القطاع الصناعي إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في السلطنة على مدى 50 عاما

قادها السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -

يعتبر القطاع الصناعي أحد المرتكزات الأساسية التي قامت عليها التنمية الاقتصادية في السلطنة على مدى الـ50 عامًا من مسيرة النهضة المباركة التي قادها المغفور له - بإذن الله تعالى- جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه- الذي أكد وحرص على ضرورة دعم القطاع الصناعي من خلال إقامة المناطق الصناعية ودعم المنتجات الوطنية وضرورة تنميتها وتشجيعها على المستوى المحلي والخارجي.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن الزيارة التي قام بها المغفور له -بإذن الله تعالى- جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه- لمنطقة الرسيل الصناعية في التاسع من فبراير من عام 1991م، ساهمت في إرساء الدعائم القوية وتشجيع أصحاب المنشآت والمؤسسات الصناعية على المضي قدمًا بالصناعة المحلية والعزم على تحقيق النتائج الجيدة والعمل على تنويع الاستثمارات الصناعية، والتوسع في إنشاء المدن الصناعية الجديدة وربط حاجة الصناعة بالمجتمع المحلي وتطوير الكفاءات العمانية للعمل في هذا القطاع، مما ساهم في تنمية القطاع الصناعي وتحقيقه العوائد المادية الجيدة وزيادة نسبة التوظيف.. مؤكدة أن قطاع الصناعة يأتي على رأس الأولويات الاقتصادية للدول ويعتبر أحد محركات التنمية والاقتصاد وتعوّل السلطنة عليه الكثير في تنويع مصادر الدخل القومي.

مساهمة القطاع في الناتج المحلي

وأشار المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة إلى أنه قد بلغت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي خلال عام 2018م وفقًا لإحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات مليارين و914 مليونًا و400 ألف ريال عماني، بنسبة 9.6% من إجمالي الناتج المحلي، كما بلغت معدلات النمو في القطاع ما نسبته 7.6%، كما بلغت قيمة الصادرات الصناعية العمانية 4.3 مليار ريال عماني خلال عام 2018م، وبلغ عدد الوظائف التي يشغلها العمانيون في القطاع 32 ألفًا و335 وظيفة خلال عام 2019م بنسبة زيادة بلغت 8.4% عن عام 2018م.

وأضاف: إن البيانات أوضحت أنه بلغت الأنشطة الصناعية المسجلة بنهاية الربع الثالث من عام 2019م ما قيمته 3 مليارات و815 مليونًا و100 ألف ريال عماني، كما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة التحويلية نحو مليار و592 مليونًا و200 ألف ريال عماني حتى نهاية الربع الثاني من عام 2019م، مقارنة بمليار و202 مليون و900 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2018م.

وأوضح المهندس سامي الساحب أن عدد التراخيص الصناعية والتي تمت الموافقة على منحها خلال عام 2019م قد بلغت (9160) ترخيصا صناعيا، كما بلغ عدد قرارات الإعفاءات الجمركية الإلكترونية التي أصدرت العام الماضي (274) قرارا، مقارنة بـ(183) قرارا في عام 2018م، وبلغ عدد القرارات الوزارية التي صدرت بالإعفاءات الضريبية العام الماضي (31) طلبا مقارنة بـ(طلبين) فقط عام 2018م، كما بلغ عدد التصاريح لاستمارة نموذج (ب) العام الماضي (5586) تصريحا صناعيا مقارنة بـ(4952) تصريحا صناعيا في عام 2018م، وتسعى الحكومة خلال المرحلة القادمة لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة مما يساهم في زيادة عدد الوظائف التي يوفرها قطاع الصناعات التحويلية.

