العفو الدولية: «صفقة القرن» تنتهك القانون الإنساني الدولي بشكل صارخ

مشاورات لطرح مشروع قرار بمجلس الأمن حول «مخطط ترامب - نتانياهو» -

عواصم - الأناضول: أدانت منظمة العفو الدولية «أمنستي»، الخطة الأمريكية المزعومة، المعروفة باسم «صفقة القرن»، مؤكدة أنها تضم مقترحات سيئة تنتهك القانون الدولي، وتسعى لمواصلة تجريد الفلسطينيين من حقوقهم.

وحثت المنظمة، في بيان أصدرته، ردا على الخطة الأمريكية، التي أعلنها الرئيس الأمريكي، الثلاثاء الماضي، المجتمع الدولي على «رفض التدابير التي تنتهك القانون الدولي المنصوص عليها».

وأدانت المنظمة، ما نصت علية الخطة، فيما يتعلق بضم إسرائيل لمنطقة غور الأردن، والغالبية العظمى من المستوطنات غير القانونية في بقية الضفة الغربية المحتلة. وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد، في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، في البيان «بينما أكدت إدارة ترامب على مبدأ تبادل الأراضي في صفقتها، ينبغي أن ندرك دون شك أنها تقترح ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، مما ينتهك القانون الإنساني الدولي بشكل صارخ».

وأضاف «في خلال أكثر من نصف قرن من الاحتلال، فرضت إسرائيل نظام التمييز المؤسسي ضد الفلسطينيين تحت حكمها، وحرمتهم من الحقوق الأساسية، ومن إمكانية الحصول على سبل انتصاف فعالة بشأن الانتهاكات، إن الصفقة ترقى إلى تأييد تلك السياسات الوحشية وغير القانونية».

وأشارت إلى أن الخطة الأمريكية المزعومة، تشمل مقايضات، تتضمن نقل مناطق داخل إسرائيل، بها نسبة عالية من السكان الفلسطينيين إلى دولة فلسطين المستقبلية، مقابل ضم إسرائيل للمستوطنات.

وأضاف البيان «هذا في حد ذاته، يثير مخاوف من احتمال حرمان مواطني إسرائيل الفلسطينيين في هذه المناطق من حقوقهم».

ودعت منظمة العفو، المجتمع الدولي إلى «رفض مقترحات الضم، التي تنتهك القانون الدولي، وتعيد تأكيد عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة».

وتابع البيان «إن مثل هذه المقترحات لن تغير الالتزامات القانونية لإسرائيل، كسلطة محتلة، بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولن تحرم الفلسطينيين من الحماية المكفولة بموجب هذه الأطر القانونية».

كما رفض بيان أمنستي، المقترحات الخاصة بإنشاء «آلية تعويض» للاجئين الفلسطينيين، بدلاً من منحهم حق العودة. وقالت «مع وجود أكثر من 5.2 مليون لاجئ مسجل حالياً، يعتبر الفلسطينيون إحدى أكبر مجموعات اللاجئين في العالم، أما الفلسطينيون الذين فروا أو طُردوا، من ديارهم في عام 1948، وأحفادهم، فلهم الحق في العودة بموجب القانون الدولي، وهذا حق إنساني فردي لا يمكن التخلي عنه كتنازل سياسي».

وأضاف لوثر قائلاً في البيان «هناك مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين محاصرون في مخيمات مكتظة، بعد أكثر من 70 عاماً من إجبارهم أو آبائهم أو أجدادهم على ترك منازلهم، إن هذا الاقتراح يتجاهل حقوق اللاجئين بموجب القانون الدولي، وعقود من المعاناة التي قاسوا منها».

كما أشار البيان، إلى أن الصفقة الأمريكية، تسعى إلى «تقويض العدالة الدولية عقب إحراز تقدم نحو تحقيق أجرته المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وأضاف «تصر الصفقة على أنه خلال أي مفاوضات، يجب على السلطات الفلسطينية ألا تتخذ أي إجراء، وأن ترفض جميع الإجراءات المعلقة، ضد دولة إسرائيل والولايات المتحدة وأي من مواطنيها أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وجميع المحاكم الأخرى».

