علاوي سيشكل حكومة تكنوقراط وتعيين وزراء خارج العملية السياسية

يعتزم الاجتماع بممثلي المتظاهرين قبل التشكيل الوزاري -

بغداد - عمان جبار الربيعي و»د.ب.أ»: كشفت الكتل الكردية، عن تفاصيل اجتماعها مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي. وقال النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية أحمد حاجي رشيد في تصريح صحفي: إن «الكتل الكردية عقدت اجتماعاً مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لمعرفة شكل الحكومة المقبلة وتقديم الدعم لها».

وبين أن «علاوي أكد خلال الاجتماع أنه سيشكل حكومة تكنوقراط وسيعمل على تعيين وزراء خارج العملية السياسية». وأضاف رشيد أن «علاوي حدد شرطين لتعيين وزرائه، أولهما أن يكون نزيهاً، والثاني أن يكون كفوءا»، مشيراً إلى أن «الكتل الكردية لم تتطرق خلال الاجتماع إلى موضوع طرح مرشح، كون الشروط التي وضعها علاوي هي الأنسب لاختيار الوزراء والقيام بواجباته الحكومية دون قيود».

وأوضح أن «علاوي شدد خلال الاجتماع على محاربة الفساد والعمل على مبدأ الشفافية وجعل مسألة الخدمات من العوامل الرئيسة لكابينته الوزارية»، لافتاً إلى أن «الكتل الكردية أكدت دعم هذه الخطوات لرئيس الوزراء المكلف، من أجل إنجاح عمل الحكومة المقبلة». وتابع رشيد بأن «الكتل الكردية عرضت على رئيس الوزراء المكلف مطالبها وأكدت أهمية إبعاد مسألة رواتب موظفي الإقليم عن المواضيع السياسية، وكذلك تم التطرق إلى مسألة محاصيل واستحقاقات الفلاحين والخدمات الأساسية».

وبين أن «رئيس الوزراء المكلف أبدى تعاونه الإيجابي مع هذه المطالب». وتعهد رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف ورفض مرشحي الأحزاب، كما تعهد بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وحل اللجان الاقتصادية للكيانات السياسية. من جانب آخر كشف نائب في البرلمان العراقي أن رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي سيجري الأسبوع الحالي لقاءً مع ممثلين عن المظاهرات الاحتجاجية في إطار التمهيد لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

ونسبت صحيفة ‏‏‏‏الصباح ‏‏‏‏العراقية الحكومية أمس إلى عضو البرلمان حسن جلال الكناني قوله: إن «اللقاء سيجري خلال هذا الأسبوع بين علاوي والمتظاهرين السلميين لاختيار الشخصيات المستقلة للتشكيلة الوزارية التي ستقدم إلى مجلس النواب».

وأضاف كما سيجري رئيس الحكومة المكلف لقاءً آخر مع «النواب الذين وقعوا على تكليفه برئاسة الحكومة خلال الأيام المقبلة لمناقشة الآلية التي سيعتمدها لاختيار شخصيات تمثل التشكيلة الحكومية وأن هؤلاء النواب سبق أن نصحوا رئيس الوزراء المكلف في لقاء سابق بضرورة الرفض وتسمية أي كتلة أو حزب يمكن أن يفرضوا وزيرا أو وكيل وزارة في التشكيلة الحكومية المقبلة». وشدد النائب العراقي على «ضرورة تشكيل حكومة مستقلة يكون رئيس الوزراء فيها مسؤولا عن نجاحها أو فشلها».

ورجحت مصادر برلمانية في وقت سابق أن يعلن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي تشكيلته الوزارية خلال أسبوعين وتضم 23 وزيرا ليس من ضمنهم أي اسم من الوزارة المستقيلة.

وبحث رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، أمس مع السفير الفرنسي لدى العراق برونو أوبير، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ان صالح «استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير الفرنسي لدى العراق برونو أوبير، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، والحرص على استمرار التعاون المشترك بين العراق وفرنسا، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين».

وذكر، ان «الطرفين نافشا التطورات والمستجدات في المشهد السياسي والأمني بالمنطقة، والتأكيد على ضرورة احترام إرادة العراق في قراره الوطني المستقل وحماية أمنه واستقراره».

من جانبها نفت قيادة العمليات المشتركة بالعراق أمس تقدم ثلاث دول بطلب لسحب قواتها من العراق. وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح لموقع «السومرية نيوز»: إن «الأنباء التي نُشرت بشأن تقديم ثلاث دول، هي فرنسا وألمانيا وأستراليا، طلب إلى قيادة العمليات المشتركة، من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق، عارية عن الصحة». ودعا الخفاجي إلى «توخي الدقة في نقل المعلومة واعتمادها من المصادر الرسمية».

وكانت لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب العراقي قد كشفت عن تقديم ثلاث دول في التحالف الدولي طلبا لسحب قواتها من العراق.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن ثلاث دول، هي فرنسا وألمانيا وأستراليا، قدمت طلبا إلى قيادة العمليات المشتركة من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق، لافتا إلى أن «جميع قوات التحالف أوقفت عملياتها كخطوة أولى للانسحاب». ولم تتأكد هذه التصريحات على الفور من مصادر أخرى.