(مدائن)

وأوضح المهندس مدير عام الصناعة أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية لها دور ريادي في تنمية القطاع الصناعي وتنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة به من خلال منح التسهيلات والحوافز التي تساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في المشروعات الصناعية، فقد بلغ عدد المناطق الصناعية بالسلطنة تسع مناطق منها مناطق الرسيل وصحار وريسوت ونزوى وصور والبريمي وسمائل والمنطقة الحرة بالمزيونة، كما بلغ حجم الاستثمار التراكمي بمختلف المدن الصناعية بنهاية عام 2018م حوالي 6.57 مليار ريال عماني مؤكدا أن التوجه العام للوزارة هو التوسع في إنشاء مناطق صناعية أخرى في مختلف محافظات السلطنة.

الاستراتيجية الصناعية 2040 والخطط الخمسية

وأشار مدير عام الصناعة إلى أن الوزارة متوجهة إلى تنفيذ رؤية عمان 2040م من خلال تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040م والتي تهدف إلى تنمية وتطوير منتجات فريدة تركز على تحسين صحة السكان ورفاهيتهم، وتوسيع رقعة التغطية الجغرافية للصناعات التحويلية العمانية لدخول أسواق جديدة على المستوين الإقليمي والدولي، والارتقاء بالمستوى التقني للصناعات التحويلية العمانية إلى مستويات متقدمة، بالإضافة إلى إرساء ثقافة الابتكار الصناعي، حيث تركز الاستراتيجية على تطوير الصناعات كثيفة رأس المال والصناعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأول من إعدادها في نهاية 2018م، والتي تضمنت التشخيص الدقيق لخبرة السلطنة في التصنيع وتحديد إمكانيتها الصناعية وتحديد القطاعات التي ستكون ذات الأولوية خلال العقدين القادمين، وبدأ فريق عمل إعداد الاستراتيجية المكون من خبراء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والموظفين المعنيين في وزارة التجارة والصناعة المدعوم من قبل الجهات المعنية بالقطاع الصناعي بأعمال المرحلة الثانية في منتصف 2019م حيث تتناول هذه المرحلة كيفية التنفيذ وذلك من خلال إعداد أدوات السياسات المفصلة واللوائح والحوافز التي ستستخدم لتنفيذ الاستراتيجية والمتطلبات في مجال الاستثمار، ومصادر التمويل، والموارد البشرية، والتعليم والتدريب، والمناطق الصناعية والاقتصادية والخاصة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسلسة التوريدات والخطط التنفيذية والتقنية والتكنولوجيا والطاقة والبيئة والحوكمة والقيمة المحلية، وريادة الأعمال، وإدارة الطلب الممكنة للتنفيذ.

ومن المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة في العام الحالي 2020م، حيث يتطلب تضافر جهود جميع الجهات لتحقيق الأهداف المرسومة للاستراتيجية الصناعية.

وأضاف مدير عام الصناعة: إن الوزارة قامت بالعديد من الجهود لتمهيد تنفيذ هذه الاستراتيجية على أرض الواقع من خلال مراجعة القوانين التي ستساهم في تمكين تنفيذ المشروعات الصناعية المستهدفة، فأصدرت حديثًا قانون الاستثمار الأجنبي وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية للتوسع في القطاع الصناعي وإيجاد شراكات استراتيجية تتيح دخول رجال الأعمال العمانيين كشركاء مما سيساهم في إيجاد فرص العمل للمواطنين ويدفع من عجلة تنمية الاقتصاد الوطني. كما ستقوم الوزارة بوضع الخطط الخمسية التي تتواءم مع أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040م.

القيمة المحلية المضافة

وأكد المهندس سامي الساحب أن القيمة المحلية المضافة تعتبر إحدى أهم أدوات تطبيق الاستراتيجية الصناعية 2040م.

