الجزائر: الحكومة تعرض مخطط عملها أمام نواب البرلمان

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم على ثكنة للجيش -

الجزائر -(أ ف ب) -(رويترز): قدم رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، أمس، خطة عمل أول حكومة للرئيس عبد المجيد تبون، أمام الغرفة الأولى للبرلمان، في ظل وضع مالي «هش» مرتبط بتقلبات أسعار النفط، المصدر الأساسي لتمويل الاقتصاد الجزائري. وقال جراد خلال عرض خطة الحكومة أمام قاعة ممتلئة بنواب المجلس الشعبي الوطني«إن واجب المسؤولية وحساسية الظرف يحتمان علي أن أطلعكم بصفة مختصرة على حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي للجزائر». وأضاف: الوضع المالي الحالي للبلاد يبقى هشا ومرتبطا بشكل كبير بتقلبات السوق العالمية للمحروقات. والجزائر هي ثالث منتج للنفط في إفريقيا وتاسع منتج للغاز عالميا، وتعول على تصدير المحروقات في تمويل اقتصادها حيث تمثل 95% من مداخيل الجزائر بالعملة الصعبة وتساهم في موازنة الدولة بنحو 60 في المائة.وأشار جراد إلى أن من تداعيات تراجع أسعار النفط «تفاقم عجز الميزان التجاري الذي بلغ 10 مليارات دولار نهاية 2019 وكذلك تراجع احتياطات الصرف بأكثر من 17 مليار دولار في السنة نفسها». وقرر الحزبان مقاطعة أعمال البرلمان في الأسابيع الأولى للحراك قبل نحو سنة، بينما قرر بعض النواب الاستقالة تضامنا مع الحركة الاحتجاجية، ومنهم سيد أحمد فروخي الذي أصبح وزيرا في حكومة جراد.

وشكّل الرئيس عبد المجيد تبون أول حكومة في ولايته بعد أسبوعين من انتخابات رئاسيّة جرت في 12 ديسمبر الماضي لكنّها قوبلت بالرّفض من الحراك الشعبي. وأشار رئيس الوزراء في خطابه إلى أن تقديم خطة عمل الحكومة «يتزامن مع مرور سنة على الهبة الشعبية التاريخية، التي عبر من خلالها الشعب الجزائري في طابع سلمي لا مثيل له، عن تطلّعاته القوية إلى التغيير الديمقراطي والعدالة الاجتماعية وبناء دولة القانون».

وقال «لقد عرفت بلادنا في السنوات الأخيرة تسييرا كارثيا للدولة وممارسات تسلطية أدت إلى نهب ثروات الجزائر إن هذا الواقع المرير هو الذي دفع بالجزائريين يوم 22 فبراير من العام الماضي إلى استنكار ورفض محاولة إضعاف بلادنا. فخرج الشعب بكل مكوناته وفئاته لكي لا يتكرر ذلك مرة أخرى». ووعد جراد «بتطهير الإرث الكارثي» والقضاء على الانحرافات التي طبعت تسيير الشؤون العامة للدولة «خلال عشرين سنة من حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة» الذي دفعه الحراك وضغط الجيش للاستقالة في 2 أبريل الماضي.

وأوضح أن عمل الحكومة سيتمحور حول «العقد الجديد من أجل جمهورية جديدة» من خلال «تكريس ديمقراطية فعلية ومكافحة حازمة للفساد والـمحاباة والـمحسوبية». وبعد نهاية عرض رئيس الوزراء بدأت مداخلات النواب التي تستمر إلى اليوم على أن يرد عليها الخميس قبل أن يتم التصويت على خطة عمل الحكومة.

وبحسب الدستور فإنه في حالة عدم المصادقة على الخطة تقدم الحكومة استقالتها، وإذا رفض المجلس الشعبي الوطني خطة الحكومة مرة ثانية «ينحل وجوبا».

من جانب آخر أعلن تنظيم «داعش» أمس مسؤوليته عن هجوم انتحاري استهدف ثكنة للجيش الجزائري قرب حدود الجزائر مع مالي يوم الأحد الماضي وأسفر عن مقتل جندي. وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان إن التنظيم المتشدد أرسل المهاجم في سيارة ملغومة لكن الحارس أوقفه قبل أن يتمكن من دخول الثكنة وأسفر انفجار السيارة عن مقتل الاثنين. ويقود التنظيم في الجزائر متشدد عمره 47 عاما يعرف باسم أبو وليد الصحراوي.

وقال التنظيم في بيان «انطلق عمر الأنصاري بسيارته المفخخة نحو قاعدة عسكرية وحين توسط القاعدة فجر سيارته».