«شبابية» الشورى تناقش مع المختصين بغرفة التجارة ظاهرة التسريح

بحث التشريعات المنظمة لقضايا التسريح وقانون العمل الحالي والحلول المقترحة -

استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح أمس عددًا من المختصين بغرفة تجارة وصناعة عمان لمناقشة كافة المحاور المرتبطة بدراسة اللجنة - التي تبنتها خلال الدور الحالي- حول «ظاهرة تسريح القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص.. تحديات وحلول» وذلك بعد تزايد أعداد الأيدي العاملة الوطنية المسرحة في بعض مؤسسات القطاع الخاص.

وناقش اللقاء الذي ترأسه سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، دور الغرفة في متابعة قضايا القوى العاملة الوطنية المسرحة والحد من تفشي هذه الظاهرة، ووجهة نظر الغرفة والقطاع الخاص حول أسباب تزايد أعداد المسرحين من العمل في القطاع الخاص، كما تم التعرف على رأي الغرفة والقطاع الخاص حول التشريعات المنظمة لقضايا التسريح وقانون العمل الحالي لاسيما المواد المتعلقة بالتسريح، بالإضافة إلى الحلول المقترحة للحد من ظاهرة تسريح القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، إلى جانب الاطلاع على أبرز المبادرات التي قدمتها غرفة تجارة وصناعة عمان للمساهمة في حل قضايا المسرحين.

وقدم المختصون بغرفة تجارة وصناعة عمان عرضًا مرئيًا حول تحديات القطاع الخاص وتأثيرها على الأيدي العاملة الوطنية والأسباب التي دعت إلى زيادة أعداد الأيدي العاملة الوطنية المسرحة منها تأثر مؤسسات القطاع الخاص بالوضع الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى تأثره بعدد من التحديات الداخلية منها خفض الإنفاق المحلي، وزيادة تكاليف الإنتاج والتشغيل بالإضافة إلى تأخر الدفعات الحكومية. وتحدث أعضاء الغرفة كذلك عن أبرز أسباب إنهاء التعاقد مع القوى العاملة الوطنية منها انتهاء المشروع أو إحالته لشركة أخرى، وارتفاع الضرائب والرسوم وارتفاع التكاليف التشغيلية على الشركة بالإضافة إلى رفض بعض العمالة لتغيير طبيعة عملهم بما يستجد من متغيرات عمل الشركة. وتم خلال اللقاء أيضًا مناقشة عدد من المقترحات لمعالجة ظاهرة تسريح القوى الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص منها إعطاء الأولوية في المشاريع للشركات العمانية، وتوجيه المؤسسات العامة والخاصة لتمويل برامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية العمانية من باب المسؤولية الاجتماعية، ومعالجة مشكلة تأخير الدفعات الحكومية، بالإضافة إلى إعادة النظر في سياسة التعمين الحالية وتطويرها بما يتناسب مع المستجدات. كما تمت مناقشة إمكانية إنشاء صندوق التعطل عن العمل بحيث يوفر رواتب لمن يفقدون أعمالهم لفترة زمنية محددة وكذلك ضرورة إجراء بعض التعديلات على قانون العمل بما يحقق التوازن والعدالة بين الطرفين. ومن ضمن المقترحات والحلول التي تمت مناقشتها كذلك تشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكونها رافدًا لفرص عمل للمخرجات الجامعية من خلال تخفيض الضرائب والرسوم المفروضة عليها.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس قد تبنت دراسة هذا الموضوع خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك نظرًا لارتفاع أعداد العمالة الوطنية المسرحة من العمل في القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة وفي فترات متقاربة إلى جانب غياب منظومة شبكة الأمان الوظيفي وغياب التغطية التأمينية للمسرحين من العمل، وعليه فإن اللجنة تسعى من خلال دراستها ولقائها مع الجهات المعنية إلى اقتراح حلول سريعة لمعالجة الثغرات القانونية والتشريعية واقتراح التعديلات المناسبة.