الدانماركية:أهمية إقرار الحد الأدنى للأجور في أوروبا

الثلاثاء الماضي صدر عن المفوضية الأوروبية اقتراح يقضي باعتماد حدٍ أدنى للأجور في كل بلدان الاتحاد الأوروبي. المعروف أوروبياً أنَّ بعض بلدان الاتحاد يعتمد أنظمة خاصة بالنسبة للأجور مثل الدانمارك والسويد وفنلندا. لكنَّ المملكة الدانماركية كانت السبَّاقة في اعتماد قانون أجور خاص يتعلَّق بسائقي الشاحنات. حول هذا الموضوع كتبت جريدة در نوردشلسويغر الدانماركية أنَّ العدالة تقضي بالمساواة في الأجور. إنَّ سائقي الشاحنات على الطرقات الدانماركية، وبغضّ النظر عن مقر إقامتهم، يجب أن تكون أجورهم متساوية لتلك التي يتقاضاها المواطنون السائقون الدانماركيون. هذا واجب علينا تجاه السائقين كما هو واجب تجاه قطاع النقل الدانماركي، الَّذي لم تعد لديه القدرة على منافسة أسعار النقل المتدنية المعمول بها في الشرق الأوروبي. الحد الأدنى الدانماركي للأجور بالنسبة لسائقي الشاحنات يعني أنَّ كل شركة أو مؤسسة نقل عاملة في أوروبا عليها أن تبرهن أنها تدفع لسائقيها رواتب مماثلة لتلك التي يتقاضاها السائقون الدانماركيون. تشير اليومية إلى عددٍ من الشركات الدانماركية التي كانت توَّاقة إلى التوفير أو الاقتصاد بواسطة استخدام يد عاملة أجنبية. لذلك هذا القرار يحتل أهمية قصوى، بخاصة إذا تمت مراقبة كل مراحل تطبيقه. هذا التطبيق مهم جداً على الصعيد الأوروبي العام لأنه سيكون دليلاً على ديمومة القرار النموذجي وحسن تنفيذه وصوابية اتخاذه. لقد صدرت بالفعل أصوات معارضة تشير إلى أنَّ بعض السائقين والحرفيين لا يقيم في الدانمارك، فلِم تطبيق الحد الأدنى للأجور على غير القاطنين وغير المقيمين في الدانمارك؟ الجواب يكمن في نتائج إنهاء المنافسة غير الشرعية وغير المتكافئة، فلا يحق لأي قطاع أن يستخدم اليد العاملة الأجنبية ويفضلها على اليد العاملة الوطنية من أجل جني ربح سريع على حساب القدرة الشرائية للمواطنين العاملين في البلد الذي يعطي و يقدّم فُرَصَ العمل.