ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ترتفع إلى 5.4 مليار ريال

المصارف تستثمر 1.6 مليار في الصكوك والسندات –
كتبت أمل رجب –

وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 3.6 مليار ريال عماني خلال العام الماضي، وارتفع الاستثمار في الصكوك وسندات التنمية الحكومية بنسبة 13.5 بالمائة خلال الفترة ليبلغ 1.6مليار ريال، كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 294.8 مليون ريال، أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 1.1 مليار ريال بنهاية العام الماضي.
ومن جانب آخر، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة طفيفة بلغت 0.3 بالمائة ليبلغ 20.1 مليار ريال بنهاية 2019 مقارنة مع 20 مليار ريال بنهاية عام 2018، وفق إحصائيات صادرة عن البنك المركزي العماني، وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية نموًا طفيفا بنسبة 0.7 بالمائة لتبلغ حوالي 5.4 مليار ريال، فيما تراجعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 27.5 بالمائة لتبلغ حوالي 1.3 مليار ريال، وذلك خلال الفترة نفسها. أما ودائع القطاع الخاص فقد زادت بنسبة 3.9 بالمائة خلال العام حيث ارتفعت من 12.5 مليار ريال في نهاية 2018 إلى حوالي 13 مليار ريال في ديسمبر2019 لتشكل ما نسبته 65 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح للوحدات التي تمارس هذا النشاط إلى حوالي 4 مليارات ريال في نهاية ديسمبر 2019 مقارنة مع 3.6 مليار ريال في 2018. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة كبيرة لتبلغ 3.6 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2019 مقارنة مع 3.3 مليار ريال في نهاية ديسمبر2018م. أما إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة، فقد بلغ حوالي 4.9 مليار ريال أي ما نسبته 13.9 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة وذلك بنهاية ديسمبر 2019م.
وفيما يخص الإجماليات النقدية شهد عرض النقد بمعناه الضيق (M1) نمواً ملحوظا بنسبة بلغت 8.4 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ 5.3 مليار ريال بنهاية العام الماضي أما شبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العماني زائد شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي، فقد سجل تراجعا طفيفاً بنسبة 0.5 بالمائة خلال هذه الفترة. وبناء على هذه التطورات، فقد ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع (M2) الذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق (M1) زائد شبه النقد، بنسبة 2 بالمائة خلال العام ليبلغ حوالي 17.8 مليار ريال بنهاية ديسمبر2019م. وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 1,899 بالمائة في ديسمبر 2018م إلى 2.006 بالمائة في ديسمبر2019م، في حين ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال 5.329 بالمائة إلى 5.453 بالمائة خلال الفترة نفسها. أما متوسط الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد انخفض إلى 2.139 بالمائة في ديسمبر2019 مقارنة مع 2.141 بالمائة بنهاية 2018. وخلال شهر ديسمبر 2019م، بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء، التي يستخدمها البنك المركزي لضخ السيولة عند الحاجة، إلى حوالي 2.236 بالمائة.