قريبا .. انتهاء أنظمة السوق الفورية للكهرباء بالسلطنة

بدء الفترة التجريبية خلال العام الجاري تمهيدا للتشغيل النهائي -

تشمل التداول والجدولة والتسوية -

كتب - زكريا فكري -

تواصل الجهات المختصة بالسلطنة جهودها للانتهاء من إعداد الأنظمة والإجراءات المطلوبة لتطبيق سوق فوري يومي للكهرباء في الشبكة المرتبطة الأساسية، وإعداد كافة المستندات القانونية لهذا السوق كقواعد السوق، وأنظمة الاتصالات التقنية الرقمية المطلوبة للتشغيل. ومن المتوقع أن تبدأ الفترة التجريبية للسوق الفورية للكهرباء بالسلطنة خلال العام الجاري 2020 قبل تشغيلها بشكل تام ونهائي. وتتولى شركة عمان لشراء الطاقة والمياه تنفيذ السوق الفوري الذي يتطلب نظاما لتكنولوجيا المعلومات ليكون بمثابة منصة للتداول. ويتكون النظام المتوقع تنفيذه من ثلاثة أنظمة تفاعلية ، هي: نظام التداول في السوق ونظام الجدولة ونظام التسوية. ويوفر نظام جدولة السوق إدارة ومراقبة وتنفيذ حسابات السوق التي تحدد الأسعار وكميات عروض التوليد المجدولة. يتضمن ذلك جمع مدخلات الحساب ومعالجة بيانات المدخلات والمخرجات والتحكم في تنفيذ التحسين وتصدير نتائج الحساب إلى نظام التداول في السوق.

يوفر نظام التسويات السوقية للإدارة والتحكم في حسابات تجميع بيانات العدادات وتنفيذها، وحسابات الائتمان والخصم في التسوية ، وإعداد بيانات التسوية لكل مشارك. وهذا يشمل الجمع والتحقق من المدخلات من نظام السوق التجاري ، والكشف عن البيانات المفقودة ، والتحكم والتحقق من صحة الحسابات ونتائج حساب التصدير لنظام السوق التجاري. ومن المقرر استكمال التطوير واختبار قبول المصنع (FAT) في أبريل 2020.

ومن المراحل المهمة لانطلاق السوق الفورية هي التعاقد مع القطاع الخاص المؤهل لهذه السوق وذلك وفق أطر للمنافسة تكون عادلة وعالیة الشفافية.

وكان قد تم الانتهاء مؤخرا من تأهيل عدد من الكوادر العمانية للعمل في المجال الجديد واقتراح سعر نصف دولار تطرح في السوق لكل ميجاوات/‏‏‏‏‏ ساعة وبحد أدنى 10 آلاف دولار لكل اتفاق. ومن المقرر أن تطلق هيئة تنظيم الكهرباء بالسلطنة منصة إلكترونية تسمح بالدخول للسوق الفورية من قبل المزودين وطرح ما لديهم من طاقة للبيع ومساعدتهم في عقد الصفقات وطرح المبادرات.

كما تم الانتهاء من الآلية المقترحة لتطبيق مشروع السوق الفوري من الناحيتين التشغيلية والقانونية، ورصد الفوائد التي سيجنيها قطاع الكهرباء من خلال هذا المشروع. ويسمح المشروع لمحطات الطاقة المشغّلة حاليًا - بعد انتهاء فترة التعاقد معها - بالتنافس مع محطات الطاقة الجديدة وفق آلية تنافسية واضحة وشفّافة بطرح إنتاجها عبر هذه السوق. ومن المقرر إدخال بعض التعديلات التشريعية على تصاريح الشركات المنتجة للكهرباء بحيث يسمح لها بدخول السوق الفورية وطرح إنتاجها للبيع وفقا لقواعد الشفافية .