روسيا: مقتل 40 جنديا سوريا في هجوم شنه مسلحون بإدلب

الاتحاد الأوروبي يندد بـ«استئناف العنف» في شمال غرب سوريا -

عواصم - عمان - بسام جميدة - وكالات:-

قالت وزارة الدفاع الروسية أمس: إن مئات من مسلحي المعارضة شنوا هجمات على القوات السورية في مناطق عديدة بمحافظة إدلب مما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 40 جنديًا سوريًا.

وأضافت الوزارة: إن المسلحين استولوا على منطقتين سكنيتين في إحدى الهجمات قائلة إن قوات الجيش السوري اضطرت للتخلي عن بعض مواقعها في جنوب شرق ما يسمى منطقة خفض التصعيد في إدلب بسبب قذائف صاروخية.

وإدلب هي آخر منطقة تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة في سوريا حيث فر مئات الآلاف في الأسابيع الأخيرة وسط ضربات جوية مكثفة من القوات الروسية والسورية.

وقالت روسيا، التي تدعم الرئيس بشار الأسد: إن القوات السورية قتلت ما يصل إلى 50 مسلحًا، وأصابت ما يصل إلى 90 مهاجمًا بجراح.

وأضافت: إن الهجمات بدأت أمس الأول موضحة أن بعض المعارك لا تزال دائرة. وقُتل نحو 40 جنديًا وأصيب ما يصل إلى 80 آخرين بجراح.

وأوضحت موسكو أن المهاجمين ينتمون لفصائل مختلفة بينها الحزب الإسلامي التركستاني وهيئة تحرير الشام، التي كان اسمها جبهة النصرة من قبل، وكانت تتبع تنظيم القاعدة حتى عام 2016.

وأردفت روسيا أن المسلحين كانوا مجهزين بشاحنات صغيرة وناقلات أفراد مدرعة ودبابات ومدافع ثقيلة.

من جهته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان «المعارض» أنه لا صحة للمعلومات التي أعلنتها روسيا والحكومة السورية أمس حول هجمات عنيفة شنها مسلحو المعارضة على مواقع للقوات الحكومية في إدلب شمال غرب سوريا.

وذكر في المقابل أن الطائرات الحربية والمروحية شنت أمس الأول نحو 400 غارة جوية على عشرات المدن والبلدات والقرى بريفي حلب وإدلب. كما أشار إلى مقتل نحو 119 شخصًا خلال الأيام الثمانية الماضية في المنطقة.

وذكرت قاعدة حميميم العسكرية الروسية في سوريا، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن «قوات الحكومة السورية فقدت عدة مناطق شرق إدلب لصالح التنظيمات الإرهابية، وفقدت عشرات العناصر إثر الهجوم الإرهابي صباح أمس».

وأكدت القاعدة أن «التنظيمات الإرهابية تمكنت من إخراج القوات الحكومية السورية من منطقتين سكنيتين شرق إدلب».

ومنذ سيطرة الفصائل المتشددة والمقاتلة على كامل المحافظة في عام 2015، تصعد قوات الحكومة بدعم روسي قصفها للمحافظة أو تشن هجمات برية تحقق فيها تقدمًا وتنتهي عادة بالتوصل إلى اتفاقات هدنة ترعاها روسيا وتركيا.

وسيطرت قوات الحكومة خلال هجوم استمر أربعة أشهر وانتهى بهدنة في نهاية أغسطس الماضي على مناطق واسعة في ريف المحافظة الجنوبي، أبرزها بلدة خان شيخون الواقعة على الطريق الدولي الذي يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق.

وفي السياق، اعتبر الاتحاد الأوروبي امس أن استئناف الحكومة السورية وحلفائه الهجوم على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا هو أمر «غير مقبول» وطالب بوقف الضربات الجوية.

وقال المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «مرة جديدة تمّ انتهاك وقف آخر لإطلاق النار».

وأضاف المتحدث: إن «استئناف الهجوم على إدلب، بما في ذلك الضربات الجوية وعمليات القصف المتكررة التي تستهدف مدنيين، هو أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف».

وحذّر من أن «الاتحاد الأوروبي سيُبقي على العقوبات ضد (الرئيس السوري بشار الأسد) طالما هذه الهجمات الوحشية مستمرة».

وذكّر أن «الضربات الجوية للحكومة السورية وأنصارها في شمال غرب سوريا قتلت ما لا يقلّ عن 35 شخصًا بينهم الكثير من المدنيين والنساء والأطفال في الأيام الأخيرة وتسببت بنزوح أكثر من 350 ألف مدني خلال الشهر الأخير فقط».

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن «ضمان الوصول السريع والآمن وبدون عراقيل للمنظمات الإنسانية هو ضرورة مطلقة، بهدف السماح بإيصال المساعدة الإنسانية لكل المدنيين المحتاجين».

وأشار المتحدث إلى أن «-الممرات الإنسانية- لا يمكن أن تكون بديلاً عن الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي».

وأضاف: «وجود مجموعات إرهابية مدرجة على لائحة الأمم المتحدة، في إدلب هو مصدر قلق للجميع. إن مكافحة هذه الجماعات بالشكل الذي تسمح به الأمم المتحدة، لا يتيح تجاهل القانون الإنساني الدولي».

وختم بالقول إن مواصلة الأعمال العدائية في إدلب قد يدمّر الأمل بـ«حلّ النزاع عن طريق التفاوض، وهو السبيل الوحيد الممكن».

من جهته، توقع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، أن تعقد اللجنة الدستورية السورية اجتماعًا جديدًا لها في فبراير، أو مارس المقبلين.

وقال بيدرسن على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي: «آمل أن تكون هناك فرصة لعقد اجتماع جديد للجنة الدستورية السورية في فبراير أو مارس».

وأعلنت جينيفر فينتون، المتحدثة باسم المبعوث الأممي إلى سوريا، عن نية بيدرسن زيارة موسكو اليوم، لإجراء مباحثات مع وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرغي لافروف وسيرجي شويجو.

ويعتزم بيدرسن التوجه إلى دمشق الأسبوع المقبل، حيث سيقدم بعد ذلك إحاطة لمجلس الأمن الدولي في 29 يناير.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن بيدرسون سيأتي لدمشق للحديث بجدول أعمال اللجنة الدستورية، وسيطرح فكرة الاتفاق على جدول الأعمال قبل ذهاب الوفود الثلاثة (الوطني، المجتمع المدني، المعارضة) إلى جنيف.

وأوضحت: «بدلاً أن يتم إحضار الوفود إلى جنيف، ومن ثم لا يتم عقد أي جلسة عمل بسبب عدم التوافق على جدول الأعمال، فإن بيدرسون سيطرح التوافق على جدول الأعمال قبل دعوة الوفود إلى جولة جديدة، وفي حال تم ذلك فإن الوفود ستذهب إلى جنيف وتبدأ اللجنة أعمالها مباشرة».

ورجحت المصادر أن يسعى المبعوث الأممي لتقريب وجهات النظر، بحيث يتم الخروج بقواسم مشتركة حول جدول الأعمال.

وانطلقت أعمال لجنة مناقشة الدستور السوري في جنيف في 30 أكتوبر 2019، تحت رعاية الأمم المتحدة، واختتمت الجلسة الثانية لاجتماعات اللجنة في 29 نوفمبر دون الاتفاق على جدول أعمال اللجنة.

وخلف النزاع الذي تشهده سوريا منذ مارس 2011 أكثر من 380 ألف قتيل بينهم أكثر من 115 ألف مدني، وأدى إلى تدمير البنى الأساسية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.