طهران: الخطوة الخامسة كانت الأخيرة لخفض التزامات الاتفاق النووي

تأكيد مشاركة 7 آلاف مترشح للانتخابات البرلمانية الإيرانية -

طهران - عمان - محمد جواد الأروبلي - وكالات: أكد مدير مكتب الرئاسة الإيرانية «محمود واعظي» أن الخطوة الخامسة التي اتخذتها طهران لخفض التزاماتها بالاتفاق النووي كانت الأخيرة في هذا المجال.

وفي ردّه على سؤال فيما إذا كانت هنالك خطوات أخرى كالخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي (أن بي تي) أو البروتوكول الاضافي قال واعظي إن الخطوة الخامسة كانت الأخيرة لخفض التزامات الاتفاق النووي.

وكان وزير الخارجية الإيراني «محمد جواد ظريف» قد كتب في تغريدة له على موقع «تويتر» إنه وفقاً للخطوة الخامسة والنهائية في إطار البند 36 من الاتفاق النووي، سوف لن يتم الالتزام بأي قيود في عدد أجهزة الطرد المركزي.. هذه الخطوة تأتي في إطار الاتفاق النووي وإن جميع الخطوات يمكن العودة عنها في حال التنفيذ المؤثر للالتزامات من قبل الأطراف الأخرى في الاتفاق».

في هذه الأثناء أكد الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» أن الاتفاق النووي مع إيران، أمر حاسم بالنسبة للاستقرار الإقليمي والعالمي.

وقال بوتين في حفل تقديم سفراء أجانب أوراق اعتمادهم في الكرملين «ستواصل روسيا بذل الجهود للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني.. نعتبر هذه الاتفاقية الدولية حاسمة بالنسبة للاستقرار العالمي والإقليمي».

في ذات السياق، صرّحت الخارجية الروسية بأن «الصفقة النووية الإيرانية لم تصل إلى نقطة اللاعودة»، مشيرة إلى أن موسكو ملتزمة بتنفيذ بنود هذه الصفقة.

من جانبه قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية «رافائيل غروسي» إن إيران ورغم خفض تعهداتها النووية، لكنها لم تقطع تعاونها مع الوكالة فيما يخص عمليات التفتيش.

وأضاف غروسي في تصريح صحفي أن «الوكالة الدولية، ورغم التطورات الأخيرة، لكنها متواجدة وتواصل عمليات التفتيش في إيران بوصفها واحدة من الدول التي تخضع للتفتيش».

وحول موضوع تدشين «آلية فضّ النزاع» التي أطلقتها الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، صرّح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه ينبغي في بادئ الأمر التأكد من استمرار جهود مفتشينا، وفي حال تعثرت مهامهم، في حينه يمكن فضّ هذا الخلاف عبر تلك الآلية».

وكان الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» قد أعلن في مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وأعاد فرض عقوبات على طهران في شتى المجالات المصرفية والنفطية والعمرانية.

في شأن آخر أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران «عباس كدخدائي» أن عدد المترشحين الذين تم تأكيد أهليتهم للاننتخابات البرلمانية المقررة في 21 فبراير الجاري قد تجاوز 7070 شخصاً، مضيفاً أن البت في الأهلية مازال مستمرا.

من جهة اخرى أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اتصال هاتفي بينهما امس رفض ايران خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم «صفقة القرن».

وأعرب ظريف بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، لعباس عن دعم إيران لـ (حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية).

من جانبه، أطلع عباس وزير الخارجية الإيراني، على الموقف الفلسطيني الرافض لهذه الصفقة الأميركية، والتحركات السياسية في المرحلة القادمة «من أجل الحصول على إجماع دولي لإسقاطها». كما أطلعه على الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية، مشيراً إلى انه سيتم إرسال وفد إلى غزة لعقد اجتماع مع الفصائل الفلسطينية بهذا الخصوص.

وبحسب الوكالة أثنى وزير الخارجية الإيراني على جهود عباس وحرصه على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا دعم طهران لهذه الجهود في سبيل تحقيق المصالحة الفلسطينية.

