استشاريون ومستثمرون: قانون استثمار رأس المال الأجنبي يساهم في إيجاد كيانات استثمارية جديدة

العمانية: أشار عدد من الاستشاريين والمستثمرين إلى أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي سيساهم في إيجاد كيانات وفرص استثمارية جديدة في السلطنة وإيجاد فرص عمل للعمانيين من فرص مباشرة أو غير مباشرة.وأكدوا أن القانون الجديد يساهم بشكل كبير في الحد من التجارة المستترة وتنظيم سوق العمل في البلاد كما أن البنية الأساسية للسلطنة أصبحت جاهزة لاستقطاب الاستثمارات المختلفة، منوهين أن العقوبات التي تضمنها قانون استثمار رأس المال الأجنبي بحد ذاتها تساهم في عملية التنظيم.

ووضح الدكتور أحمد بن عبد الكريم الهوتي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي جاء من ضمن مجموعة من التشريعات والقوانين التي تنظم العملية التجارية والاقتصادية بالسلطنة وتنظم عملية الاستثمار بوجه عام في البلاد.

وأشار إلى أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي هو أحد القوانين التي تساهم في جذب المستثمرين الأجانب إضافة إلى عدد من القوانين التي تم إصدارها والمتمثلة في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون التخصيص وقانون الاستثمار وقانون الافلاس إضافة إلى إنشاء مركز

التحكيم التجاري مما يساعد المستثمر باتخاذ قراره الاستثماري.