الغرفة تناقش قضايا الاستثمار وسوق العمل مع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

تنظيم امسية مشتركة حول منظومة العمل الالكتروني في مارس -

اجتمع سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان مؤخرا مع عدد من أصحاب الفضيلة القضاة من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالإستثمار وسوق العمل , وتناول اللقاء دور مجلس الشؤون الإدارية للقضاء في تعزيز البيئة الإستثمارية الجاذبة في السلطنة، والأدوار التي يقوم بها المجلس للتحول الإلكتروني في المعاملات والخدمات التي يقدمها وذلك تعزيزا للبيئة الإستثمارية وتجويد الاعمال.

حضر الإجتماع راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس الغرفة للشؤون الإدارية والمالية والدكتور سالم بن سليم الجنيبي نائب رئيس الغرفة للشؤون الإقتصادية والفروع وعد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومن جانب مجلس الشؤون الإدارية للقضاء حضر فضيلة الدكتور خليل بن حمد البوسعيدي رئيس الادارة العامة لشؤون القضاء والدكتور يوسف بن سالم الفليتي رئيس الادارة العامة للتخطيط، وحسين بن جواد عبدالرسول من جانب أصحاب الاعمال.

وقال راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس الغرفة للشؤون الإدارية والمالية: باعتبارها ممثلا للقطاع الخاص تولي غرفة تجارة وصناعة عمان إهتماما بتنمية مؤسسات القطاع الخاص للوصول به إلى تحقيق الرؤية المنشودة حول إيجاد قطاع خاص مستدام ومتجدد وشريكا أساسيا في مسيرة البناء والنماء في السلطنة، حيث تم الإتفاق على إقامة أمسية مشتركة مع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء لإطلاع القطاع الخاص وأصحاب الاعمال على أهم التطورات في الجانب القضائي والأدوار التي قطعها المجلس في التحول الإلكتروني والاستفادة من التكنولوجيا في سبيل إيجاد بيئة تجارية واستثمارية جاذبة.

واكد على أن الغرفة تسعى بالشراكة والتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالعمل الإقتصادي والتجاري والاستثماري بالسلطنة للوصول إلى أدوار تكاملية تهدف إلى توحيد الجهود وتحسين بيئة الاعمال في السلطنة.

وأضاف: أنه من خلال هذا الإجتماع مع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء سوف تكون بيننا مذكرة تفاهم تهدف إلى تفعيل وتطوير التعاون بين الغرفة والمجلس لتسهيل الامور القضائية وتعزيز الادوار التي يقوم بها القضاء من خلال استخدام التكنولوجيا وتسريع وتيرة العمل وخاصة في القضايا المتعلقة بالإقتصاد والتجارة والإستثمار، والتأكيد على مقترح تشكيل لجنة مشتركة بين الغرفة ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء والجهات ذات الإختصاص بتسهيل الإجراءات القضائية وصولا إلى بيئة أعمال متواكبة مع المتغيرات الدولية. وأكد أن الإجتماع يهدف إلى دراسة أهمية الربط الإلكتروني بين الغرفة ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء، مواصلة لجهود الغرفة في الربط الإلكتروني والتعاون والتكامل الذي أنتهجته الغرفة مع الجهات الاخرى ذات العلاقة بالعمل التجاري والإستثماري

وقال فضيلة الدكتور خليل بن حمد البوسعيدي: يسعى مجلس الشؤون الإدارية للقضاء منذ إنشائه إلى توفير البنية الاساسية اللازمة للقضاء ، وذلك بإنشاء المحاكم وفق المواصفات التي تتواكب مع التطور الشامل الذي يشهده مرفق القضاء. مع توفير كافة السبل لتقديم أفضل وأرقى الخدمات بالمحاكم, واهتم المجلس بتطور منظومة العمل القضائي من خلال تطبيق الانظمة الالكترونية في الإجراءات القضائية، وذلك بتصميم البرامج الالكترونية القضائية والربط بينها وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل الادعاء العام و شرطة عمان السلطانية و وزارة الإسكان والبنك المركزي و وزارة القوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة، لتسريع وتيرة العمل وتسهيل الإجراءات، ومواكبة للتغييرات والتطورات العالمية وتعزيزا لثقتها المحلية والدولية، ومحفزا للاستثمارات الداخلية الخارجية والمحافظة على تلك الاستثمارات وحفظ حقوق أصحابها، مما يساهم في دعم اقتصاد الدولة ودفع عجلة التقدم بها، من خلال بسط مظلة العدالة وترسيخ مبادئ القانون لتحقيق العدل.

مؤكدا أن المجلس قد أولى عناية خاصة بتطوير مشروعات القوانين الإجرائية في المحاكم، وصولا إلى تسهيل إجراءات التقاضي بالسلطنة ومواكبة المستجدات الحديثة في التعامل مع الأطراف المعنية في هذا المجال، والذي سينعكس بلا شك على بيئة الأعمال في السلطنة وتحسين المؤشرات العالمية ذات الصلة، وتطبيق الأنظمة الالكترونية في إجراءات التقاضي والتنفيذ، وتجويد العمل القضائي بالسلطنة بشكل خاص، وتحسين مناخ الأعمال فيها بشكل عام .

وقال الدكتور يوسف بن سالم الفليتي: يركز المجلس على رفع المستوى الوظيفي والفني لأصحاب الفضيلة القضاة وموظفي المحاكم من خلال إلحاقهم في دورات تدريبية تخصصية لتحقيق الأداء المتميز بالمنظومة القضائية بالسلطنة، وإكسابهم المعارف المطلوبة و المهارات اللازمة التي تمكنهم من القيام بأعمالهم على أكمل وجه وبكفاءة عالية.

وأضاف: نظراً للأهمية التي يحتلها القضاء فـــــــي تــــعزيز الاستثمار الداخلي والخارجي فإن العمل جار على تطوير القضاء التجاري بما يشجع على الاستثمار في الدولة ويدفع بعجلة الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة السلطنة في هذا المجال، وذلك بتطبيق مقترحات وأفكار جديدة تقوم على ممارسات وتجارب لدول رائدة في هذا المجال، ويحقق التقدم في المؤشرات الدولية .

مضيفا: سيدشن المجلس في القريب العاجل منظومة العمل الالكتروني في القضاء والتي ستحقق نقلة نوعية في العمل القضائي، ابتداء من إجراءات تسجيل الدعاوى في المحاكم ووصولا الى تنفيذ الاحكام القضائية، وبما يحقق الشفافية وسرعة الوصول الى المعلومات عن القضايا وتقديم الخدمات السريعة والمتنوعة لكافة المتقاضين .