1424875
1424875
العرب والعالم

مقتل 12 متظاهرا ببغداد وذي قار وإصابة 230 آخرين و89 معتقلا

26 يناير 2020
26 يناير 2020

مطالبات برهم صالح بتكليف مرشح خلال اليومين المقبلين -

بغداد ـ عمان ـ جبار الربيعي:-

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أمس عن مقتل 12 متظاهرًا في العاصمة العراقية بغداد ومحافظة ذي قار، وإصابة 230 من المتظاهرين والقوات الأمنية، كما أشارت إلى حصول 89 حالة اعتقال للمتظاهرين.

في وقت واصلت الحشود الطلابية مسيرتها الأسبوعية حيث شهدت ساحات الاعتصامات في بغداد والمحافظات المنتفضة، أمس تواجدًا طلابيًا هو الأكبر منذ انطلاق تلك المسيرات.

وقالت المفوضية: إنها «مستمرة في توثيق التظاهرات الحاصلة في بغداد وعدد من المحافظات»، مبدية أسفها وقلقها البالغ «للأحداث التي رافقتها والتي أدت إلى سقوط شهداء ومصابين من المتظاهرين والقوات الأمنية والذي يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان».

وذكرت المفوضية، أنها «وثقت استشهاد 12 متظاهرًا منهم تسعة شهداء في محافظة بغداد وثلاثة شهداء في محافظة ذي قار». مضيفة أنها «وثقت إصابة 230 من المتظاهرين والقوات الأمنية منهم 118 في بغداد و78 في ذي قار و 34 في محافظة البصرة، بالإضافة إلى حصول 89 حالة اعتقال لمتظاهرين في محافظتي بغداد والبصرة».

ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق «الأطراف كافة إلى وقف أي شكل من أشكال العنف وضبط النفس والحفاظ على سلمية التظاهرات والابتعاد عن أي تصادم يؤدي إلى سقوط ضحايا والتعاون بغية حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة»، مشددة على «إيقاف الانتهاكات في حقوق الإنسان والتي تؤدي إلى تقييد حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي».

ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجاتهم للشهر الرابع على التوالي رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.

وكشف نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق بهاء الأعرجي، أمس عن ترشيح شخصية «ضعيفة» لرئاسة الحكومة المقبلة من قبل تحالف سياسي «فعال» لغرض الإبقاء على الحكومة الحالية.

وقال الأعرجي في تغريدة له على موقع تويتر: إن تحالفا سياسيا فعالا يعمل على ترشيح شخصية ضعيفة لا تتمتع بمقبولية حتى لا تُمنح لحكومته الثقة في البرلمان.وذكر أن ذلك سيؤدي «للإبقاء على الحكومة الحالية بحجة تطبيق الدستور ومبدأ الديمقراطية».

فيما دعا عضو مجلس النواب محمد الخالدي، رئيس الجمهورية برهم صالح إلى إنهاء الجدل واحتواء الأزمة وتكليف مرشح توافقي لتولي منصب رئيس الوزراء، معتبرًا أن طرح مرشحين جدليين أو ضعفاء أو مدعومين من أجندات خارجية أو حزبية معناه «إطلاق رصاصة الرحمة» على العملية السياسية.

وقال الخالدي في تصريح صحفي: إن «العراق «بمجمله اليوم» سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا أصبح على مفترق طرق، وتطور الأحداث يجعلنا ملزمين بإجراءات سريعة تحتوي الأزمة بالشكل الأمثل». مبينًا أن «رئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور مطالب بإنهاء الجدل واحتواء الأزمة والذهاب بشكل فوري لتكليف مرشح غير جدلي وتوافقي ينتشل العملية السياسية من وضعها الخطير».

وأضاف: إن «المرجعية كررت موقفها من ضرورة حسم مرشح رئاسة الوزراء بأسرع وقت، كما أن الشارع والتظاهرات الجماهيرية أخذت طابعًا تصعيديًا والفجوة ازدادت بين المواطن والسياسيين بعد ارتفاع مستوى الشعور بوجود تسويف ومماطلة في تلبية المطالب».

واعتبر أن «طرح أي مرشحين جدليين أو ضعفاء أو مدعومين من أجندات خارجية أو حزبية، معناه إطلاق رصاصة الرحمة على العملية السياسية برمتها، بالتالي فان المنطق والحكمة يستوجب تكليف رئيس الجمهورية إلى من ذهبت له القوى والشخصيات الوطنية بتواقيع تجاوزت الستين توقيعاً وبما ينسجم ومطالب الجماهير والصفات التي وضعوها للمرشح».

وشدد الخالدي، على «أهمية دعم المرشح غير الجدلي والذي يحمل الصفات التي دعت لها الجماهير ووقع عليها أكثر من 170 نائبًا، بما يعطيها المساحة الكافية لتحقيق النصف زائد واحد حين طرح الثقة لحكومته دون أي تعقيد للمشهد السياسي».

وكان مجلس النواب وافق في وقت سابق، على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وما تزال مباحثات الكتل السياسية مستمرة من أجل اختيار رئيس جديد للوزراء.

وأعلن مقتدى الصدر، أمس رفضه التظاهر لأجله، فيما عزا قرار ابتعاده عن دعم التظاهرات الجارية «سلبا أو إيجابا» لإرجاع «الثورة إلى مسارها»، مبينا أنه لن يبتعد عن «الثورة» إنما «لا يريد أن تسوء سمعتها».

وقال «صالح محمد العراقي» عبر صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يعد ناطقه رسمي باسمه، «أتفهم عواطفكم الجياشة إزاء الهجمة الأمريكية ضد سماحته إلا انه ينهاكم عن التظاهر لأجل ذلك حتى لا ننجر إلى فتنة داخلية».

وأضاف العراقي: إن الصدر يقول «إنني إذ أوقفت الدعم الإيجابي والسلبي ان جاز التعبير انما أردت إرجاع الثورة إلى مسارها ورونقها الأول لا إلى معاداتها.. وان لم يعودوا فسيكون لنا موقف اخر لمساندة القوات الأمنية البطلة والتي لابد لها من بسط الأمن لا الدفاع عن الفاسدين بل من اجل مصالح الشعب ولأجل العراق وسلامته.. مضافا إلى أننا لن نسمح للفاسدين بركوب موجها لاسيما من سارعوا إلى تصريحات لصالح الثورة ما أن ظنوا أننا ابتعدنا عنها.. ولن نبتعد أنما لا نريد أن تسوء سمعتها».