آسيا: الاستثمارات في ظلّ الحظر

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة (آسيا) تحليلا نقتطف منه ما يلي:

لا يختلف اثنان بأن الحظر المفروض على إيران على خلفية أزمتها النووية مع الغرب وتحديدًا مع أمريكا التي انسحبت من الاتفاق النووي قبل عشرين شهرًا قد تسبب بمشاكل اقتصادية برزت بشكل واضح على قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار العديد من البضائع بما لا يتناسب مع القدرة الشرائية لشرائح لا يُستهان بها من المجتمع الإيراني.

وقالت الصحيفة: إن قطّاع الاستثمار بشقّيه الداخلي والخارجي قد تأثر هو الآخر بتداعيات الحظر خصوصًا بعد تشديد واشنطن له ليشمل كافّة القطّاعات خصوصًا النفطي والمصرفي والتقني، ما أدى -بحسب الصحيفة- إلى انحسار الفرص التي يمكن من خلالها تقوية الاستثمار الذي يسهم بدوره في رفع مستوى الإنتاج عبر تقوية القطّاع الخاص والحدّ من الآثار السلبية للبطالة التي ارتفعت مستوياتها هي الأخرى نتيجة الحظر والأخطاء التي ارتكبت في المجال الاقتصادي بشكل عام.

ورأت الصحيفة أن المستقبل لا يحمل بشائر لرفع الحظر عن إيران، ما يعني استمرار المشاكل الاقتصادية، مشددة على ضرورة إيجاد بدائل لتقليص الاعتماد على عائدات النفط في إدارة شؤون إيران وإتاحة الفرص للنشطاء الاقتصاديين للعب دور أكبر في تفعيل الاستثمار ومدّ جسور التواصل مع دول وشركات معتبرة لتقوية القطّاعات الاقتصادية خصوصًا الاستثمار الذي تأثر سلبًا نتيجة امتناع شركات وبنوك عن التعاطي مع نظيراتها الإيرانية خشية العقوبات الأمريكية.

وختمت الصحيفة مقالها بالقول بأن الاستثمار بحاجة إلى دعم حكومي واضح وإقرار قوانين تساعد في رفع الموانع التي تعترض سبيل هذا القطّاع، داعية في الوقت نفسه المؤسسات المالية الفاعلة في هذا المجال إلى تقديم تسهيلات كافية باعتبار أن الاستثمار هو إحدى الركائز الأساسية لتطوير الاقتصاد في بعده الداخلي وكيفيه تعاطيه مع الخارج.