الطرق والموانـئ والمطــارات .. جسور للتواصل وشرايين للتنمية

تُمثل الطرق والموانئ والمطارات ركيزة أساسية لدعم التنمية والنمو الاقتصادي، كما أن لها أهمية كبيرة من الجانبين الاستراتيجي والاجتماعي .. ومنذ بداية النهضة المباركة أولى السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- اهتمامًا خاصًا بمشروعات البنية الأساسية من خلال إنشاء شبكة طرق حديثة ومتطورة وربط السلطنة بالعالم من خلال الموانئ والمطارات القادرة على مواكبة التطور الهائل والمستمر في مختلف وسائل الاتصال لتكون جسورا ومنافذ مفتوحة للتواصل مع العالم.

وتشهد موانئ السلطنة تطورا مستمرا بهدف تعزيز المكانة التجارية ومواكبة التوجهات التجارية في العالم خلال الفترة القادمة من حيث إنشاء ممرات تجارية عالمية جديدة، كما ساهم التطور الكبير في قطاع الطيران المدني في تعزيز حركة النقل والسياحة وإرساء مكانة السلطنة كمقصد سياحي عالمي فضلا عن أن الربط بين الشحن الجوي والبحري أدى إلى تسهل الأنشطة اللوجستية وحركة البضائع وهو ما يعزز خطط التنمية الحالية والمستقبلية. من جانب آخر شهدت شبكة الطرق في السلطنة تطورا كبيرا من حيث الجودة وحجم الشبكة رغم صعوبة التضاريس، ويرجع هذا إلى حرص السلطان الراحل على تسهيل حركة تنقل المواطنين بين مختلف المناطق والقرى مما جعل شبكة الطرق في السلطنة بمثابة شرايين لحركة التنمية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي في كل ربوع السلطنة والتي طالت السهل والجبل والوادي وارتبطت بذلك كافة محافظات وولايات السلطنة ببعضها البعض بشبكة طرق عصرية وفق أحدث المواصفات العالمية.

قدرات النقل البحري والتخزين تواكب متطلبات النمو -

الموانئ العمانية تنافسية وتعمل بكفاءة عالية .. وتخليص البضائع لا يتجاوز 6 ساعات -

كان دعم السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- لقطاع الموانئ في السلطنة نابعًا من الخبرة والمكانة البحرية للسلطنة، والعلاقات التاريخية الوثيقة مع العديد من الدول والشعوب، حيث اضطلعت وزارة النقل بدورين محوريين أساسيين هما العمل على استغلال الموقع الاستراتيجي المتميز للسلطنة على خطوط الملاحة الدولية ليس فقط من وإلى الخليج ولكن أيضًا إلى شرق وجنوب إفريقيا وإلى الهند وجنوب شرق آسيا من ناحية، وتطوير قدرات النقل البحري والتخزين في موانئ السلطنة لتواكب احتياجات التنمية وتحويل السلطنة إلى مركز لوجستي حيوي على خريطة النقل بالمنطقة من ناحية ثانية.

وفي هذا الإطار بذلت وزارة النقل العديد من الجهود الكبيرة في إنشاء الموانئ وتطويرها ورفع طاقتها الاستيعابية لمناولـة البضائـع بمختلـف أشكالهـا وأحجامهـا بمستويـات عالميـة والقدرة على استقبال مختلف أنواع السفن وتعزيز قدرتها التنافسية في المنطقة.

