العرب والعالم

الأمم المتحدة: مناورة سياسية تبدو وراء العنف في احتجاجات لبنان

23 يناير 2020
23 يناير 2020

بيروت - عمان - حسين عبدالله - (رويترز):-

قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة على تويتر امس إن العنف الذي أبداه بعض المحتجين في العاصمة اللبنانية بيروت كانت وراءه أغراض سياسية فيما يبدو لتقويض الأمن والاستقرار.

وذكر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش على تويتر «يبدو هذا أشبه بمناورة سياسية لاستفزاز قوات الأمن وتقويض السلام الأهلي وإذكاء الفتنة الطائفية»، مشيرا إلى هجمات على قوات الأمن وعمليات نهب لمؤسسات تابعة للدولة وممتلكات خاصة.

وأدت اعمال الشغب التي اندلعت مساء امس الأول في وسط بيروت، الى اصابة اكثر من 15 عنصراً من قوى الامن بجروح ورضوض، نتيجة رشق المشاغبين لهم بالحجارة وقنابل المولوتوف والمفرقعات النارية الكبيرة، فيما تمكنت القوى الامنية من توقيف بين عشرة و13 مشاغباً جرى اقتيادهم الى التحقيق.

وفي ردود الفعل على اعمال الشغب اعتبر رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ بأن استباحة ​بيروت​ وأسواقها ومؤسساتها عمل مرفوض ومدان ومشبوه كائنا من كان يقوم به أو يغطيه ويحرض عليه. ساحات بيروت مفتوحة لحرية التعبير​ والرفض والغضب والاعتصام والتظاهر السلمي امام اللبنانيين ومن غير المقبول ان تتحول إلى ساحات للكر والفر والانتقام وتكسير الاملاك الخاصة والعامة.

من جهتها، حضت فرنسا امس رئيس الوزراء اللبناني الجديد حسان دياب على اتخاذ «اجراءات عاجلة لإعادة الثقة» في لبنان حيث يواصل الشارع احتجاجاته ضد النخب السياسية.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن «الوضع الصعب الذي يشهده لبنان يتطلب أن تكون أولوية الحكومة الجديدة اتخاذ الاجراءات العاجلة لإعادة الثقة».

وأضافت أنييس فون دير مول «لقد آن الأوان لكل المسؤولين اللبنانيين أن يتحركوا بشكل جماعي بما فيه المصلحة المشتركة لكل اللبنانيين».

وقد أعلنت مساء الثلاثاء الحكومة اللبنانية الجديدة بعد ثلاثة أشهر على حركة احتجاجية غير مسبوقة ضدّ الطبقة السياسية.

وعقدت الحكومة الجديدة أول جلسة لها في القصر الرئاسي في بعبدا الاربعاء قبل أن تتجدد المواجهات في وسط بيروت بين القوى الأمنية ومتظاهرين.

وبعد الانتهاء من إعداد بيانها الوزاري، يتعين على الحكومة الحصول على ثقة المجلس النيابي، وهو أمر مرجح كون الأحزاب الممثلة فيها والتي دعمت تكليف دياب، مثل حزب الله وحلفائه، تحظى بغالبية في البرلمان.

من جهته، حض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أيضا امس الاول الحكومة الجديدة على القيام بإصلاحات «حقيقية وملموسة»، معتبراً هذا الأمر السبيل الوحيد لفتح الباب أمام الحصول على مساعدات دولية للخروج من الأزمة الاقتصادية.