الجزائر: مشاورات سياسية بشأن تعديل الدستور وانتخابات تشريعية

محاكمة شقيق بوتفليقة ومسؤولين سابقين في الاستخبارات الأحد المقبل -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة -

واصل الرئيس، عبد المجيد تبون، أمس، المشاورات التي يجريها حول الوضع العام في الجزائر ومشروع تعديل الدستور، باستقباله لرئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، وفق ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

واستمع تبون إلى آراء واقتراحات الوفد الحزبي حول إثراء الدستور واستكمال تحقيق مطالب الشعب وطموحاته، حيث الوفاء لالتزامه الانتخابي، بتنفيذ ما تبقى من هذه المطالب المشروعة التي رفعها الشعب في 22 يناير الماضي، بصفة تدريجية، لإحداث تغيير جذري في نمط الحكم وأساليب التسيير، يعطي الجزائر انطلاقة في كل الميادين، ويعيد الاعتبار للأخلاق في الحياة العامة. كما تناول اللقاء الذي جمع الرئيس عبد المجيد تبون مع قيادة حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، اتفاقا بضرورة الذهاب إلى انتخابات تشريعية ومحلية حرة ونزيهة، بعد التعديل الدستوري وقانون الانتخابات .

وعبرت حركة مجتمع السلم على أن النتيجة العملية لنجاح الإصلاحات واسترجاع الثقة هو النجاح في المجال الاقتصادي الذي يحقق الازدهار والتطور ويجعل الجزائر بلدا قوي ومؤثرا، وأن ذلك ممكن، حين يتوفر حكم راشد واستقرار سياسي واجتماعي والطريق إلى ذلك الحوار والتوافق وشرعية ومصداقية وقوة المؤسسات .

واستشعر وفد الحركة توفر إرادة قوية من قبل الرئيس في هذا الإطار، ودعت الى الاستمرار في مكافحة الفساد بلا هوادة واسترجاع الأموال الطائلة التي منحتها البنوك وتم نهبها وتبذيرها، كما شددت على ضرورة خلق بيئة أعمال بعيدة عن الفساد تقوم على العدالة والشفافية والمساواة في الفرص، والتعجيل في بناء المؤسسة الاقتصادية الناجحة التي تقدم قيما مضافة وتوفر الشغل بلا إقصاء .

وأكد رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، كذلك على ضرورة الاستمرار في إجراءات التهدئة وإطلاق صراح سجناء الحراك من جهته، وقف اللواء السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، في اليوم الثالث من زيارته للناحية العسكرية السادسة بتمنراست، النقطة الحدودية، على مختلف التدابير المتخذة لحماية الحدود، وحث الأفراد المرابطين بها على بذل المزيد من الجهود والتحلي بدرجة عالية من اليقظة من أجل إفشال أية محاولة لتسلل الإرهابيين أو المهاجرين غير الشرعيين ومهربي الأسلحة والذخيرة والمخدرات، ومختلف الآفات المضرة بالأمن والاقتصاد الجزائريين . على صعيد آخر تبدأ الأحد المقبل إعادة محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومسؤولين سابقين في الاستخبارات ورئيسة حزب، بعد قبول الاستئناف في الاحكام الصادرة بحقهم في سبتمبر، بحسب ما صرح محامون لوكالة فرنس برس.

وكانت المحكمة العسكرية بالبليدة جنوب الجزائر حكمت في 25 سبتمبر بالسجن 15 عاما لكل من سعيد بوتفليقة والفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات) واللواء بشير طرطاق(منسق الأجهزة الامنية في رئاسة الجمهورية سابقا) ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، بتهمتي «التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش» و «التآمر ضد سلطة الدولة».

وأكد المحامي خالد برغل وكيل الجنرال توفيق لوكالة فرنس أن «المحاكمة ستجري في 9 فبراير أمام هيئة محكمة جديدة بعد استئناف كل المتهمين احكام السجن ضدهم» لدى مجلس الاستئناف العسكري.

وتابع «اعتقد ان النيابة» التي كانت طلبت أقصى عقوبة وهي 20 سنة لكلّ المتّهمين «استأنفت أيضا الحكم».

من جهته، أوضح المحامي ميلود يراهيمي وكيل سعيد بوتفليقة ان «المحاكمة ستجري في المقر ذاته للمحكمة العسكرية بالبليدة (47 كم جنوب غرب الجزائر) لكن في درجة الاستئناف». وعبر براهيمي عن الامل ان تقر المحكمة حضور وسائل الاعلام «كما يسمح بذلك القانون» عكس المحاكمة الأولى التي جرت بعيدا عن الأنظار ولم يسمح القاضي سوى بحضور المحامين وبعض أقارب المتهمين.

وتتعلّق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه في عام 2013، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس 2019، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش المتوفى الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علناً باستقالة رئيس الجمهورية.