ويهدف مشروع تعزيز القيمة المحلية المضافة في قطاع الصناعات التحويلية إلى زيادة فرص التصنيع المحلي وتعزيز القوة الشرائية للمنتج الوطني والخدمات المرتبطة به ورفع كفاءة الكوادر الوطنية واستغلال الكفاءات العمانية وإيجاد فرص عمل للمواطنين مما سيساهم في تنمية قطاع الصناعات التحويلية والقطاعات الفرعية المنبثقة منه، مؤكدا أنه انبثاقا من أعمال اللجنة الإشرافية لتطبيق القيمة المحلية المضافة على قطاع الصناعات التحويلية والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 237/‏‏2018 برئاسة سعادة المهندس وكيل الوزارة وعضوية الجهات المعنية، ونظرًا للخبرة الواسعة لشركة تنمية نفط عمان والنجاحات التي حققتها في تطبيق القيمة المحلية المضافة في قطاع النفط والغاز، فقد تمت الاستعانة بها لدعم مشروع تطبيق القيمة المحلية المضافة في قطاع الصناعات التحويلية، وتم بالفعل الانتهاء من المرحلة الأولى لدراسة القيمة المحلية المضافة لقطاع الصناعات التحويلية والذي استهدف قطاع الصحة، وقطاع خدمات الكهرباء والمياه، وقطاع إدارة النفايات المرتبطة بهما، حيث تم الخروج بـ34 فرصة استثمارية في المنتجات والخدمات بقيمة سوقية تقديرية قدرها 3.7 بليون ريال عماني على مدى السنوات العشر القادمة وبفرص وظيفية قدرها 58 ألف فرصة وسوف يتم العمل خلال هذا العام 2020م على تنفيذ نتائج الدراسة وفقًا لجدول زمني محدد، كما سيتم تناول دراسة قطاعات حيوية أخرى مثل السياحة والتعدين والاتصالات واللوجستيات والبناء والتشييد في المراحل القادمة من قبل مكتب إدارة المشروع الذي تم اعتماده وتعزيزه بالموارد البشرية المناسبة.

التعمين في القطاع الصناعي

ونظرًا لأهمية توظيف العمانيين في القطاع الصناعي فقد أوضح المهندس مدير عام الصناعة أن الوزارة قد شكلت الفريق الفني لمتابعة التوظيف في قطاع الصناعات التحويلية بموجب القرار الوزاري رقم 55/‏‏ 2019م برئاسة مدير عام الصناعة وعضوية الجهات المعنية، بالإضافة إلى تشكيل فريق التشغيل لدعم ومتابعة أعمال الفريق الفني وقد تم وضع آلية تنظيم أعمال الفريق الفني بالتعاون مع الجهات المعنية لمتابعة وتحليل سوق العمل وإيجاد الفرص الوظيفية للعمانيين في هذا القطاع، كما تم اعتماد صلاحيات البت في تراخيص العمل من وزارة القوى العاملة وسيكون الفريق إحدى الدعائم الرئيسية للمركز الوطني للتشغيل لإيجاد فرص وظيفية في القطاع الصناعي، وبلغ إجمالي عدد الفرص الوظيفية الناتجة عن مجهودات الفريق حوالي 10 آلاف فرصة.

جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية

وأوضح مدير عام الصناعة أنه من أجل رفع جودة المنتجات الصناعية العمانية وتشجيع التنافس فيما بينها، فقد أنشأت جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية والتي يتم تنظيمها كل سنتين، وقد تم إجراء تطويرات واسعة على مستوى الجائزة في ثلاثة مستويات وهي: الأساسيات المتبعة في التقييم والنماذج العالمية التي تم اتباعها في صياغة معايير التقييم وعدد الشركات المستهدفة. وقد لاقت المعايير الجديدة تجاوبا واسعا من المنشآت الصناعية وتحفيزا على بذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل تحسين الإنتاج وجودته.

وأوضح المهندس سامي الساحب أن هناك العديد من التحديات التي تواجه المشروعات الصناعية ونسعى مع الجهات الحكومية والخاصة للتغلب على تلك التحديات، حيث تثمّن الوزارة الدور الذي تلعبه كل من غرفة تجارة وصناعة عمان وجمعية الصناعيين العمانية للمشاركة في تذليل هذه التحديات.

