12.3 بالمائة ارتفاعا في الناتج الإجمالي للسلطنة في 2018

العمانية:أصدر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العدد الثالث من (ملامح الاقتصاد العماني) الذي يستعرض الاداء الاقتصادي للسلطنة خلال عام 2018م إضافة إلى التطورات الاقتصادية والعالمية وتوقعات النمو الاقتصادي.

واستعرض التقرير الأداء الاقتصادي للسلطنة في عام 2018م والذي شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحوالي 12.3 بالمائة مع ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنحو 2.3 بالمائة والنفطية بـ 36.7 بالمائة، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 27.1 مليار ريال عماني في عام 2017م إلى 30.5 مليار ريال عماني في عام 2018م.

وفيما يخص الميزانية العامة للدولة بلغت قيمة العجز المحقق في الميزانية العامة للسلطنة 2.6 مليار ريال عماني فيما ارتفع إجمالي الإيرادات بـ 28.6 بالمائة مسجلا نحو 10.9 مليار ريال عماني كما ارتفع إجمالي الإنفاق العام بـ 10.8 بالمائة مسجلا 13.6 مليار ريال عماني.

ويعزى ارتفاع الإيرادات العامة للدولة إلى ارتفاع متوسط سعر النفط العماني الخام إلى 69.7 دولار للبرميل مقارنة بـ 51.3 دولار للبرميل في العام السابق.

وشهدت السيولة المحلية (م2) نموا بنحو 8.3 بالمائة في عام 2018م مقارنة بالعام السابق ليصل إلى نحو 17.4 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 16.1 مليار ريال عماني في عام 2017م.

ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع شبة النقد بنحو 12.1 بالمائة نتيجة الارتفاع الملحوظ في الودائع بالعملات الأجنبية والتي ارتفعت بنحو 81.4 بالمائة في عام 2018م مقارنة بالعام السابق.

وشهد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية انخفاضا بنحو 15.2 بالمائة في عام 2018م مقارنة بعام 2017م ليصل إلى 4323.7 نقطة، كما انخفض مؤشر السوق الشرعي بنحو 17.1 بالمائة في عام 2018م مقارنة بالعام السابق.

وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2018م نحو 10.6 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 9.2 مليار ريال عماني في عام 2017م، وبلغ حجم التدفقات في الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية الربع الرابع من عام 2018م حوالي 1.4 مليار ريال عماني.

وانخفضت مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 2.7 بالمائة في عام 2017م إلى نحو 2.6 بالمائة في عام 2018م، في حين ارتفعت القيمة المضافة المباشرة لقطاع السياحة بنحو 6.8 بالمائة خلال عام 2018م ليسجل نحو 788.6 مليون ريال عماني، مقارنة بنحو 738.4 مليون ريال عماني عام 2017م، وسجل الميزان السياحي عجزا بنحو 276.1 مليون ريال عماني في عام 2018م مرتفعا عن العجز المسجل في العام السابق بنحو 4.7 مليون ريال عماني.

وبلغ معدل التضخم في السلطنة لسنة الأساس 2020م نحو 0.9 بالمائة في عام 2018م مقارنة بنحو 1.6 بالمائة في عام 2017م، ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار كل من مجموعة الصحة بنحو 2.7 بالمائة ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنحو 0.7 بالمائة ومجموعة الملابس الجاهزة والأحذية بنحو 0.6 بالمائة ومجموعة الثقافة والترفيه بنحو 0.3 بالمائة ومجموعة الاتصالات بنحو 0.2 بالمائة.

وارتفع حجم التبادل التجاري بالسلطنة بنحو 13.5 بالمائة في عام 2018م مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى نحو 26.4 مليار ريال عماني مقابل 23.2 مليار ريال عماني في عام 2017م، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بنحو 26.9 بالمائة مقارنة بعام 2017م.

وسجل الميزان التجاري في عام 2018م فائضا بـ 5.7 مليار ريال عماني مرتفعا بنحو 178.5 بالمائة عن الفائض المسجل في العام السابق، ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية من 12.7 مليار ريال عماني في عام 2017م إلى 16.1 مليار ريال عماني في عام 2018م.

وفيما يخص سوق العمل والتشغيل بلغ إجمالي عدد المشتغلين في السلطنة في عام 2018م نحو 2.21 مليون مشتغل مقارنة ً بنحو 2.27 مليون مشتغل في العام السابق مسجلا انخفاضا بنحو 2.3 بالمائة. وبلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص والعائلي نحو 89.5 بالمائة مقابل 10.5 بالمائة فقط في القطاع الحكومي.

من ناحية أخرى تشير التوقعات الواردة في التقرير إلى أنه وفقا لصندوق النقد العربي فمن المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة في السلطنة بـ 3 بالمائة خلال فترة الخطة الخمسية التاسعة (2016 -2020 م) نتيجة للسياسات المتبعة للتنويع الاقتصادي لدعم القطاعات الخمسة المستهدفة ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) بالإضافة إلى استمرارية المساعي الرامية لخفض عجز الموازنة العامة للدولة والحد من ارتفاع مستويات الدين العام وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.كما أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في السلطنة من 1.4 بالمائة في عام 2019م إلى 1.9 بالمائة في عام 2020م.

ومن المتوقع أن يرتفع نمو النشاط الاقتصادي العالمي في 2020م بمعدل 3.5 بالمائة وذلك حسب توقعات صندوق النقد الدولي حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع معدل نمو الاقتصادات المتقدمة بمعدل 1.7 بالمائة في عام 2020م فيما من المتوقع أن تشهد الاقتصادات الصاعدة والنامية ارتفاعا في نمو النشاط الاقتصادي يصل إلى 4.7 بالمائة في عام 2020م. كما من المتوقع أن يبلغ نمو حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات 3.7 بالمائة في 2020م.

ووفقا لتوقعات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) فإن إجمالي متوسط الطلب العالمي على النفط الخام في 2020م سيبلغ 29.4 مليون برميل يوميا كما أنه من المتوقع أن يصل المعروض النفطي من خارج (أوبك) في عام 2020م إلى 66.8 مليون برميل يوميا.

ويأتي هذا التقرير الذي يصدر بشكل سنوي في سياق تتبع الوضع الاقتصادي العام في السلطنة خلال عام عبر عدة موضوعات ومؤشرات رئيسية أهمها: الناتج المحلي الإجمالي، والمالية العامة، والمؤشرات النقدية، والتضخم، والتبادل التجاري، كما يهدف إلى التعرف على ملامح الاقتصاد في السلطنة بصورة موضوعية وبشفافية محايدة اعتمادا على البيانات والمعلومات الإحصائية المتوفرة. كما يستند ذلك إلى أهم التقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية في رصد التغيرات في الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية من جهة واستعراض أهم التوقعات الاقتصادية وفق آراء الخبراء والمختصين.

وفيما يخص الوضع الإقليمي والعالمي سجل الاقتصاد العالمي في عام 2018م نموا بلغ 3.6 بالمائة بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي حيث شهدت الاقتصادات المتقدمة نموا بمعدل 2.2 بالمائة والاقتصادات الصاعدة والنامية بمعدل 4.5 بالمائة.

أما على مستوى الدول العربية، فيشير تقرير صندوق النقد العربي إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي للدول العربية بالأسعار الثابتة إلى نحو 2.5 بالمائة في عام 2018م مقارنة بنحو 0.7 بالمائة في عام 2017م. كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنحو 1.4 بالمائة خلال نفس العام.