ويُعتبـر مينـاء السلطـان قابـوس بوابـة عُمـان المفتوحـة أمـام السفـن السياحيـة التـي تجـوب أهــم الموانـــئ والمدن السياحية في العالم خاصة أن الميناء يقع وسط واحدة من أهم المناطق التاريخية، كما يعد ميناء صلالة من أهم الموانئ التجارية نظرًا لوقوعه على أهم مسارات الخطوط الملاحية العالمية الأمر الذي يمكن معه استغلال الفرص التي يتيحها هذا الموقع الاستراتيجي لتعزيز المكانة التجارية للسلطنة باعتباره أحد الموانئ الرئيسية لإعادة شحن الحاويات في المنطقة وتسير خطى التطوير في هذا الميناء بشكل حثيث، كمـا يُعــد مينــاء صحـار واحــدًا مـن أكثـر الموانـئ نمـوًا وتطـورًا فـي العالــم، وقد ساعـــد الموقــع الاستراتيجي لهذا الميناء، والحوافز والمزايا التي تمنحها المنطقة الحرة في جعله محط أنظار للكثير من المستثمرين ورجال الأعمال المحليين والإقليميين والدوليين وقد تم تنفيذ العديد من المشروعات التي تساهم في رفع الطاقة الاستيعابية للميناء حيث يبلغ عدد الأرصفة بالميناء21 رصيفا قابلة للزيادة، كما يبلغ عمق حوض الميناء 18 مترًا وتصل الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات 5 ملايين حاوية، والميناء قادر على استقبال ومناولة السفن ذات طاقة استيعابية تصل إلى 22 ألف حاوية في السفينة الواحدة.

ويعد ميناء صحار أحد أكثر الموانئ تطورًا في المنطقة، حيث يقع شمال البلاد خارج مضيق هرمز، بالقرب من أسواق إيران وباكستان وغرب الهند والشرق الأوسط، ويبلغ عدد الأرصفة في الميناء 25 رصيف قابلة للزيادة، كما تبلغ أعماق حوض الميناء بين 18 و25 مترا، فيما تصل الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات 1.8 مليون حاوية قابلة للتوسع إلى 6 ملايين حاوية، ويستطيع الميناء استقبال ومناولة السفن ذات طاقة استيعابية تصل إلى 22 ألف حاوية في السفينة الواحدة.

كما يعد ميناء الدقم أحدث الموانئ الرئيسية في السلطنة ويتميز بتطور بنيته الأساسية وتمركز موقعه بين خطوط التجارة الآسيوية والإفريقية، ويشهد الميناء حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية الكبيرة منها مشروع إنشاء رصيف لمناولة المواد السائبة ومشروع تنفيذ أعمال البنية الأساسية للرصيف الحكومي والذي يعد أول رصيف متكامل لخدمة الجهات الحكومية يتم انشاؤه في السلطنة. وتتضح أهمية الميناء من خلال النظرة المستقبلية واحتمالات التوجهات التجارية خلال الفترة القادمة والتي تشهد إنشاء ممرات تجارية عالمية جديدة، حيث يمثل الميناء نقطة جذب استثماري مميزة في المنطقة كنقطة تحويل أو مسار مباشر للأسواق الإقليمية والعالمية، ويبلغ طول كاسر الأمواج الرئيســي للميناء 4100 متر وطول كاسر الأمواج الثانـوي 4600 متر، كما يبلغ طول أرصفة الحاويات وأرصفـة البضائع العامـة 2298 مترًا وبعمق 18 مترا، أما الأرصفة الحكومية وأرصفة الخدمـــــات فيبلغ طولها 980 مترًا وبعمق 10 أمتار، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات 3.5 مليون حاوية، كما يستطيع الميناء استقبال ومناولة السفن ذات طاقة استيعابية تصل إلى 22 ألف حاوية في السفينة الواحدة.

ويحتوي ميناء الدقم على الحوض الجاف الذي يعتبر ثاني أكبر مرفق من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو يتألّف من حوضين: الأوّل بطول ٤١٠ أمتار وعرض ٩٥ مترا، والثاني بطول ٤١٠ أمتار وعرض ٨٠ مترا، وكلاهما بعمق ١٠ أمتار ممّا يتيح استقبال سُفن الحاويات وناقلات النفط الكبيرة ذات حمولة إجمالية تصل إلى ٦٠٠,٠٠٠ طن، ويشتمل المرفق على ساحات ومرافق مساندة بمساحة إجمالية تبلغ ١.٢ مليون متر مربع، وهو كذلك يتميّز بتوفر أرصفة لاصطفاف السفن بطول ٢.٨كم وتوفر مكان لإصلاح السفن التي لا تحتاج إلى رسو على أرض جافة، وعليه فإن الحوض الجاف يستطيع التعامل مع شتّى الأنواع والأحجام بما فيها السفن التجارية والسياحية وسفن الحاويات وناقلات النفط، وتتضمّن الخطط المستقبلية إضافة حوض عائم إلى المرفق لرفع طاقته الاستيعابية الإجمالية وزيادة كفاءته التشغيلية.

