«شبابية» الشورى تواصل نقاشاتها وتؤكد على مقترح «إنشاء صندوق التأمين ضد التعطل»

لجنة الخدمات تناقش عددا من الاتفاقيات الخاصة بقطاع الطيران والنقل الجوي -

استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح أمس سعادة خميس بن حمد العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل وعددا من المختصين بالوزارة والمركز الوطني للتشغيل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي تقوم بها اللجنة في إطار دراستها لـ«ظاهرة تسريح القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص تحديات وحلول» وذلك بعد تزايد أعداد الأيدي العاملة الوطنية المسرحة في بعض مؤسسات القطاع الخاص.

وناقش اللقاء الذي ترأسه سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، جهود وزارة القوى العاملة في متابعة ظاهرة تزايد أعداد القوى العاملة الوطنية المسرحة والحلول والبدائل التي عملت عليها الوزارة للوقوف على هذا الموضوع والإجراءات التي اتخذتها لتوفير فرص عمل جديدة في شركات أخرى للأيدي العاملة التي تم تسريحها. وأشار سعادة الوكيل إلى أن مجلس الوزراء في عام 2019م قام بتشكيل لجنة للمتابعة والنظر في قرارات القوى الوطنية المنهية خدماتهم بمنشآت القطاع الخاص والحلول المناسبة. وأضاف سعادته: إن الوزارة قامت بالجلوس مع المنشآت التي أنهت خدمات القوى العاملة الوطنية، وعقد اجتماعات مع كافة الأطراف بهدف معرفة أسباب الإنهاء، ومحاولة إعادتهم إلى الشركة نفسها في ذات المشروع أو في مشاريع أخرى. كما تمت متابعة منشآت القطاع الخاص للتأكد من توفيرهم فرص عمل جديدة للمنهية خدماتهم، وتم التنسيق مع المركز الوطني للتشغيل لإعطاء الأولوية للقوى الوطنية المنهية خدماتهم.

وأوضح سعادته كذلك بأنه تم إحالة بعض المنشآت غير الملتزمة بتطبيق قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه للادعاء العام لاتخاذ المقتضى القانوني بشكل فوري. كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل بفتح عدد من لجان التوفيق والمصالحة.

وتحدث الدكتور فيصل بن عبدالله الفارسي مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن مقترح «إنشاء صندوق التأمين ضد التعطل»، موضحًا أن هذا المشروع معمول به في عدد من الدول، وقد تمت دراسته، وجاهز للتطبيق إلا أنه يحتاج إلى تمويل من كافة أطراف الإنتاج.

وأكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أهمية أن يرى هذا المقترح النور لما فيه من تخفيف الألم والمعاناة على كثير من المسرحين وأسرهم، من جانبهم أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على ضرورة أن تتم مراعاة التغيرات المستقبلية في احتياجات القوى العاملة الوطنية على ضوء رؤية عمان 2040، الأمر الذي من شأنه التخفيف على حدة ظاهرة تزايد أعداد المسرحين.

كما استضافت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى المختصين من الهيئة العامة للطيران المدني وذلك لمناقشة عدد من مشروعات الاتفاقيات المحالة من الحكومة في مجال الخدمات الجوية والنقل الجوي مع كل من حكومة جمهورية بيلاروسيا، وحكومة جمهورية غامبيا، وحكومة أستراليا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة (2019-2020م) من الفترة التاسعة للمجلس برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وتم خلال اللقاء استعراض خطوات إنفاذ اتفاقيات النقل الجوي، والخدمات الجوية الثنائية المصادق عليها من قبل السلطنة وعوائدها ومدى تحقق أهدافها، كما ناقش اللقاء الاعتبارات الموضوعة لاختيار إبرام الاتفاقيات مع حكومات الدول المذكورة، والأهداف المرجو تحقيقها، والموضوعات التي يتوجب معالجتها بموجب مشروعات الاتفاقيات والتشريعات النافذة ذات الصلة بها، وتم كذلك الحديث عن الآثار المتوقع حدوثها حال المصادقة على مشروعات الاتفاقيات والجهات ذات الصلة بتطبيق أحكام مشروعات الاتفاقيات حال المصادقة عليها، وبيان ما إذا كان قد تم التنسيق معها والوقوف على وجهات نظرها بشأن مشروعات الاتفاقيات.

وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن اتفاقيات النقل الجوي تعتبر اتفاقيات إطارية لتنظيم تشغيل شركات الطيران بين السلطنة والدول الأخرى، حيث لا يمكن لشركات الطيران أن تمد شبكات تشغيلها إلى أي دولة في العالم إلا بناء على اتفاقية نقل جوي بين حكومتي الدولتين. وتجدر الإشارة إلى أن السلطنة ترتبط حتى الآن مع (111) دولة.

وسوف تعمل اللجنة بعد لقاءاتها واجتماعاتها التي ناقشت عددًا من الاتفاقيات الخاصة بقطاع الطيران على إعداد تقرير توضح فيه رؤية اللجنة، تمهيدًا لمناقشته وإقراره خلال جلسات المجلس القادم.