المنتجات الحرفية المستفادة من قشرة شجرة النارجيل والعظام وتؤدي مراكز التدريب والإنتاج الحرفي دوراً بارزاً ومهمّا في رفد القطاع الحرفي بتصاميم ومنتجات حرفية مبتكرة من خلال تأهيل الحرفيين المتدربين وفق برامج تدريبية وإنتاجية حديثة.