اليونانية:مشكلة رعاية اللاجئين

في مدينة ميتيلان عاصمة جزيرة ليسبوس اليونانية، تظاهر مئات اللاجئين القاطنين أساساً في مخيم موريا، في مستهل الأسبوع الماضي، احتجاجاً على تردّي أوضاعهم المعيشية اليومية وسوء رعايتهم. بالواقع، إنَّ مخيَّم نوريا صُمّمَ وجُهّزَ لاستقبال ثلاثة آلاف شخص، لكنَّه بات حالياً يستقبل حوالي العشرين ألف لاجئ. اللاجئون المتظاهرون رفعوا شعارات تطالب بالسماح لهم بالانتقال من الجزيرة إلى داخل الأراضي اليونانية.

قائد شرطة جزيرة ليسبوس طالب السلطات الرسمية اليونانية بإعلان حالة الطوارئ في الجزيرة، لكنَّ طلبَهُ رفَضته السلطات المركزية في أثينا. الصحف اليونانية اهتمت كثيراً بهذا الموضوع وتناولته على صدر صفحاتها الأولى. جريدة إيفيميريديا كتبت أنَّ هذا التحرُّك المتمثّل بتظاهرات هو إنذار موجَّهٌ للحكومة، وهي مدعوَّة اليوم قبل غدٍ، إلى مراجعة مقاربتها واستراتيجيتها، بالنسبة لقضايا اللجوء، قبل أن يصل الوضع إلى مرحلةٍ تعمُّ فيها فوضى شاملة في الجزيرة، يصعب جداً السيطرة عليها. حالياً، لا يستطيع أي مسؤول أن يدَّعي عدم معرفته بمقدار خطورة الأوضاع بالنسبة لمشاكل اللاجئين. على المسؤولين أن يُدرِكوا جيداً أن خطتهم بحاجة لإعادة تقييم. فلا يمكن زجُّ اللاجئين بأعداد كبيرة في مساحات صغيرة وأماكن ضيقة، ويجب ألَّا يعيش اللاجئون و كأنهم في جحيم. هذا الوضع سيؤدّي إلى مشاكل حياتية و أمنية تتفجَّر تِباعاً في كافة الجزر اليونانية التي وصل إليها اللاجئون. من جهتها كتبت جريدة توفيما اليونانية، أنَّ الحكومة مدعوة بإلحاح، إلى سماع نداءات السلطات المحلية في جزيرة ليسبوس، وبالتالي إعلان حالة الطوارئ إذا كان ذلك ضرورياً.

إنَّ مشكلة اللاجئين قد تحولت إلى قنبلة موقوتة لأنَّ ردَّةَ فعل السكان الأصليين للجزر، قد تكون شديدة العنف. من المهم جداً أن تعمل الحكومة المركزية بنصيحة قائد شرطة جزيرة ليسبوس، وأن تعمل على ترحيل عدد من اللاجئين إلى الأماكن التي انطلقوا منها، وأن تتَّخذ التدابير القانونية التي تسمح بضمان أمن المجتمعات الواقعة تحت سلطتها. نبقى في إطار الصحف اليونانية ونقرأ في جريدة كاثيميريني أن الحكومة المركزية في أثينا قررت العمل على إطلاق مناقصة من أجل اختيار الشركة أو المؤسسة التي تقدم أفضل عرض من أجل إنشاء حواجز بحرية عائمة بطول ثلاثة كيلومترات وعرض نصف متر، مجهزة بأضواء، توضع على حدود المياه الإقليمية اليونانية في بجر إيجه. هذا المشروع يُرادُ بِهِ وقفُ تدفق اللاجئين عبر البحر، بخاصة بوجه أولئك القادمين من تركيا. الأرقام التقديرية لكلفة هذا المشروع، تشير إلى كلفة تفوق بقليل النصف مليون يورو. تنتقد اليومية اليونانية المشروع و تشير إلى أنَّ اليونان بحاجة لمساعدة أوروبية بنَّاءة لأنها تواجه مشكلة تفوق طاقتها.