السلطان قابوس: الاقتصاد الوطني يقوم على الصناعات الصغيرة والمتوسطة

أكثر من 42 ألف مؤسسة مسجلة حتى نهاية 2019 في السلطنة -

إعداد : حمد بن محمد الهاشمي -

أولى جلالة السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- منذ بداية النهضة المباركة اهتماما بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لمساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب العماني، ودعا جلالته الشباب للانطلاق في إنشاء مشاريعهم الخاصة، حيث قال في خطابه سنة 1995: «عندما يسعى فرد ويعمل، ويصبح عنده مال وعنده خير، ماذا يكون؟، كما قلنا قبل شوي، هو يشغل أعضاء آخرين في المجتمع، هؤلاء يحصلون على رزقهم، وهكذا، فتصير نعمة الله بين الأفراد وبين الجماعات تدور فيما بينهم».

وفي عام يناير 2013 التقى جلالته -طيب الله ثراه- بشيوخ ورشداء ولايات محافظتي الداخلية والوسطى بالمخيم السلطاني بسيح الشامخات بولاية بهلا بمحافظة الداخلية في إطار جولة سلطان عمان في ربوع السلطنة.

ومن ضمن أقواله خلال ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسيح الشامخات: «من الآن فصاعدا ستكون هناك ندوات تقرر وليست توصي وهذه أول ندوة التي أقيمت من أجل أن تخرج بقرارات وخرجت بقرارات طيبة جدا».

وقال جلالته أيضا: «الاقتصاد الوطني لأي بلاد كانت هو في الحقيقة يقوم على الصناعات الصغيرة والمتوسطة ... هذه هي الأسس، أسس كل الاقتصادات الوطنية».

ومن ضمن قرارات هذه الندوة إنشاء صندوق الرفد لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث قال جلالته -طيب الله ثراه-: «قررنا الآن أن نجمع هذه المصادر جميعها تحت صندوق يسمى (صندوق الرفد) يقوم بمهمة معينة، وفي هذا الحال سيكون الرفد من أجل هؤلاء الشباب والشابات.. يستطيعون أن يطوروا مشروعاتهم الصغيرة وبعد ذلك المتوسطة».

وقد هدفت هذه الندوة إلى تعزيز الدور الهام الذي تقوم به هذه المؤسسات بفضل قدرتها على توفير فرص العمل المتعددة والمتجددة للشباب، وتشجيعهم على إنشاء وتنفيذ المشروعات الخاصة بهم، والتفرغ لإدارتها وتنميتها مما يمكنهم من المساهمة في جهود التنمية التي تشهدها السلطنة.

إنشاء هيئة «ريادة»

«الاقتصاد الوطني لأي بلاد كانت هو في الحقيقة يقوم على الصناعات الصغيرة والمتوسطة ... هذه هي الأسس، أسس كل الاقتصادات الوطنية» من خطاب صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد -طيب الله ثراه- خلال لقائه بشيوخ ورشداء محافظتي الداخلية والوسطى بسيح الشامخات بتاريخ 27 يناير 2013.

من بعد هذا الخطاب تم إنشاء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «ريادة» بموجب المرسوم السلطاني رقم 36 /‏‏‏2013، ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، حيث تتولى مهمة النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الفنية والتدريبية والاستشارية المختلفة.

وتسهم الهيئة في تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها وتمكينها من الحصول على ما تحتاجه من تمويل وخدمات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية، وغرس ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر لدى الناشئة والشباب، وتعزيز دور المؤسسات في توفير فرص العمل المتعددة والمتجددة للشباب العماني، ومساعدة رواد ورائدات الأعمال على المبادرة في إنشاء وتنفيذ المشروعات الخاصة بهم وإدارتها وتنميتها، وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات القائمة، وزيادة قدرة المؤسسات على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والمساهمة في التنويع الاقتصادي، ودعم الابتكار، واستخدام التقنيات الحديثة.

وذكرت الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «ريادة» أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة حتى منتصف ديسمبر العام الماضي بلغ 42 ألفا و163 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، منها 31 ألفا و488 مؤسسة صغرى، و8 آلاف و177 مؤسسة صغيرة، وألفان و498 مؤسسة متوسطة.

وأوضحت إحصائيات «ريادة» أن عدد المؤسسات المسجلة خلال الفترة من يناير ولغاية منتصف ديسمبر عام 2019 بلغ 4 آلاف و874 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.

