السلطنة تشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية

في إطار الاستعدادات للقمة في مارس المقبل -

القاهرة- «عمان» ـ نظيمة سعد الدين -

انطلق أمس بمقر الجامعة العربية اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دورته الـ105، وذلك لإعداد الملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمة العربية العادية القادمة، إضافة إلى بحث مجمل قضايا العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك.

وشاركت السلطنة في الاجتماع بوفد برئاسة سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط.

وتضمن جدول أعمال اجتماع الدورة الـ105 للمجلس عددا من البنود المهمة في مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقررة نهاية مارس المقبل، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة (مالابو ـ غينيا الاستوائية 2016) والإعداد للقمة الخامسة في جوانبها الاقتصادية، إضافة إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي إضافة إلى بنود اقتصادية واجتماعية أخرى.

كما تضمن الملف الاجتماعي للمجلس عددا من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك منها مختلف مجالات التعاون العربي - الدولي في المجالات الاجتماعية الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون العربي - الهندي والصيني، وذلك في مجالات الصحة والتربية والتعليم والثقافة وحوار الحضارات والمرأة، وغيرها من المجالات ذات الصلة بالعمل الاجتماعي التنموي.

وكانت الاجتماعات التحضيرية للمجلس قد بدأت باجتماع اللجنة الاجتماعية الأحد الماضي، ثم اللجنة الاقتصادية الاثنين، وتم رفع نتائج اجتماعات اللجنتين لاجتماع كبار المسؤولين التي عقدت أمس ورفعتها بدورها للمجلس على المستوى الوزاري.

و دعا خالد العسيلي وزير الاقتصاد الوطني الدول العربية إلى مساعدة فلسطين على جهودها الرامية لإنهاء التبعية للاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل عبر تطبيق الإعفاء الجمركي على المنتجات الفلسطينية لمساعدة القطاع الخاص الفلسطيني على تحمل تبعات الاستقلال الاقتصادي.

وقال العسيلي في كلمته -باعتباره رئيس الدورة السابقة الـ104- إن الحكومة الفلسطينية تخوض جهودا لإنهاء التبعية الاقتصادية للاحتلال وتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية ولكن إسرائيل تواجه ذلك بفرض مزيد من القيود، وكان آخرها منع فلسطين من تصدير تجارتها للعالم.

وأضاف « إننا مصرون على تحقيق التنمية الاقتصادية»، مجددا دعوته للدول العربية لتعزيز ودعم قرار فلسطين بتحقيق الاستقلال الاقتصادي، وأشار إلى خطة التنمية التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية التي تتضمن تشجيع الاستثمار.

وجدد رفض السلطة الفلسطينية لخطة السلام الأمريكية التي قال إنها تحول الصراع إلى صراع ديني لا يحمد عقباه.

وأشار إلى أن الخطة تضيع حقوق اللاجئين وتضم أراضي فلسطينية لإسرائيل وتستهدف القدس وتؤدي إلى تقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى، فالخطة تسمح لإسرائيل بضم الأراضي الأكثر خصوبة في الضفة الغربية وفي المقابل تهب السلطة الفلسطينية أراضي صحراوية في صحراء النقب لإقامة منطقة صناعية.

ومن جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أهمية أن يتضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقمة العربية القادمة مبادرات ومشروعات اقتصادية واجتماعية وتنموية تعود بالأثر والنفع المباشر على المواطن العربي، الذي أثقلته أعباء الحياة وسط كمٍّ من الصراعات متعددة المنطلقات، سياسيا وأمنيا واقتصاديا وحتى فكريا.

وقال أبو الغيط- في كلمته خلال الاجتماع: «آن الأوان أن ننظر نظرةً فاحصة للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، كي نُقيّم أثره ومدى فاعليته في تحقيق النتائج المرجوّة منه، فليس من المُفترض أن تكون اجتماعاتُنا مجرد حلقة روتينية في منظومة العمل العربي.. بل يتعين أن تكون حجر زاوية وركنا أصيلا في تفعيل هذه المنظومة وإخراجها على النحو الذي أُنشئت من أجله».