وتضمّ منطقة الحوض الجاف أيضا مرافق لإصلاح هياكل ومعدّات السفن والطلاء وتجهيز الأنابيب، ورافعات مختلفة وأجهزة تحكّم حديثة، كما تضمّ تجهيزات للتخلّص من المخلّفات الكيماوية، ومحطّة لإعادة تدوير النفايات، وأخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي.

ويتميز ميناء السويق بتمركزه في وسط الباطنة وقربه من العاصمة مسقط ومنطقة خزائن الاقتصادية بالإضافة إلى قربه من الأسواق التجارية الإيرانية والباكستانية، حيث شهد الميناء تطورًا ملحوظًا منذ تفعيل الجزء التجاري للميناء وتسلمت شركة مرافئ مسؤولية تطويره وإدارته للعمل على تفعيل الخدمات التجارية للميناء وتعزيز نشاط التبادل التجاري في المنطقة إلى جانب أنشطة الصيد البحري، كما عملت الشركة على توفير جملة من التسهيلات التجارية على مراحل بما يكفل إرساء قواعد لأنشطة تجارية جديدة من خلال الاستيراد المباشر من الأسواق المحلية بالإضافة إلى تلبية احتياجات الأسواق المحلية من مواد البناء والسلع الاستهلاكية والفواكه والخضروات والثروة السمكية كما يمكن تصدير منتجات صناعة الصيد ودعم خدمات منطقة خزائن الاقتصادية منه.

ويلعب ميناء شناص دورًا مهمًا في تنشيط حركة التجارة المحلية بين السلطنة والدول المجاورة خاصةً استيراد وتصدير المنتجات الحيوانية والزراعية والسمكية، كما يعتبر ميناء خصب من أهم الموانئ في السلطنة بحكم موقعه الاستراتيجي بالقرب من مضيق هرمز، وقـد شهـد هـذا المينـاء العديـد مـن التطورات منـذ إنشائـه، فبعـد أن كان ميناءً تقليديًا صغيرًا، أصبح الآن شريانــًا تجاريـًا نشطـًا فـي محافظـة مسنـدم فـي مجـال التجـارة والسياحـة حيــث تصــل إليه يوميًا عشرات السفن التجارية المحمَّلة بمختلف أنواع البضائع لدول الجوار خاصة المواد الغذائية والحيوانية.

وتعمل الموانئ العمانية بكفاءة عالية جدًا وهذا ما أكده تقرير التنافسية العالمي فهناك تطور متسارع في عملية تخليص البضائع حيث لا يتجاوز معدل 6 ساعات ونسبة عالية من الواردات يتم تخليصها قبل وصول السفينة نتيجة وجود محطة واحدة للتفتيش وتطبيق أنظمة إدارة المخاطر الذي ساهم في خفض نسب التفتيش من ١٠٠٪ إلى ١٢٪ مواءمة مع المقاييس العالمية، كما أكدت المسوحات الاستطلاعية والدراسات المرجعية أن تكلفة الخدمات اللوجستية المتكاملة بالموانئ العُمانية المناولة، والشحن، والتفريغ، والنقل، والتخزين، الخ، تعتبر أكثر تنافسية مقارنة بالموانئ المجاورة.