كما تطالب الصفقة السلطات الفلسطينية «بعدم اتخاذ أي إجراء ضد أي مواطن إسرائيلي أو مواطن أمريكي أمام الشرطة الدولية (الانتربول) أو أي نظام قانوني غير إسرائيلي أو أمريكي».

وعدت منظمة العفو الدولية، هذه البنود بمثابة «محاولة سافرة لمنع الفلسطينيين من السعي لتحقيق العدالة أمام المحاكم الوطنية في البلدان الثالثة باستخدام الولاية القضائية العالمية، وهي أداة أساسية للعدالة الدولية».

وأكد البيان، أن السلام العادل والمستدام يتطلبان «خطة تعطي الأولوية لحقوق الإنسان للفلسطينيين والإسرائيليين، ويجب أن تشمل العدالة وتعويض ضحايا جرائم الحرب، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة».

وختمت المنظمة بيانها بالقول، إن الخطة «لم تفشل فحسب في هذا الاختبار الأساسي؛ بل إنها تسعى إلى نسف الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين في الوقت الراهن».

ومساء الثلاثاء، أعلن ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن، الخطوط العريضة للصفقة المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتانياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة، وعدة دول أخرى.

وتتضمن الخطة المكونة، إقامة دولة فلسطينية «متصلة» في صورة «أرخبيل» تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.

من جهة ثانية، أعلن مراقب فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، امس الاول، عن مشاورات راهنة بشأن طرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، رفضًا لـ«مخطط ترامب/‏‏ نتنياهو»، المعروف إعلاميًا بـ«صفقة القرن».

وأضاف منصور، في تصريحات لصحفيين، أن «مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعًا خاصًا بعد أسبوعين، للاستماع إلى إفادة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي سيقدم ردًا حازمًا وقويًا على مخطط ترامب/‏‏ نتانياهو».

وتابع: «يُجري حاليًا التشاور بشأن مشروع قرار نأمل أن يتم التصويت عليه، خلال حضور الرئيس عباس جلسة مجلس الأمن المقترحة، للتأكيد على الموقف الدولي من هذا المخطط». وقال إن «اجتماعا فلسطينيا موسعا عُقد أمس، بمشاركة ممثلين عن حركة حماس والجهاد الإسلامي، وبحضور كل الأطراف الفلسطينية، وتم التوافق بشكل كامل على بدء خطة تحرك لمواجهة مخطط ترامب/‏‏نتانياهو، الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية برمتها». وتابع: «تم التوافق على عقد اجتماع عاجل على مستوى وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، السبت المقبل، وسيحضره الرئيس عباس، تليه اجتماعات وزارية أخرى لمنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز». وأردف منصور: «بعد ذلك من المقرر أن يشارك الرئيس عباس في أعمال القمة الإفريقية، في أديس أبابا يومي 9 و10 فبراير المقبل».

واعتبر أن «صفقة القرن» بمثابة «هجوم من إدارة ترامب على قضيتنا الوطنية، وتدمير للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية وحق اللاجئين في العودة والتعويض، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

وزاد بقوله: «ما تم إعلانه أمس ليس خطة سلام، بل مخطط لمحو حقوق الشعب الفلسطيني، فمثلا المخطط لم يشر، ولو بكلمة واحدة، إلى دولة فلسطينية ذات سيادة، وخلا من أي حديث عن حق العودة».

واستطرد: «وعندما تحدث عن الوضع الراهن للحرم الشريف أشار إلى فتحه أمام مختلف الأديان والطوائف، تمهيدًا لما نسميه التقسيم الزماني والمكاني، وحتى يتسنى لغير المسلمين من اليهود الصلاة فيه».

وحذر من أن «هذا المخطط يمنح إسرائيل حق السيادة على الأماكن المقدسة، ويعطي الفلسطينيين فقط مجرد الوصول إلى تلك الأماكن، بعد موافقة سلطات الاحتلال، وضمان (مراعاة) الشواغل الأمنية للإسرائيليين».