«القوى العاملة» دعم مستمر للمشروعات الصغیرة والمتوسطة وریادة الأعمال للنهوض بالاقتصاد الوطني

تخصیص منافذ خدمة وقنوات تواصل فعالة في مختلف ولایات السلطنة -

عمان: تقدم وزارة القوى العاملة دعمًا مستمرًا لمشروعات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتشجع ریادة الأعمال لما لها من دور بارز في النمو الاقتصادي للدولة، وتأتي التسهيلات التي تقدمها وزارة القوى العاملة لهذه المؤسسات في تخصیص منافذ خدمة وقنوات تواصل فعالة في مختلف ولایات السلطنة، والمساهمة في إعداد و صیاغة القوانین والتشریعات المنظمة لعمل رواد الأعمال لإیجاد بیئة عمل محفزة لهم.

كما تحرص الوزارة على تقدیم خدماتها بجودة وكفاءة عالیة وذلك عن طریق تبني وتطبیق أفضل الممارسات المحلیة والدولیة في مجال دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتوفیر التسهیلات اللازمة لدعمها.

وقال یاسر البوصافي رئیس قسم تراخيص عمال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالوزارة القوى العاملة: تحرص الوزارة على تقدیم مجموعة من الخدمات والتسهیلات لهذه المؤسسات وذلك من خلال تخصیص منافذ خدمة وقنوات تواصل فعالة خاصة بهم بمختلف محافظات وولایات السلطنة، ومتابعة سیر الإجراءات المنفذة لعملیة التحول الإلكتروني للخدمات المقدمة لرواد الأعمال، وتبني آلیة مناسبة للتغذیة الراجعة من المؤسسات من خلال رصد آرائهم وقیاس رضاهم عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة، كما تعمل على الاستجابة لمقترحاتهم وملاحظاتهم وتحلیلها ووضع إجراءات تحسینیة وتصحیحیة فعالة، وتقدیم الإرشاد والتوجیه حول إدارة مشروعاتهم لضمان استدامتها، وإتاحة الفرص لتنفیذ عدد من مشروعات الوزارة من قبل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومتابعة إجراءاتها مع الجهات المختصة.

مراجعة العملیات

وأضاف البوصافي إن الوزارة تسعى إلى ضبط ومراقبة ومراجعة العملیات المتعلقة بتقدیم الخدمات للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتطویرها وتحسینها باستمرار، والتطویر المستمر للبرامج والمناهج المطبقة في التعلیم التقني والمهني لتعزیز ثقافة ریادة الأعمال لدى الطلبة، وتشجیع العمل الریادي للطلبة والخریجین وتوفیر الحاضنات للقیام بمشروعات عمل خاصة وإنشاء مؤسسات صغیرة ومتوسطة.

والعمل على المساهمة في إعداد وصیاغة القوانین والتشریعات المنظمة لعمل رواد الأعمال بهدف إیجاد بیئة عمل محفزة لهم، وإقامة الندوات وحلقات العمل واللقاءات لدعم رواد الأعمال، وبناء الشراكات مع المؤسسات الحكومیة والخاصة لدعمهم.

مؤكدا رئیس قسم تراخيص عمال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالوزارة القوى العاملة أن الوزارة تقدم خدماتها الإلكترونیة الخاصة بقطاع العمل لكافة المستفیدین من خلال موقع الوزارة الإلكتروني حیث حرصت الوزارة على توفیر إرشادات واضحة حول متطلبات تقدیم كل خدمة ومخطط سیر العمل بالإضافة إلى رسوم الخدمة والمتوسط الزمني لإنجاز الخدمة وغیرها من البیانات، لتسهیل الإجراءات.

وعن قرارات الاستثناء یقول البوصافي: عملت الوزارة على استثناء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من القرارات الوزاریة المتعلقة بإیقاف تصاریح استقدام القوى العاملة غیر العمانیة بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر في أعمال الإنشاءات والنظافة، وورش النجارة ، وورش الألمنیوم، وورش الحدادة ومصانع الطابوق، والسماح للمتقاعدین أصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والمتفرغین لأعمالهم الاستفادة من التسهیلات المقدمة لهم.

مشیرا البوصافي في حديثه إلى أن الوزارة صرحت أضا لأصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بخمسة عمال في قطاع المقاولات دون تقدیم اتفاقیات بینما یشترط لغیر رواد الأعمال إحضار ما یثبت وجود مشروعات قائمة لدیها.

وعن التسهیلات الأخرى المقدمة یقول رئیس قسم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: تم تخصیص منفذ خدمة في صالة الخدمات بديوان عام الوزارة بمحافظة مسقط لأصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، كذلك فتح منفذ خدمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مدیریات ودوائر عمل القوى العاملة في المحافظات، كما تم الربط الإلكتروني مع الهیئة العامة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في إجراءات استقدام القوى العاملة الوافدة بالتنسیق مع الهیئة العامة لسجل القوى العاملة والهیئة العامة للتأمینات الاجتماعیة، وتم فتح منفذ للوزارة في الهیئة العامة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة.

مقررات ريادة الأعمال

أيضا قامت الوزارة بتضمین مقرر ریادة الأعمال في المناهج الدراسیة التابعة للوزراة، ففي الكلیات التقنیة یوجد مقرر ریادة الأعمال منذ عام 2003/‏‏2004 یدرس لطلبة الدراسات التجاریة وفي العام الأكادیمي 2008/‏‏2007 تم تدریسها لطلبة تقنیة المعلومات وفي العام 2015/‏‏2014 تم اعتماده كمقرر دراسي إجباري لجمیع تخصصات الكلیات التقنیة، أما في الكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة فقد تم تطبیق مقرر دراسي وهو برنامج التعرف بعالم الأعمال (كاب) اعتبارا من العام التدریسي 2007/‏‏2008 وهو أحد برامج منظمة العمل الدولیة.

وتستثني الوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تأسست بعد القرار الوزاري (103/‏‏2015) من نسب التعمین المقررة وتحدید المهن والأنشطة التي یجوز التصریح بها للقوى العاملة غیر العمانیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة لمدة سنتین بشرط أن تكون هذه المؤسسة مملوكة لصاحب العمل، وأن یكون متفرغا لإدارتها، وأن یكون مسجلا لدى الهیئة العامة للتأمینات الاجتماعیة، على أن تعود المؤسسة للعمل بأحكام التعمین المعمول بها بعد انقضاء السنتین.

كما أشار القرار إلى التدرج في تطبیق نسب التعمین المقررة على المؤسسات الصغیرة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار والتي تنطبق علیها الشروط المدرجة ضمن آلیة تسمح بتطبیق %25 من نسب التعمین المقررة في السنة الأولى، ثم %50 من نسبة التعمین المقررة في السنة الثانیة، و%75 من نسب التعمین المقررة في السنة الثالثة وأخیرا تطبیق %100 من نسب التعمین المقررة في السنة الرابعة والمحافظة علیها.

وكان هذا القرار قد حدد عدد القوى العاملة غیر العمانیة المصرحة بالاستقدام حسب نوعیة كل نشاط، وعملت الوزارة أيضا على استثناء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من القرارات الوزاریة المتعلقة بإیقاف تصاریح استقدام القوى العاملة غیر العمانیة بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر في بعض المهن الموقوفة على حسب القرار الوزاري رقم 38/‏‏2018.