ويعتبر القطاع اللوجستي قوة دافعة لتنمية الاقتصاد وعنصرًا رئيسيًا لتطوير القطاعات الواعدة الأخرى مثل السياحة والصناعة والتعدين والأسماك وغيرها، ولكي تحقق السلطنة نقلة نوعية في تحقيق نمو صناعة الخدمات اللوجستية، ومركزًا أساسيًّا للخدمات اللوجستية، قامت وزارة النقل بصياغة استراتيجية وطنية للقطاع اللوجستي وتم اعتمادها من مجلس الوزراء ودخلت حيز التنفيذ، حيث ركزت الاستراتيجية على تطوير الأنظمة والقوانين والإجراءات واتباع سياسة تسويقية مكثفة وإقامة مشروعات معززة للاستغلال الأمثل للبنى الأساسية.

نقلة كبيرة في حركة النقل الجوي -

المطارات تعزز مكانة السلطنة كمركز لوجستي ومقصد سياحي عالمي -

إن التحولات الكبيرة التي شهدها قطاع الطيران المدني خلال خمسة عقود من عمر النهضة هي خير شاهد على إنجازات السلطان الراحل، ومع تطور حركة النقل الجوي من وإلى السلطنة بمعدلات كبيرة فإن مطار مسقط الدولي (السيب سابقًا) الذي افتتح رسميًا في عام 1973 والذي أدخلت عليه العديد من عمليات التحسين والتطوير، لمواكبة الاتساع المتزايد والنقلة الكبيرة في حركة النقل والسياحة والتواصل بين السلطنة ومختلف الدول الشقيقة والصديقة، أصبحت للمطار مكانة عالمية، خصوصًا بعد تدشين تطويره في عام 2018م الذي يعتبر أنموذجًا جديدًا للمطارات العصرية وأكبر المشروعات التي نُفذت في عهد السلطان قابوس بن سعيد -رحمه الله- وهو ضمن مشروعات المطارات الجديدة إلى جانب مطار صلالة والمطارات الإقليمية في كل من صحار والدقم ورأس الحد. وقد اشتمل تطوير مطار مسقط الدولي على مدرج جديد بطول 4كم وبعرض 75 مترا يستوعب طائرات من طراز 380 A وبرج المراقبة ومجمع للأرصاد والملاحة الجوية ومبنى للهيئة العامة للطيران المدني ومبنى للشحن الجوي ومبنى للتموين ومبنى لصيانة الطائرات، بالإضافة إلى مبنى للمسافرين تبلغ طاقته الاستيعابية 20 مليون مسافر سنويًا وترتفع إلى 56 مليون مسافر في المراحل اللاحقة.

كما اشتمل مطار صلالة الجديد على مدرج رئيسي بطول 4كم وبعرض 75 مترا يستوعب جميع أنواع الطائرات وأحدثها ومزودًا بأحدث أجهزة الملاحة الجوية والهبوط الآلي وغيرها حسب المعايير الدولية بها في هذا الشأن، ويحتوي كذلك على مبنى للمسافرين بطاقة استيعابية تصل إلى مليوني مسافر سنويًا وبرج للمراقبة تم تجهيزه وفق أفضل التقنيات الحديثة والعالية الجودة، كما اشتمل المطار على 27 مبنى جديدا.

ويشكل مطار الدقم داعمًا أساسيًا للنمو الاقتصادي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ويشتمل المطار على مبنى للمسافرين ومرافق خدمية تبلغ مساحة البناء الإجمالية 27386 مترا مربعا منها 9614 مترا مربعا خاصة بمبنى المسافرين الذي تقدر طاقته الاستيعابية بنصف مليون مسافر سنويًا، مع إمكانية التوسع مستقبلًا إلى مليوني مسافر سنويًا، كما يشتمل المطار على مجمع للملاحة والأرصاد الجوية وبرج للمراقبة الجوية، هذا إلى جانب مدرج بطول 4كم وبعرض 75 مترا، بالإضافة إلى ذلك تم إنشاء مبنى للشحن الجوي بطاقة استيعابية تقدر بـ25 ألف طن سنويًا.

