1422994
1422994
الاقتصادية

صندوق النقد الدولي يحدث توقعاته لنسب النمو لـ3.3% في 2020 و 3.4% في 2021

23 يناير 2020
23 يناير 2020

عمان: توقع صندوق النقد الدولي في تحديث لمستجدات آفاق الاقتصاد العالمي ارتفاع النمو العالمي بدرجة محدودة من 2.9% في 2019 إلى 3.3% في 2020 و3.4% في 2021. ويمثل تخفيض التوقعات الموضوعة للهند السبب الرئيسي وراء هذا التخفيض الطفيف للتوقعات الاقتصادية بنسبة 0.1% لكل من عامي 2019 و2020، و0.2% لعام 2021. وقال الصندوق: إن التعافي المتوقع للنمو العالمي يظل محاطا بعدم اليقين، حيث لا يزال يعتمد على تعافي اقتصادات الأسواق الصاعدة ذات الأداء الضعيف والواقعة تحت ضغوط مع اتجاه النمو في الاقتصادات المتقدمة نحو الاستقرار عند مستوياته الحالية.

وهناك دلائل مبدئية على أن انخفاض نشاط الصناعة التحويلية والتجارة يوشك على الانتهاء. ويرجع هذا في جانب منه إلى تحسن النشاط في قطاع السيارات مع بدء انحسار الاضطرابات الناجمة عن معايير الانبعاثات الجديدة. ومن المتوقع أن تؤدي المرحلة الأولى من الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين، إذا استمر، إلى تخفيض الأثر السلبي التراكمي للتوترات التجارية على إجمالي الناتج المحلي العالمي بحلول عام 2020 من 0.8% إلى 0.5%.

ولا يزال نشاط قطاع الخدمات في حدود توسعية، حيث يظل الإنفاق الاستهلاكي متماسكا بدعم من استمرار نمو الأجور. وقد أدى التيسير النقدي الذي يكاد يكون متزامنا عبر الاقتصادات الرئيسية إلى دعم الطلب والمساهمة في النمو العالمي بنحو 0.5 نقطة مئوية في عامي 2019 و2020.

وفي الاقتصادات المتقدمة، توقع الصندوق حدوث تباطؤ طفيف في النمو من 1.7% في 2019 إلى 1.6% في 2020 و2021. ويُتوقع أن تستفيد الاقتصادات المعتمدة على الصادرات، مثل ألمانيا، من تحسن الطلب الخارجي، بينما تشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو في الولايات المتحدة مع انحسار دفعة التنشيط المالي.

وبالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، نتنبأ بانتعاش النمو من 3.7% في 2019 إلى 4.4% في 2020 و4.6% في 2021، فيما يمثل تخفيضا للتوقعات بنسبة 0.2% للسنوات الثلاث. وتأتي أكبر مساهمة في هذا التعديل من الهند حيث سجل النمو تباطؤا حادا بسبب الضغوط الواقعة على القطاع المالي غير المصرفي وضعف نمو الدخل في المناطق الريفية.

وقد تم رفع التوقعات السابقة للنمو في الصين بنسبة 0.2% إلى 6% لعام 2020، على أثر الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة.

وذكر البيان الصادر عن الصندوق أنه يظل انتعاش النمو العالمي في 2020 محاطا بقدر كبير من عدم اليقين ويعتمد على تحسن نتائج النمو في الاقتصادات الواقعة تحت ضغوط مثل الأرجنتين وإيران وتركيا، وفي الاقتصادات الصاعدة والنامية ذات الأداء الضعيف كالبرازيل والهند والمكسيك.

المخاطر تتراجع ولكنها لا تزال بارزة

لا تزال الاحتمالات التي تواجه الاقتصاد العالمي- وفقًا لصندوق النقد الدولي- مائلة نحو التطورات المعاكسة، رغم الأخبار الإيجابية المتعلقة بالتجارة وتَبَدُّد المخاوف المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. فمن الممكن أن تظهر توترات تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأن تعود التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ومثل هذه الأحداث، إلى جانب تصاعد المخاطر الجغرافية-السياسية واحتدام القلاقل الاجتماعية، يمكن أن يُحْدِث تراجعا في أوضاع التمويل الميسرة، ويكشف النقاب عن مواطن ضعف مالية، ويسفر عن اضطراب حاد في مسار النمو.

وحول ذلك قال خبراء الصندوق: حتى إذا كانت مخاطر التطورات السلبية تبدو أقل بروزا إلى حد ما مما كانت عليه في عام 2019، فإن الحيز المتاح لمواجهتها من خلال السياسات قد زاد ضيقا في المقابل. ولذلك فمن الضروري ألا يُحْدِث صناع السياسات مزيدًا من الضرر وأن يعملوا على زيادة تخفيف عدم اليقين بشأن السياسات، سواء المحلية أو الدولية. وسيساعد هذا على إنعاش الاستثمار الذي لا يزال ضعيفا.

أولويات السياسات

وأوصى خبراء الصندوق بضرورة أن تظل السياسة النقدية تيسيرية حيثما كان التضخم ضعيفا. فمع توقع استمرار أسعار الفائدة المنخفضة لمدة طويلة، ينبغي استخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية لمنع تراكم المخاطر المالية. وأنه ينبغي للبلدان التي تمتلك حيزًا ماليًا كافيًا أن تستثمر في رأس المال البشري والبنية الأساسية المواتية للبيئة بغية رفع الناتج المحتمل. أما الاقتصادات التي بلغت ديونها مستويات لا يمكن تحملها فهي تحتاج إلى ضبط أوضاعها بسبل منها تعبئة الإيرادات على نحو فعال. ولضمان استجابة المالية العامة في الوقت المناسب إذا ما حدث تباطؤ حاد في النمو، ينبغي أن تستعد البلدان مقدمًا بوضع إجراءات للطوارئ وأن تعزز أدوات الضبط التلقائي. وقد يتطلب الأمر استجابة منسقة على صعيد المالية العامة لتحسين فعالية الإجراءات الفردية. ومن أهم الضرورات في كل البلدان إجراء إصلاحات هيكلية، وتعزيز الشمول والتأكد من أن شبكات الأمان الاجتماعي توفر الحماية لمحدودي الدخل.

وقال الصندوق: ينبغي للبلدان أن تتعاون على أصعدة متعددة لرفع النمو ونشر الرخاء. فينبغي أن تتراجع عن الحواجز التجارية الحمائية وتتجاوُز الطريق المسدود الذي وصل إليه الوضع بالنسبة لمحكمة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية. ويجب أن تعتمد البلدان استراتيجيات تحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية والعواقب الوخيمة للكوارث الطبيعية المتعلقة بالمناخ. وثمة حاجة لنظام ضريبي دولي جديد للتكيف مع الاقتصاد الرقمي المتنامي والحد من التحايل الضريبي والتهرب الضريبي، مع ضمان حصول كل البلدان على نصيبها العادل من الإيرادات الضريبية.

واختتم بقوله: بينما توجد دلائل على الاستقرار، إلا أن آفاق الاقتصاد العالمي لا تزال ضعيفة ولا توجد دلائل واضحة على نقطة تحول وشيكة. والأمر ببساطة هو أنه لا مجال للتراخي وأن العالم يحتاج إلى توثيق التعاون متعدد الأطراف وتقوية السياسات المحلية لتحقيق تعافٍ مستمر يعود بالنفع على الجميع.