وأشار الساحب إلى أن السلطنة قد شهدت قيام العديد من الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية وأهمها المشروعات المرتبطة بالبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) .. موضحا أن اللجنة التسييرية لقطاع الصناعات التحويلية المشكلة برئاسة معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة وعضوية المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص خلال عام 2019م قد قامت بمتابعة سير إنجاز وتنفيذ 23 مشروعا تم إدراجها في لوحة أداء قطاع الصناعات التحويلية والتي جاءت في مجالات الأمن الغذائي والصناعات البتروكيماوية وصناعة المعادن الفلزية والصناعات الدوائية بالإضافة إلى مشروعات الابتكار بالتعاون مع مركز الابتكار الصناعي بمنطقة الرسيل الصناعية وجامعة صحار، وبلغت نسبة الإنجاز 79% من أصل 100% المستهدفة حتى نهاية عام 2019م، كما بلغ حجم الاستثمارات المحققة في المشروعات 3,5 مليار ريال عماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2019 وذلك ضمن إجمالي استثمارات متوقعة تقدر بحوالي 5,4 مليار ريال عماني في نهاية العام، فيما بلغ عدد الوظائف المحققة في المشروعات 1799 وظيفة، بنسبة تعمين بلغت 53%.

ومن خلال التحديات التي واجهت المشروعات، عملت اللجنة على إيجاد الحلول المناسبة لتسريع الحصول على الموافقات والتصاريح المطلوبة من الجهات الحكومية لتسريع مراحل التنفيذ في العديد من المشروعات.

وأوضح أن العام الماضي قد شهد إنجاز عدد من المشروعات المدرجة في لوحة أداء قطاع الصناعات التحويلية، حيث تمكن 13 مشروعا من إنجاز أكثر من 80% من خطط المشروعات التنفيذية خلال عام 2019م، وقد بدأت ثلاثة منها بالإنتاج التجاري وهي مصنع إنتاج حمض السيباسك ومصنع الجزيئات المتعددة ومصنع مزون للألبان.

مصنع إنتاج حمض السيباسك

يقع مصنع إنتاج حمض السيباسك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وتُعد سيباسك عمان أكبر مصفاة بيولوجية في العالم لتصنيع الكيماويات المتخصصة من زيت الخروع بالإضافة إلى إنتاج النايلون الحيوي والبوليمرات والنايلون - 6 والنايلون - 10، وتقدر قيمة الاستثمار فيه بـ26 مليون ريال عماني، وسيقوم المصنع باستغلال المنتجات الخام التي تنتجها مصانع البتروكيماويات المحلية في تصنيع النايلون.

وأشار مدير عام الصناعة إلى أنه قد تم بدء الإنتاج لمصنع مزون للألبان في الربع الأخير من عام 2019م، وسيساهم بصورة كبيرة في تعزيز الأمن الغذائي بالسلطنة، حيث يقع مشروع مزون للألبان في ولاية السنينة بمحافظة البريمي، وهو أحد مشروعات الأمن الغذائي الذي تشرف عليه الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة والذي يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في منتجات الألبان بنسبة تصل إلى 87% بحلول عام 2030، حيث تقدر قيمة الاستثمار في المشروع حوالي 100 مليون ريال عماني، وبلغ عدد فرص العمل التي وفرها حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي 600 وظيفة وبنسبة تعمين بلغت 62%، ويستهدف المشروع توفير أكثر من 2300 فرصة عمل خلال السنوات العشر القادمة، ستكون 75٪ منها من نصيب القوى العاملة العمانية الماهرة، وتم تدشين الحليب الطازج أول منتجات المشروع في أكتوبر 2019م ومن بعدها منتج اللبن، على أن يتم تدشين باقي منتجات المشروع من روب وعصائر وآيس كريم وأجبان خلال الربع الأول من عام 2020م.