وعلى صعيد التوتر الدائر حول تحطم الطائرة الاوكرانية التي تم اسقاطها بالخطأ قرب طهران يناير الماضي والتي أثارت توترا دبلوماسياً بين ايران والدول المعنية بالكارثة على خلفية شبهات بأن الجمهورية الاسلامية كذبت بشأن المعلومات التي كانت بحوزتها. وتتولى منظمة الطيران المدني الإيرانية منذ تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية في 8 يناير بعد دقائق على إقلاعها من طهران، التحقيق في ظروف هذه المأساة التي أوقعت 176 قتيلا.

وأثار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي امس الاول صدمة جديدة في هذه القضية إذ أكد أن «الجانب الإيراني كان يعلم منذ البداية أن طائرتنا أسقطت بصاروخ» فور تحطمها.

وهو يستند في تأكيده هذا على محادثة جرت بين برج المراقبة وطيار في شركة آسمان الإيرانية للطيران كانت طائرته تقترب من طهران عند وقوع الكارثة.

وفي التسجيل الصوتي للمحادثة الذي بثته قناة «1+1» التلفزيونية الأوكرانية، يقول الطيار للمراقب الجوي إنه يرى «أضواء أشبه بصاروخ» على مساره، و«انفجارا»، طالبا توضيحات من برج المراقبة.

وأوردت كندا ليلة الكارثة فرضية إطلاق صاروخ أصاب الطائرة التي كانت تقل ركابا معظمهم إيرانيون وبينهم كذلك أفغان وبريطانيون وكنديون وسويديون وأوكرانيون.

ونفت السلطات المدنية الإيرانية ذلك بشدة مرجحة حصول حادث تقني، إلى أن أقرت القوات المسلحة الإيرانية فجر 11 يناير بأنها أسقطت الطائرة «عن طريق الخطأ».

وأقر قائد القوات الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة بالمسؤولية الكاملة عن الحادث، مشيرا إلى أنه نتج عن إطلاق صاروخ في اتجاه الطائرة إثر «قرار سيء» اتخذه جندي «في عشر ثوان» في وقت كانت تسود حالة تأهب قصوى خشية التعرض لهجوم أمريكي.

- صاروخ، ثم صاروخان - لكن في 20 يناير، أكدت منظمة الطيران المدني الإيرانية في التقرير عن تحقيقها أن صاروخين أطلقا في اتجاه طائرة البوينغ 737، طبقا لما أوحى به مقطع فيديو انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي بعد قليل على الكارثة.

من جهتها، تؤكد الحكومة التي وعدت بتحقيق شفاف يشمل جميع الأطراف، أنه لم يتم إبلاغها بالسبب الحقيقي لإسقاط الطائرة إلا بعد ظهر العاشر من يناير.

وأكد محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني مجددا امس «أقولها للمرة الأخيرة، الحكومة لم تكن على علم».

وتابع أن التسجيل الصوتي الذي تحدث عنه زيلينسكي نقل إلى الأوكرانيين و«بالتالي ليس سريا البتة»، مشيرا إلى أن طيار آسمان لا يقول «في أي مكان» من التسجيل إن الطائرة «أصيبت بصاروخ».

وأبدت منظمة الطيران المدني الإيرانية في بيان مساء السبت الماضي أسفها لبث التسجيل على التلفزيون الأوكراني، مشيرة إلى أن المحققين استمعوا إلى إفادة الطيار.

وشددت الهيئة على أنه في غياب معلومات من السلطات العسكرية قبل 11 يناير عن إطلاق صاروخ، خلص التحقيق في بادئ الأمر إلى «احتمال نشوب حريق في أحد المحركات أو حصول انفجار على متن» الطائرة.

أما الأضواء التي شاهدها الطيار، فاعتبرت مؤشرا إلى اندلاع حريق بحسب المنظمة التي أكدت عزمها على مواصلة التعاون مع الدول المعنية، داعية «جميع الأطراف إلى تفادي تسييس» الكارثة.

لكن ما يعزز الشكوك رفض إيران تسليم صندوقي الطائرة الأسودين إلى أوكرانيا أو إحدى الدول القليلة القادرة على استخراج بياناتهما وتحليلها حين يكون الصندوقان متضررين.

وبدل أن تسلم المنظمة الصندوقين الأسودين اللذين تعترف بعجزها عن استخراج بياناتهما، تؤكد أنها طلبت من «مكتب التحقيقات والتحاليل» الفرنسي والهيئة الوطنية الأمريكية لسلامة النقل إمدادها بالمعدات الضرورية للقيام بذلك.