وقد سجلت محافظة مسقط 14 ألفا و109 مؤسسات صغيرة ومتوسطة حتى نهاية منتصف ديسمبر 2019، فيما سجلت محافظة ظفار 3 آلاف و545 مؤسسة، وسجلت محافظة مسندم 164 مؤسسة، ومحافظة البريمي 887 مؤسسة، وسجلت محافظة الداخلية 5 آلاف و370 مؤسسة، ومحافظة شمال الباطنة 6 آلاف و644 مؤسسة، ومحافظة جنوب الباطنة 3 آلاف و121 مؤسسة، وجنوب الشرقية ألفين و426 مؤسسة، وسجلت محافظة شمال الشرقية ألفين و895 مؤسسة، والظاهرة ألفين و539 مؤسسة، فيما سجلت الوسطى 463 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.

خدمات «ريادة»

وتقدم الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عددا من الخدمات لتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي: خدمة المحطة الواحدة، والتوجيه والتدريب، والحاضنات ومراكز الأعمال، وتنظيم الفعاليات والمعارض، والإعلام والتسويق، والاقتصاد الأخضر، وبطاقة رواد الأعمال، وجائزة ريادة الأعمال، وتوزيع الأراضي بحق الانتفاع.

الحاضنات ومراكز الأعمال

أنشئت الحاضنات ومراكز الأعمال تحت مظلة «ريادة» وتعمل على دعم المبادرين، الذين تتوفر لديهم الأفكار الطموحة والدراسة الاقتصادية السليمة، وبعض الموارد اللازمة لتحقيق طموحاتهم؛ بحيث توفر لهم بيئة عمل مناسبة خلال السنوات الأولى من عمر المشروع، وزيادة فرص النجاح من خلال استكمال النواحي الفنية والإدارية بتكلفة رمزية، ودفع صاحب المشروع إلى التركيز على جوهر العمل وذلك خلال فترة زمنية محددة تتراوح بين سنة إلى 3 سنوات.

وتلعب الحاضنات دورا أساسيا؛ كونها وسيلة لدعم المشروعات الجديدة حيث أثبتت نجاحا كبيرا في رفع نسب نجاح المشروعات الناشئة، وتعمل على التنسيق مع المراكز التجارية من أجل إيجاد منافذ تسويقية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والصغرى بأسعار مخفضة، وكذلك يتم التنسيق مع المؤسسات التعليمية لكي يتم تأسيس مراكز لرواد الأعمال فيها.

وتم تدشين حاضنة ريادة في 8 ديسمبر 2014، حيث تهدف إلى زيادة فرص نجاح المشروعات، والمساهمة الفاعلة في بناء اقتصادي وطني متماسك، وإيجاد منافذ تسويق، وتعريف الجهات الاستثمارية بالإمكانات الحقيقية، وتحقيق مبدأ التنمية الاجتماعية من خلال التنمية الاقتصادية لأفراد المجتمع، وتشجيع مستثمرين غير تقليديين، ودعم المهارات والإبداعات، وتوفير بيئة ملائمة لنشأة المشاريع الصغيرة، وربط المؤسسات الصغيرة مع بعضها.

جائزة ريادة الأعمال

كان تخصيص جائزة ريادة الأعمال نتاجا للقرارات التي خرجت بها ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث نص القرار على تخصيص جائزة سنوية بمستوى عال تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات والأفراد الداعمين لها وتنفيذها اعتبارا من عام 2014.

حيث كانت الغاية من الجائزة النهوض بريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لتصبح مساهما فعالا في توطين الوظائف لصناعة اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة والابتكار.

ومن أهدافها تعزيز ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع، وتطوير أداء وقدرة المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة على التنافس، وتشجيع التميز والقدرة على التنافس والابتكار، وتقدير الشخصيات والمؤسسات التي ساهمت في دعم ريادة الأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة ملائمة لبناء شبكات التعارف وتبادل الخبرات في مجال ريادة الأعمال وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

بطاقة ريادة الأعمال

تعتبر بطاقة ريادة الأعمال من الخدمات التي تقدمها «ريادة» للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أفادت ندوة تقييم تنفيذ قرارات ندوة سيح الشامخات خلال 2015 أنه يجب اعتبار هذه البطاقة مستندا يُمكّن حاملها من الحصول على مختلف التسهيلات ومنح الأولوية في إسناد المناقصات والمشتريات.

وتهدف البطاقة إلى المساعدة في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن ضمنها، مساندة رواد الأعمال للنهوض بمشروعاتهم الخاصة، والمساعدة على تذليل الصعوبات التي تواجههم وتقديم المقترحات والحلول المناسبة لتخطيها، وتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية.

وأوضحت إحصائيات الهيئة أن عدد حاملي بطاقة ريادة الأعمال حتى منتصف ديسمبر العام الماضي بلغ 13 ألفا و687 رائد عمل، منهم 7 آلاف و993 حاملا للبطاقة من المؤسسات الصغرى، و4 آلاف و677 حاملا للبطاقة من المؤسسات الصغيرة، وألف و17 حاملا للبطاقة من المؤسسات المتوسطة.

