تابناك:احتمال الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة (تابناك) مقالا نقتطف منه ما يلي:

بعد انسحاب واشنطن قبل أكثر من عشرين شهرًا من الاتفاق النووي النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية في صيف عام 2015، تباينت ردود الأفعال تجاه هذا الأمر لدى الأطراف ذات العلاقة خصوصًا الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) التي فضّلت البقاء في الاتفاق لاعتقادها بأهميته في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم من جهة، ولغرض تأمين مصالحها الاقتصادية مع إيران من جهة أخرى دون المساس بالعلاقات الأوروبية-الأمريكية الاستراتيجية.

وقالت الصحيفة: إن الجانب الأمريكي سعى طيلة العامين الماضيين للضغط على أوروبا لتأييد موقفه من الاتفاق النووي، ووصل الأمر إلى التلويح بفرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية إلى أمريكا، إذا لم يضغط الجانب الأوروبي على طهران، وأعقب ذلك تفعيل الترويكا لآلية فضّ النزاع التي تعني السعي لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران في حال أحيل ملفها النووي إلى مجلس الأمن الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى الإجراءات التي اتخذتها طهران ردًّا على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وفي مقدمتها رفع مستوى تخصيب اليورانيوم وزيادة أعداد أجهزة الطرد المركزي وتطوير نوعياتها في المنشآت النووية الإيرانية، والإعلان مؤخرًا بأن إيران ستتخذ قرارًا جادًّا في تقليص تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد تذهب إلى أبعد من ذلك وتلجأ للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (أن بي تي) إذا لجأت أوروبا إلى المادة 37 من الاتفاق النووي وأحالت الملف إلى مجلس الأمن.

وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن تفعيل أوروبا لآلية فضّ النزاع والسعي لثني طهران عن مواصلة نشاطاتها النووية لن يحقق نتيجة ما لم تتضافر جهود كافة أطراف الاتفاق النووي لرفع الحظر المفروض على إيران، والاعتراف بحقها في الاستفادة السلمية من التقنية النووية خصوصًا بعد فشل الآلية الأوروبية للتعامل التجاري والمالي المعروفة باسم «إينستكس» في تعويض طهران عن الأضرار التي لحقت بها جرّاء الانسحاب الأمريكي من الصفقة النووية في مايو 2018.