الجزائر: النيابة تطلب السجن 20 سنة لشقيق بوتفليقة ومسؤولين سابقين

الجزائر - مختار بوروينة و»أ.ف.ب» -

طلبت نيابة مجلس الاستئناف العسكرية أمس عقوبة السجن 20 سنة ضد سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومسؤولين سابقين في الاستخبارات ولويزة حنون رئيسة حزب العمال، بتهمتي «المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة» بحسب محامين.

وبدأت أمس الأول محاكمة المتهمين الأربعة المسجونين منذ مايو الماضي بعد قبول الاستئناف في أحكام بالسجن 15 عاما صدرت بحقهم في 25 سبتمبر 2019 بالمحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة الجزائرية.

وبدأت المحاكمة في يومها الثاني صباح أمس، في جلسة مغلقة تم تخصيصها لمرافعة النيابة كما صرح المحامي فاروق قسنطيني لوكالة فرنس برس. ويدافع قسنطيني عن الفريق المتقاعد محمد مدين الذي اشتهر بالجنرال توفيق الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن وهي التسمية التي كانت تطلق على الاستخبارات بين 1990 و2015.

ونظرا للصلاحيات الكبرى التي تمتع بها طيلة 25 سنة من قيادته للجهاز كان البعض يرى انه حول الاستخبارات إلى «دولة داخل الدولة».

وصباح أمس طلب دفاع رئيسة حزب العمال (يسار تروتسكي) لويزة حنون البراءة، بحسب أحد محاميها التسعة بوجمعة غشير.

وإلى جانب الجنرال توفيق ولويزة حنون مثُل المتهم الرئيسي سعيد بوتفليقة (62 سنة) مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة منذ 1999، والذي تحول إلى الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي بدون سلطات دستورية، خصوصا بعد تدهور صحة شقيقه. وازدادت قوته اكثر، إلى درجة اعتباره «رئيسا ثانيا» بعد إصابة الرئيس بوتفليقة بجلطة دماغية في 2013 شلّت حركته وأفقدته القدرة على الكلام.

أما المتهم الرابع فهو اللواء المتقاعد مساعد الجنرال توفيق سابق وخلفه في المنصب بعد تنحيته في 2015 بشير طرطاق، منسق مصالح الأمن بعد إعادة هيكلة الجهاز وإلحاقه برئاسة الجمهورية. وقد غادر منصبه بعد استقالة بوتفليقة.

على صعيد آخر يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشة مخطط الحكومة الذي يجسد مجموع الالتزامات التي أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون، وترتكز أساسا على تبني نمط جديد للحكم يتسم بالصرامة والشفافية، ويحدث قطيعة جذرية مع أنماط الحوكمة القديمة التي أدت إلى انحرافات وانزلاقات خطيرة.