السلطان الراحل سخر كافة الإمكانيات لبناء قطاع صحي حديث عم كافة المحافظات

أكد أن «الصحة حق لكل مواطن» -

تقرير : عهود الجيلانية -

أصبحت السلطنة دولة عصرية تقدم لمواطنيها أحدث ما توصل إليه العلم من خدمات صحية فقد كان توفير الخدمات الصحية الشاملة للمواطنين على أرض عمان العزيزة في صدارة الاهتمامات السامية والخطط التي وضعها جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ لبناء دولة عصرية ، وأكد جلالته أن «الصحة حق لكل مواطن» واستطاعت القيادة والإدارة المسؤولة عن النظام الصحي بالسلطنة تسخير ما لديها من موارد وإيرادات بمسؤولية وبحكمة، لصالح صحة المجتمع ولتلبية احتياجاتهم خلال مراحل مختلفة من التنمية بتوجيهات مباشرة ورعاية سامية من جلالة السلطان قابوس - طيب الله ثراه-. وافتتح جلالته في عام 1971 مستشفى نزوى بمحافظة الداخلية، تلاه مستشفى النهضة بمحافظة مسقط في عام 1972، في وقت كان تعزيز الخدمات الصحية في المستشفيين الصغيرين القائمين في مسقط قبل عام 1970 يحظى بالأولوية، وتوالى الاهتمام بهذا القطاع طوال العقود الخمسة الماضية حتى اصبحت الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي تضاهي نظيراتها في الدول المتقدمة.

وزارة الصحة، وقد حدد المرسوم دورها وفقا لعدد من الركائز، وهي وضع وتنفيذ السياسات والخطط الصحية، وضمان توافر الخدمات الصحية المتطورة في جميع أنحاء البلاد، وتحسين صحة السكان، ومكافحة الأمراض المعدية أو السارية، وتطوير الرعاية الصحية للأمهات والأطفال، والتثقيف الصحي للسكان، وكذلك التعاون مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية الأخرى لتحسين الصحة.

خطابات سامية

القطاع الى كل موقع في ولايات ومحافظات السلطنة وان تكون في متناول الجميع، وأسهمت قوات السلطان المسلحة بما تمتلكه من وسائل نقل حديثة الى ايصال الخدمات الصحية المتنقلة الى المناطق الوعرة التي يصعب الوصول اليها وذلك بناء على التوجيهات السامية لجلالته بأن ينعم كل مواطن على هذه الارض بمنجزات نهضته المباركة، وافتتح جلاله السلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه- شخصيا مستشفى النهضة في عام 1972م وألقى خطابه السامي الذي قال فيه: «شعبنا العزيز.. يسرنا غاية السرور أن نقوم اليوم بافتتاح هذا المستشفى الكبير تمشيا مع خطتنا الرامية للتوسع في تيسير العلاج للمواطنين، إن هذا المستشفى الكبير الذي أطلقنا عليه مستشفى النهضة مجهزة أقسامه الكبيرة المختلفة بأحدث متطلبات العلاج من أبنية وأدوات وسوف يكون لهذا المستشفى الكبير فعاليته في علاج الحالات التي يصعب شفاؤها في سائر أماكن العلاج في البلاد بسبب الإمكانيات والاستعدادات والأطباء ذوي الخبرة والمهارة، لقد أتمت وزارة الصحة خلال زمن قصير الذي تحملت فيه المسؤولية انجازات تستحق التقدير، فالمراكز الصحية، العيادات، أصبح لها وجود في مختلف أنحاء البلاد غير المستشفيات العديدة المفتوحة في كثير من أنحاء السلطنة وذلك في إطار السياسة العامة للحكومة التي تستهدف أن يكون الدواء في متناول الجميع. إننا الآن نبدأ مرحلة جديدة من حياتنا، مرحلة البناء والتعمير، بدأناها ونحن ندرك تمام الإدراك أن علينا أن نسابق الزمن ونعوض ما فات ونوفي بواجبنا كاملا نحو شعبنا ونحو شعوب الأمة العربية جمعاء، وقد خطونا خطوات كانت الركيزة الأساسية للانطلاق الواعي رسمناه للنهوض بالبلاد في شتى المجالات ولا نزال نوالي انطلاقتنا الى الأمام ونشد في مسيرتنا لتحقيق أكبر المكاسب لشعبنا بعون الله وتوفيقه...ويهمنا جدا أن نقول للأطباء والممرضين وسائر العاملين في المستشفى كونوا في خدمة المرضى وابذلوا أقصى ما في وسعكم للعناية بهم فتلك هي رسالتكم المقدسة وذلك هو واجبكم تجاههم، وعين الحكومة ساهرة تراقب جهودكم والله يوفقكم ويوفقنا جميعا».

ومن الخطابات الهامة التي ألقاها السلطان الراحل -طيب الله ثراه- ذلك الذي ألقاه في عام 1971م لدى تفضله بافتتاح مستشفى نزوى جاء فيه « شعبنا الكريم في نزوى: يسرنا كثيرا أن نكون معكم اليوم نشارككم حفل افتتاح مستشفى نزوى، كما يسعدنا دائما كلما سنحت لنا الفرصة أن نقوم بزيارات الى جوانب السلطنة، متفقدين سير الأعمال ومشاركين في الاحتفالات بما يتم من انجاز يعود بالنفع على المواطنين.