وأكد ضرورة الإصلاح وأهمية التطوير المستمر في آلية العملِ، مشيرا إلى أن الأحداث المتلاحقة التي شهدتها المنطقة العربية خلال الأعوام الماضية أثبتت، أن المبادرات والمشروعات التقليدية لن تؤتى ثمارها إذا بقت على حالتها التقليدية في هذا العصر سريع التغيّر.

وقال: الواقع يفرض علينا ابتكار مشروعات تنموية رائدة حيوية ومؤثرة، بالتوازي مع الانتباه إلى التحديات المتلاحقة التي نعاينها في الأجل المنظور، فضلا عن بلورة خطط وبرامج كفيلة بمواجهة هذه التحديات والحدّ من تأثيراتها وتبعاتها الخطيرة.

وأوضح أن أحد أسباب هدر الإمكانية يكمن في تجزئة العمل الاقتصادي، وعدم تكامل الجهود المبذولة وتناسقها، فلا تزال المنطقة العربية إلى اليوم من أقل مناطق العالم من حيث التكامل الاقتصادي.

وأشار إلى أن هذا وضعٌ يؤثر على النمو الإجمالي للدول العربية، ويُضعف من مكانة الاقتصاد العربي على الصعيد العالمي.

وقال: إن غياب استراتيجية فاعلة وشاملة للتعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدان العربية قد أضاع فرصا متعددة لتحقيق عوائد التنمية المنشودة.

وشدد على أنّ المسار نحو البناء والتعمير يتطلب تضافر الجهود في شتى الميادين، كما أنه وفي ظل تشابك التحديات المختلفة التي تواجه دولَنا الأعضاء، فإن التركيز على القضايا التنموية يمكن أن يسهم في تعزيز التعاون العربي في المجالات الأخرى السياسية والأمنية وغيرها، ويُشكّل بدوره منطلقا مهما لتفعيل التعاون العربي والتكاتف البيني.

وقرر المجلس عقد دورة استثنائية له للنظر في الموضوعات المدرجة في ملف القمة المقبلة بالرياض.

كما تابع المجلس محور أعمال دورته حول «منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي » حيث وافق المجلس على تقرير وتوصيات لجنة التنفيذ والمتابعة حيث طلب من الدول الأعضاء إخطار الأمانة العامة بالإجراءات المتخذة بشأن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بقضايا منطقة التجارة الحرة.

وحث المجلس الدول على الإسراع في إجراءات التوقيع والتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي الموحد لتسريع دخولها حيز التنفيذ.

وطلب المجلس من الأمانة العامة استكمال الدراسات الخاصة بالاتحاد الجمركي العربي، كما وافق على القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية.

كما اعتمد المجلس دليل الإجراءات الجمركية العربي الموحد، ورحب المجلس بالدور الذي يقوم به الجهاز العربي للاعتماد باعتباره أحد أعمدة البنية التحتية للجودة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وناقش المجلس قرارا بشأن الاستثمار في الدول العربية وإعداد مسودة اتفاقية استثمار عربية جديدة على أمل الانتهاء منها بنهاية العام الجاري ورفعها للقمة العربية للاعتماد.

ووافق المجلس على الاستراتيجية العربية للسياحة بصيغتها المعدلة ورفعها للقمة العربية المقبلة في الجزائر للاعتماد.

وناقش المجلس قرارا حول وضع منظمة المرأة العربية وقرر تشكيل لجنة من الدول الأعضاء لدراسة وتقييم أوضاع المنظمة وتعديل اتفاقية إنشائها بما يتوافق مع قرارات المجلس.

وأكد المجلس في قرار له أهمية التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية خاصة مع الجانبين الصيني والهندي في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا وحوار الحضارات والمرأة.