10% من المناقصات للمؤسسات

تعمل ريادة على دعم تنفيذ القرارات والإجراءات الخاصة بالمناقصات والمشتريات الحكومية لتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتنسيق مع مجلس المناقصات. حيث إن من ضمن قرارات ندوة سيح الشامخات تخصيص ما لا يقل عن 10% من قيمة إجمالي المشتريات والمناقصات الحكومية المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتقوم «ريادة» بتشجيع الشركات المملوكة من الحكومة على تخصيص جزء من قيمة إجمالي مشترياتها ومناقصاتها للمؤسسات الصغيرة، وخصوصا حاملي بطاقة ريادة الأعمال.

الأراضي بحق الانتفاع

يعد تخصيص الأراضي بحق الانتفاع من أهم المبادرات التي تتيح لرواد الأعمال الفرصة لإطلاق مشروعاتهم، وجاءت وفقا لقرارات ندوة سيح الشامخات.

وقد جاءت النصوص الصريحة لقرارات ندوة سيح الشامخات وندوة متابعة تطبيق قراراتها فيما يختص بالأراضي كالآتي: تخصيص قطع أراض مناسبة في مختلف محافظات السلطنة لبناء مراكز أعمال وحاضنات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يتم استثمارها من قبل الحكومة أو القطاع الخاص على أن تدار من خلال مؤسسات متخصصة في إدارة هكذا مرافق، وتخصيص قطع أراضٍ زراعية وصناعية وتجارية بعقود انتفاع لاستثمارها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب اشتراطات يحددها المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الإسكان، وتخصيص نسبة من الأراضي المخططة للاستخدام التجاري والصناعي والزراعي والسياحي بحق الانتفاع لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل مخططات محافظات السلطنة بواسطة وزارة الإسكان والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد نسبة من الأراضي والأملاك الحكومية المخصصة للاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من أجل تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رواد الأعمال للانخراط في ممارسة العمل الحر والتوسع والتنوع في أنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إيجاد أماكن تقوم من خلالها بمزاولة أنشطتها وبداية وتأسيس هذه المشاريع وتذليل الصعوبات المتعلقة بتوفر المكان لإقامة المشاريع.

إنشاء صندوق الرفد

«قررنا الآن أن نجمع هذه المصادر جميعها تحت صندوق يسمى (صندوق الرفد) يقوم بمهمة معينة، وفي هذا الحال سيكون الرفد من أجل هؤلاء الشباب والشابات.. يستطيعون أن يطوروا مشروعاتهم الصغيرة وكذلك بعد ذلك المتوسطة»

من أقوال صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- في خطابه بندوة سيح الشامخات بتاريخ 27 يناير 2013.

التوجيه للعمل الحر

تكمن رؤية الصندوق في دعم توجه الشباب العماني للعمل الحر من أجل تحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ورسالته تقديم التمويل المناسب لضمان استمرارية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يديرها العمانيون. ومن أهدافه تنمية ثقافة ريادة الأعمال، والمساهمة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، والمساهمة في إدماج فئات الضمان الاجتماعي والمرأة الريفية في الدورة الاقتصادية، والمساهمة في إحداث فرص عمل للعمانيين.

ومن مهام الصندوق إعداد برامج تمويلية مدروسة ومرنة للفئات والقطاعات المستهدفة من الصندوق من خلال تسهيل الإجراءات، وتقليص المستندات المطلوبة، ومراجعة المدة الزمنية للحصول على القرض، ودراسة وتقييم المشاريع وفق آليات حديثة، بالإضافة إلى التركيز على تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة وغير التقليدية في القطاعات الاستراتيجية الواعدة والموفرة لفرص العمل، ومتابعة ومساندة المشاريع الممولة لضمان استمراريتها وتطويرها والحفاظ على فرص العمل المستحدثة، ودعم وتطوير مراكز سند للخدمات، وإعداد البرامج والآليات لاستثمار موارد الصندوق وتطوير آلياته دعما للمحفظة الإقراضية.

ويقدم الصندوق عددا من البرامج التمويلية لرواد الأعمال، وهي: برنامج «مورد» ويبلغ السقف التمويلي له 10 آلاف ريال، برنامج «تأسيس» ويبلغ سقفه التمويلي 20 ألف ريال، وبرنامج «ريادة» ويبلغ سقفه التمويلي 100 ألف ريال، وبرنامج «تعزيز» وسقفه التمويلي 100 ألف ريال، وبرنامج «التوكيلات التجارية» وسقفه التمويلي 150 ألف ريال، وبرنامج «الباعة المتجولون» وسقفه التمويلي 15 ألف ريال، والبرنامج السياحي وسقفه التمويلي 150 ألف ريال، والبرنامج الصناعي وسقفه التمويلي 200 ألف ريال، وبرنامج «المرأة الريفية» وسقفه التمويلي 20 ألف ريال.