ولا شك أن افتتاح مستشفى يقدم الخدمات الطبية الى المواطنين في هذا الجزء الغالي من الوطن الحبيب لهو من الانجازات التي تشكر عليها وزارة الصحة ويسرنا على الدوام أن نراها توالي نشاطها، كما يسرنا دائما أن نحتفل بثمار هذا النشاط مع المواطنين في كافة أنحاء السلطنة، وكذلك فان مختلف نواحي نشاط الحكومة في المرافق الحيوية الأخرى تسير قدما لتحقيق ما نصبو إليه من تقدم ورفعة لشعبنا العزيز.

أيها المواطنون في نزوى: إن افتتاح هذا المستشفى اليوم لا يعني أكثر من تلبية الحاجة الملحة الى العلاج في هذه المنطقة، وسوف يقوم بأداء واجباته حتى يفتح المستشفى الكبير الذي تم وضع الحجر الأساسي لبنائه هنا».

سياسة صحية

وقد وضعت الحكومة من خلال وزارة الصحة سياسة صحية تستند على مبادئ اساسية متعددة وهي تقديم خدمات صحية شاملة للسكان من خلال النظام الصحي تعتبر الرعاية الصحية الاولية الدعامة الرئيسية لتلك الخدمات، والعدالة في توزيع الخدمات الصحية وكذلك عدالة في المساهمات المالية بين مختلف الفئات السكانية بما يتماشى مع احتياجاتهم الصحية، واشراك المجتمع في تخطيط وتنفيذ الرعاية الصحية بهدف اعداد المجتمعات للاعتماد على الذات لضمان تحقيق التنمية الصحية المستدامة والاستجابة للاحتياجات الصحية وغير الصحية لمختلف فئات المجتمع، والتعاون بين القطاعات الاخرى ذات الصلة بالصحة من أجل ضمان الاثر الايجابي على صحة المجتمع.

وحققت السلطنة إنجازات جلیة وملحوظة في التنمية وتطویر الوضع الصحي للسكان من خلال المجهودات المضنیة التي بذلت على مدى السنوات الماضية لتطویر وتنمیة النظام الصحي، تمثلت بالانخفاض السريع في النسب المئوية ومعدلات الوفيات، ولاسيما وفيات الأطفال، ومكافحة الأمراض المعدية. وقد تحققت التطورات الصحية والإنجازات بكفاءة وانعكس هذا التطور الإيجابي على جميع المؤشرات الصحية التي بمقتضاها أصبحت السلطنة تصنف حاليا ضمن الدول المتقدمة في مجال تقديم الخدمات الصحية على مستوى العالم. فقد اعتبرت المنظمات الدولية عمان من أسرع الدول في خفض معدلات الوفيات للأطفال خلال فترة الثمانينات والتسعينات واستمر ذلك في العقدين التاليين فقد انخفض معدل وفيات الرضع (لكل 1000 مولود حي) من118 في عام 1972م إلى 16.7 في عام 2000م ، ثم إلى 9.2 عام 2016م وانخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر (لكل 1000 مولود حي) من 181 في عام 1972م إلى 11.7عام 2016م ، وبلغ معدل الوفيات الخام 3.0 لكل 1000 من السكان خلال نفس الفترة وصاحب ذلك ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة 49.3 إلى 76,9 سنة.

نظرة مستقبلية

وقد راعت القوانين والأنظمة واللوائح في السلطنة في تحديد التزاماتها منذ الأيام الاولى لنهضتها بتطوير الصحة والتعليم، وقد كان هذا الالتزام جليا من خلال عدد من القوانين والانظمة التي تم تنفيذها سواء على الصعيد الوطني ام الدولي على مدار السنوات، كما تم إعادة النظر في دور وزارة الصحة بصدر المرسوم السلطاني رقم 38/‏2002 لتحديد دورها.

ومن جانب آخر نص النظام الأساسي للدولة الذي صدر في نوفمبر من عام 1996 م بالمرسوم السلطاني رقم 101/‏ 96 في المادة 12 منه على أن «تكفل الدولة المساعدة للمواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لخطة الضمان الاجتماعي، وأن تعمل الدولة من أجل تحقيق التضامن في المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن النكبات والكوارث الوطنية». كما نص أيضا على أن «الدولة تهتم بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة. وتسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتشجع إنشاء المستشفيات الخاصة والمستوصفات والمؤسسات الطبية تحت إشرافها وفقا للوائح التي يحددها القانون، كما أنها تعمل على المحافظة على البيئة، وحمايتها ومنع التلوث ».

وفي إطار المتابعة للإنجازات التي تحققت في الوضع الصحي في السلطنة على مدى الأعوام السابقة، وفي سياق تحقيق هدف إنجاز المزيد من التطورات الصحية، وضعت وزارة الصحة رؤى طويلة الأمد لتطوير نظام النظرة المستقبلية للنظام الصحي «الصحة 2050 »: وجاءت تلك النظرة لاستقراء ما تود السلطنة أن يكون عليه النظام الصحي في المستقبل، وقد احتوت على كم هائل من المعلومات والتجليات للحالة الصحية في السلطنة مرتكزة في ذلك على سبع دعامات أساسية للنظام الصحي بالاضافة للشراكة بين القطاعات المعنية بالصحة، هذا وقد صاحب إعداد النظرة المستقبلية للنظام الصحي «الصحة 2050 » إعداد الأطلس الصحي الذي يشتمل على التوقعات والإسقاطات المستقبلية للسكان والاحتياجات المستقبلية من الخدمات الصحية وتجهيزاتها ببعض الأجهزة الطبية، توقعات لحجم استخدامات تلك الخدمات والموارد البشرية الصحية التي تلزم لتطوير النظام الصحي.