افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لأخلاقيات البيولوجيا بجامعة السلطان قابوس

مسقط في 2 فبراير / العمانية / انطلقت اليوم بجامعة السلطان قابوس

فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لأخلاقيات البيولوجيا بعنوان " القضايا

الأخلاقية والتشريعية المستجدة في الطب الحيوي والبحث العلمي" تحت

رعاية معالي الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون

الدينية.

وألقى سعادة الدكتورعلي بن سعود البيماني رئيس الجامعة ورئيس اللجنة

الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا كلمة عن أهمية هذا المؤتمر الذي تنظمه

اللجنة بالتعاون بين الجامعة ومنظمة اليونيسكو ، وذكر بأن التطوراتِ في

العلوم والتكنولوجيا والرعاية الصحية شكلت تغيّراتٍ عميقة في البحوث

والدراسات والممارسات الطبيةِ الحيوية، وأثرت بشكلٍ إيجابيّ في عالم

البشرية. ومع ذلك، فإن التطورات الناشئةَ أوجدتْ تحدياتٍ جديدةً للعاملين

في مجال الصحة والباحثين في مجال الطب الحيوي. ولهذا أنشأَ مجلسُ

الوزراء بالسلطنة اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا لصياغة مسارٍ

واضح للتعامل مع القضايا الطبية الشائكة أخلاقيًّا بروح من سماحة

الشريعة ومستجدات العلم الحديث. ويقعُ على عاتق اللجنة العديد من

المسؤوليات الوطنية، ومنها إقامةُ المؤتمرات والندوات وبرامج التدريب

للمختصين في المجال.

وتطرق أحمد بن سميط البدوي أمين سر اللجنة الوطنية لأخلاقيات

البيولوجيا في الكلمة التي ألقاها إلى أهداف المؤتمر وقال بأنه يسعى إلى

استعراض وجهات النظر المختلفة في القضايا الأخلاقية المتعلقة بالأبحاث

البيولوجية والطبية من خلال التعرف على المستجدات العلمية في مجال

الأخلاقيات ويشتمل على ستة محاور وهي العلاقة بين الأخلاقيات

والتشريعات والابتكارات الطبية: الأخلاقيات والتشريعات، ومحور بداية

العمر ونهاية العمر بالإضافة إلى البحث العلمي والممارسة الطبية واللوائح

المنظمة وما وراء التشريعات.

وأضاف البدوي في الصدد ذاته بأن القضايا التي سيناقشها المؤتمر كثيرة

ومتنوعة من أبرزها القوانين المتعلقة بنقل وزراعة الأعضاء سواء من

الأحياء أم المتوفين وذلك من أجل إنقاذ حياة هؤلاء المرضى، إذ إن هناك

أكثر من 2000 مريض يعانون من الفشل الكلوي النهائي ويعتمدون على

الغسيل بالإضافة إلى تشخيص حوالي 200-250 حالة سنوية جديدة، كما

يناقش المؤتمر العديد من المواضيع مثل الأخلاقيات والقوانين المتعلقة

ببداية ونهاية الحياة والبصمة الوراثية والأبوة الحديثة.

و أشادت دافنه فينهولز، رئيس قسم أخلاقيات البيولوجيا وأخلاقيات

العلوم، قطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية في منظمة اليونيسكو، بجهود

السلطنة في التعاون مع منظمة اليونيسكو في تنظيم الأحداث المختلفة

المتعلقة بأخلاقيات البيولوجيا في المنطقة.

كما تطرقت إلى موضوع الذكاء الاصطناعي ويعد من القضايا الناشئة

بصورة متسارعة على مستوى العالم قائلة: على الرغم من أن الذكاء

الاصطناعي لديه القدرة على تحويل مستقبل البشرية إلى الأفضل لصالح

التنمية المستدامة، إلا أن هناك وعيًا سائدًا بالمخاطر والتحديات المرتبطة

بالذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بتعميق أوجه عدم المساواة

وتضخيم الفوارق والفجوات وكذلك الآثار المترتبة على حقوق الإنسان.

وأوضحت أنه يمكن أن تكون تقنية الذكاء الاصطناعي مفيدة في العلاج

والتشخيص الطبي. ومع ذلك، يجب معالجة القضايا الأخلاقية بعناية مثل

حماية البيانات الحساسة والخصوصية والمسؤولية عن القرارات التي تتم

بمساعدة الذكاء الاصطناعي. كما أن هناك تقنية أخرى خطيرة، وهي

تحرير الجينوم البشري، تعطي أيضًا أملًا كبيرًا في توفير العلاج للأمراض

الوراثية، ولكن في الوقت ذاته، تتطلب مخاوف انتهاك كرامة الإنسان

وحقوقه دراسة متأنية.

وتحدث فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي

العام للسلطنة نائب رئيس لجنة أخلاقيات البيولوجيا، وأحد المتحدثين

الرئيسيين في المؤتمر عن المنظور الإسلامي لقضايا البيولوجيا، مشيرًا

إلى أنه في مؤتمر 2015 حاول تقديم نظرية فقهية لأخلاقيات البيولوجيا

لاقت استحسانًا، ذاكرًا أنه سيقدم في كلمته طرحًا لمزيد من التساؤلات بحثًا

عن إجابات مرضية، وركز حديثه عن القانون الأخلاقي الذي يحكم هذه

القضايا، قائلا: "القانون الأخلاقي هو جوهر الموضوع الذي أعرضه اليوم،

فنحن مسؤولون أمام الله عما نعمله، فالأخلاق ليست أمرًا هامشيًا بل هي

جوهر عبادتنا، ولها قوتان متوازيتان: الضمير الأخلاقي أو السلطة الذاتية

والسلطة الشرعية".

وأضاف حول كيفية إعمال هذا القانون الأخلاقي بأنه يكمُن في كلمة واحدة

دار حولها كلام الفقهاء قديمًا وحديثًا وتدور حولها الأبحاث اليوم، وهي "

المشروعية" شارحًا إياها بقوله: "أي أن يكون الفعل مشروعًا في الإسلام

أي مأذونًا به ذاتًا ووصفًا ومآلا، فلا حاجة لنا عن البحث في شرعية

تصرف من التصرفات إن لم تثبت مشروعيته أولا.. فقضايا مثل القتل

الرحيم، ومنع ما يفضي إلى اختلاط الأنساب الثابتة شرعًا ومن ذلك قضايا

استئجار الأرحام، مسائل لا تدخل في القانون الأخلاقي إلا لبيان عدم

مشروعيتها ولكشف أسباب عدم مشروعيتها هذه. وهذا لا يتحقق لباحث أو

طبيب أو متخصص في أخلاقيات البيولوجيا إلا بتصور صحيح ودقيق

شامل يستعين فيه بأهل الاختصاص".