مشروعات جديدة تبدأ الإنتاج

وأشار مدير عام الصناعة إلى أن هناك عددا من المشروعات يتوقع بدء الإنتاج التجاري فيها خلال النصف الأول من العام الحالي، مثل مشروع البشائر للحوم الحمراء والذي يقع في ولاية ثمريت وهو أيضا من المشروعات التي تقع تحت مظلة الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة وتم إنشاء المشروع لإنتاج اللحوم الحمراء، من خلال استيراد الحيوانات الحية وتسمينها في الحظائر التابعة للمشروع عن طريق توفير الأعلاف اللازمة لنموها الطبيعي وصحتها، وذبحها في مسلخ الشركة ومن ثم تجهيزها وتغليفها في المصنع المجهز بأحدث الآلات والمعدات تمهيدًا لبيعها على المستهلك محليا ودوليا من خلال شبكة توزيع واسعة النطاق، كما ستحصل الشركة على تدفقات أخرى للإيرادات من الأجزاء الصالحة للأكل وغير الصالحة للأكل المتبقية من الحيوانات. وتبلغ قيمة الاستثمار في المشروع 37 مليون ريال عماني ومن المتوقع أن يوفر 290 فرصة عمل، وقد تمكن المشروع من إنجاز 89% من الخطة التنفيذية خلال عام 2019م.

شركة القمر للحديد والصلب

مشروع شركة القمر للحديد والصلب (MISCO) والذي يقع بمدينة صحار الصناعية (مدائن)، حيث سيقوم بتصنيع حديد التسليح والقضبان المعدنية بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 1.2 مليون طن من القضبان المعدنية، وسعة تدوير تبلغ 1.1 مليون طن، من خلال خطة التوظيف المقدمة من المشروع فأنه من المتوقع أن يسهم في إيجاد 300 فرصة توظيف مباشرة وغير مباشرة، وقد وظف المشروع حتى نهاية الربع الثالث من عام 2019م 152 موظفًا وبنسبة تعمين بلغت 43%.

الابتكار في المشروعات الصناعية

وأكد المهندس مدير عام الصناعة أن الابتكار الصناعي يعد واحدا من أهم الممكنات التي تحقق تطور واستدامة للقطاع الصناعي فقد تم تضمينه كأحد القطاعات التي تمت مناقشتها في مختبرات تعزيز التنويع الاقتصادي التي تم عقدها في نهاية 2016م، وتضمنت مخرجاته إنشاء مشروعين وهما مشروع تعزيز مركز الابتكار الصناعي والذي يحتوي على أربعة برامج متخصصة في مجال دعم الشركات والقطاعات الصناعية وكذلك بناء القدرات البشرية في مجال الابتكار، ومشروع مركز أبحاث الصناعات التحويلية مع جامعة صحار الذي يهدف إلى إنشاء مركز لبحوث التصنيع عالي التقنية يعمل على تطوير المنتجات الحالية في السلطنة وابتكار منتجات جديدة، وتعزيز علاقات عمان الاستراتيجية مع مراكز التصنيع والأبحاث الدولية، وتم دعم كلا المشروعين بمنح حكومية، بالإضافة إلى مشروع مصنع القوالب وأدوات الإنتاج والذي يتم إنشاؤه أيضا من قبل جامعة صحار ويهدف إلى رفع كفاءة قطاع التصنيع من خلال صنع قوالب معدنية تعزز المنتجات المحلية الصنع، كما أن المشروع حاليا في مرحلة تركيب المعدات وتشغيل المعدات الأولية (التصميم التجريبي) ومن المتوقع أن يكون الافتتاح الرسمي لهذا المشروع ومشروع مركز أبحاث الصناعات التحويلية في الربع الثاني من العام الجاري.

كما قام فريق الصناعات التحويلية بتشكيل لجنة فرعية معنية بدراسة وضع الابتكار الصناعي في السلطنة وما هي تحدياته والنظر في إمكانية الدفع بهذا القطاع الحيوي للمزيد من المبادرات والمشروعات، حيث قام الفريق المشكل بالاجتماع مع المعنيين بالابتكار في القطاعين الحكومي والخاص والنظر في إمكانية تشكيل مبادرات أو مشروعات أخرى مختصة بالابتكار في المجال الصناعي حتى يتسنى للفريق متابعة تنفيذها وفق الخطط المتفق عليها، وحتى بداية السنة الحالية فقد تم الاتفاق مع بعض الجهات لتنفيذ عدد من المبادرات في مجال الابتكار الصناعي خلال عام 2020م.