كما يعتبر مطار صحار إضافة أخرى لمطارات السلطنة الجديدة التي قامت الوزارة بتشغيلها أمام الحركة الجوية مستفيدة بذلك من انتهاء أعمال الحزمتين الأولى والثانية للمشروع.

وتتولى وزارة النقل رسم السياسة العامة وسن القوانين والتشريعات لقطاع الطيران المدني وكذلك الإشراف على تنفيذ مشروعات المطارات بالسلطنة، أما فيما يتعلق بتنظيم هذا القطاع ورفع كفاءة أدائه فقد تم إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني بموجب المرسوم السلطاني رقم 33/‏‏‏2013م لتكون لها الاستقلالية الإدارية والمالية والسلطة المسؤولة عن مختلف الجوانب الرقابية والتشريعية لشؤون الطيران المدني في سلطنة عمان، وأن تعمل على تقديم خدمات الملاحة الجوية والخدمات الوطنية للأرصاد الجوية.

ويهدف قطاع الطيران من خلال المنشآت والخدمات التي تمكن من دعم القطاع السياحي إلى تركيز جهود الطيران العماني نحو استقطاب السياح من خارج السلطنة لجعلها وجهة سياحية عالمية، وكذلك من خلال تطوير المطارات الرئيسية الذي يؤدي إلى جعل السلطنة مقصدًا للسياحة العالمية، ويشمل تطوير المطارات كافة الأعمال المتعلقة بالمطارات كمباني السفر، والمرافق اللوجستية، والفنادق والتجزئة والترفيه.. الخ.

كما سيعمل القطاع كذلك على تحسين الربط البحري بالجوي للبضائع من موانئ السلطنة، وسيتم تمكين أعمال خدمات الطيران المتطورة لتلبية خدمات الزبائن وتسهيل حركة البضائع بفاعلية أكبر من خلال تشييد البنية الأساسية في قطاع الطيران المدني للخدمات اللوجستية بالسلطنة.

وتشارك وزارة النقل في عدد من اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعنى بقضايا النقل من أجل تسهيل وتفعيل دور هذا القطاع بين السلطنة والدول الشقيقة والصديقة، كما ترتبط السلطنة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني بمجموعة من اتفاقيات النقل الجوي سواء من خلال الاتفاقيات الثنائية أو اتفاقيات الأجواء المفتوحة.

عُمان الأولى عربيًا والثامنة عالميًا -

شبكة طرق عالمية المستوى تمتد إلى نحو 40 ألف كيلومتر حتى نهاية 2019 -

من طرق مسفلتة لا تتعدى بضعة كيلومترات في عام 1970م تتمتع السلطنة حاليا بشبكة طرق مسفلتة عالمية المستوى تمتد إلى نحو 40 ألف كيلومتر وأشرفت على إنشائها جميع الجهات المنفذة للطرق بالسلطنة حتى نهاية 2019، ومع اتساع التنمية وامتدادها سنة بعد أخرى واستيعابًا للنمو المطرد في حركة المرور والأنشطة الاقتصادية وللدفع بقطاعات التنمية خطوات إلى الأمام جاء إنشاء الطرق السريعة لتنطلق بآفاق واسعة نحو التنمية ولعل طريقي الباطنة السريع والشرقية السريع أكبر مثالين على الإنجازات الكبرى في شبكة الطرق التي تحققت في مسيرة النهضة.

وقامت وزارة النقل بتصنيف وترقيم الطرق في السلطنة، حيث تم تصنيف الطرق في السلطنة إلى خمسة تصنيفات طرق وطنية وشريانية وثانوية وموزعة ومحلية حسب أهمية كل طريق وخصائصه الهندسية، مع مراعاة رفع درجة التصنيف والترقيم لبعض الطرق القائمة لضمان تحسين تلك الطرق مستقبلًا لمواكبة تطور شبكة الطرق نتيجة النمو الاقتصادي المستمر على مستوى السلطنة، وقد حققت عُمان المركز الأول عربيًا والثامن عالميًا في جودة الطرق، والـ١٢ عالميًا في الربط الطرقي.