مشروع قرار فلسطيني مقدّم لمجلس الأمن يعتبر أن خطة السلام الأمريكية «تنتهك القانون الدولي»

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل -

الخليل - واشنطن (وكالات ) - قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي مساء أمس في مواجهات في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن «الفتى محمد سلمان الحداد (17 عاما) استشهد برصاصة أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي واخترقت قلبه في منطقة باب الزاوية بالخليل».

وقام عدد من الشبان بحمل الحداد عندما أصيب ونقله في سيارة مدنية ثم في سيارة إسعاف إلى مستشفى «الخليل الحكومي» حيث أعلنت وفاته بعد وقت قصير.

وذكر شهود عيان أن مواجهات اندلعت في ساعات المساء بين عدد قليل من الشبان والفتية الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي قرب حاجز عسكري في المدينة.

ورشق عدد من هؤلاء الحجارة تجاه الجنود الإسرائيليين الذين قاموا بإطلاق الرصاص في اتجاههم، وفق الشهود.

من جهتها ندد مشروع قرار بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بخطة إسرائيلية لضم مستوطنات الضفة الغربية في انتقاد لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بالمنطقة.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة ستستخدم فيما يبدو حق النقض (الفيتو) لمنع تمرير مشروع القرار الذي وزعته تونس وإندونيسيا على أعضاء مجلس الأمن، فإنه يعكس رغم هذا نظرة بعض الأعضاء القاتمة لخطة السلام التي أعلنها ترامب الأسبوع الماضي.

وقال دبلوماسيون إن المفاوضات على نص مشروع القرار ستبدأ على الأرجح هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يتحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن خطة السلام أمام مجلس الأمن الأسبوع القادم ، ربما في توقيت يتزامن مع تصويت على مشروع القرار.

ويشدد مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز على «عدم مشروعية ضم أي جزء» من الأراضي الفلسطينية المحتلة و«يندد بالبيانات التي صدرت مؤخرا وتدعو إسرائيل إلى ضم هذه الأراضي».

وتعترف خطة ترامب، التي هي نتاج مسعى قام به مستشاره جاريد كوشنر على مدى ثلاث سنوات، بسلطة إسرائيل على المستوطنات وتطالب الفلسطينيين بتلبية سلسلة صعبة من الشروط كي تكون لهم دولة عاصمتها في قرية بالضفة الغربية شرقي القدس.

ومن المقرر أن يطلع كوشنر سفراء مجلس الأمن الدولي على خطة ترامب اليوم.

وفيما رفض الفلسطينيون الخطة، قالت عدة حكومات عربية إنها تمثل نقطة انطلاق لإحياء المفاوضات المتعثرة منذ فترة طويلة.

ويشدد مشروع القرار على الحاجة إلى تسريع الجهود الدولية والإقليمية لبدء «مفاوضات تحظى بمصداقية على جميع قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط دون استثناء».

ومن شأن استخدام الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن أن يسمح للفلسطينيين بطرح مشروع القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا، حيث سيبين التصويت رد الفعل الدولي على خطة ترامب للسلام.

ويقول دبلوماسيّون إنّ الفلسطينيّين قد يسعون بعد ذلك إلى إجراء تصويت في الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة (حيث لا يُمكن استخدام حقّ النقض)، على غرار ما حصل نهاية العام 2017 عندما تمّت إدانة اعتراف واشنطن الأحاديّ بالقدس عاصمةً لإسرائيل.

وتمّ تقديم مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن بواسطة تونس وإندونيسيا، العضوين غير الدائمين فيه.

ويؤكّد مشروع القرار الفلسطيني «أيضًا عدم شرعيّة أيّ ضمٍّ للأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقيّة»، ويَعتبر أنّ هذه الخطوة تشكّل «انتهاكًا للقانون الدولي من خلال تقويض حلّ الدولتين» واحتمالات «سلام عادل ودائم وشامل».

ويُكرّر مشروع القرار الفلسطيني التأكيد على الحفاظ على معايير السلام التي يعترف بها المجتمع الدولي حتى الآن (خطوط عام 1967 ووضع القدس كعاصمة لدولتين تعيشان في سلام جنبًا إلى جنب)، ويُشدّد «على الحاجة إلى تكثيف وتسريع الجهود الإقليميّة والدوليّة لإطلاق مفاوضات (سلام) موثوق بها، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن».