رئيس الحكومة اللبناني يحذر من «كارثة» اقتصادية ويدعو لـ«تأمين الاستقرار»

الأمم المتحدة تشيد بتشكيل الحكومة الجديدة -

بيروت - عمان - حسين عبدالله - (أ ف ب):-

حذر رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب أمس غداة إعلان تشكيل مجلس الوزراء أن بلاده تواجه «كارثة» اقتصادية جعلها من أولويات عمله في المرحلة المقبلة.

وعقدت الحكومة الجديدة أولى جلساتها في القصر الرئاسي في بعبدا غداة تجدد المواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين يرفضون التشكيلة الحكومية الجديدة في بلد يشهد منذ أكثر من ثلاثة أشهر حراكاً شعبياً غير مسبوق ضد الطبقة السياسية كاملة.

وبعد الانتهاء من إعداد بيانها الوزاري، يتعين على الحكومة الجديدة الحصول على ثقة المجلس النيابي، وهو أمر مرجح كون الأحزاب الممثلة فيها، والتي دعمت تكليف دياب، مثل حزب الله وحلفائه تحظى بغالبية في البرلمان.

ويصر الأستاذ الجامعي دياب (61 عاماً) أن حكومته مؤلفة من اختصاصيين تنفيذا لمطالب الشارع، إلا أن تأخر تشكيلها أكثر من شهر يعود إلى انقسام القوى السياسية المتحالفة أساساً على تقاسم الحصص في ما بينها، ورفض أخرى المشاركة فيها.

واعتبر دياب أمس، في تصريحات تلاها أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية في ختام الجلسة البروتوكولية، «نحن أمام مأزق مالي واقتصادي واجتماعي، في الواقع نحن أمام كارثة وعلينا التخفيف من وطأة وتداعيات الكارثة»، مضيفاً «المهم اليوم هو تأمين الاستقرار الذي يحفظ البلد».

وأشار دياب إلى «تحديات هائلة» تواجه حكومته في بلد يشهد منذ أشهر انهياراً اقتصادياً يهدد اللبنانيين في لقمة عيشهم ووظائفهم، مؤكداً أنه من «حق اللبنانيين أن يصرخوا وأن يطالبوا بوقف المسار الانحداري للبلد بينما لا يزال الإصلاح أسير التجاذبات».

وخلال حديث مع صحفيين نقلته وسائل إعلام محلية أمس، قال دياب «سيكون نهج هذه الحكومة المالي والاقتصادي مختلفا كليًا عن الحكومات السابقة».

لن تكون مهمة دياب سهلة على وقع التدهور الاقتصادي، وحركة الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة والمستمرة منذ 17 أكتوبر، كما يواجه تحدياً آخر في إرضاء المجتمع الدولي الذي يربط تقديمه دعماً مالياً للبنان بتشكيل حكومة إصلاحية.

وغداة إعلان تشكيل الحكومة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس «سنقوم بكل شيء لمساعدة أصدقائنا اللبنانيين في الأزمة العميقة التي يمرون بها».

وكانت باريس، التي استضافت الشهر الماضي اجتماعاً دولياً حول لبنان، أكدت أن الدعم مرتبط بـ«الإصلاحات التي ينتظرها الشعب».

وينظر إلى حكومة حسان دياب الى أنها حكومة إنقاذ وهي بحاجة إلى ثقة محلية ودولية لإنقاذ الوضع اللبناني من أزماته.

وأكد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في لقاء أمس أن الوقت للعمل وليس للكلام، مشددا على أن المسؤولية تقتضي الترفع عن السلبيات والاستثمار على بناء الثقة، وشدد على أن «ثقة الشعب والمجتمع الدولي للحكومة أهم من ثقة مجلس النواب».

وأضاف «ان أولوية عمل مجلس النواب فور انتهائه من إقرار ​الموازنة​ ومنح الثقة للحكومة ستكون باتجاه إقرار كافة القوانين الإصلاحية وفي مقدمها قوانين ​مكافحة الفساد​ و​قانون الانتخابات​». كما رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، وشدد على أن الأمم المتحدة تدعم تعزيز سيادة لبنان واستقراره.

وكان دياب دعا أمس الأول بعد إعلان تشكيل الحكومة إلى إمهاله «قليلاً من الوقت»، وقال «سنكون سريعين ولكن غير متسرعين»، مؤكداً أن أوليته معالجة «كل الأمور المتعلقة بالاقتصاد والقطاع المصرفي وصرف الليرة».

وتعدّ الأزمة الاقتصادية الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية. وارتفع الدين العام إلى نحو تسعين مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150% من إجمالي الناتج المحلي.

ومنذ أشهر، يواجه لبنان انهياراً اقتصادياً مرشحاً للتفاقم مع شح في السيولة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار، حتى تحولت أفرع البنوك إلى مسرح يومي للإشكالات بين مودعين يطالبون بأموالهم وموظفين ينفذون القيود المفروضة. وتصدر عنوان «حكومة الفرصة الأخيرة» صحيفة «الأخبار» أمس، فيما تساءلت صحيفة النهار «هل تكون حكومة إدارة الفوضى؟». وعاد الهدوء أمس إلى بيروت وغيرها من المدن الكبرى غداة إقدام متظاهرين رافضين لحكومة دياب على قطع الطرق في مناطق عدة. كما شهد محيط المجلس النيابي في وسط بيروت مواجهات بين متظاهرين ألقوا الحجارة على القوى الأمنية التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وصباح أمس، عمد محتجون مجدداً إلى قطع طرق عدة خصوصاً في منطقة طرابلس في شمال لبنان والبقاع (شرق). ورفضت أحزاب عدّة المشاركة في الحكومة، على رأسها تيار المستقبل برئاسة الحريري وحزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع. وبالتالي، انحصرت اتصالات دياب خلال العمل على تشكيلة حكومته على فريق واحد يتمثل بالتيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون ويرأسه صهره جبران باسيل، وحلفائه وأبرزهم حزب الله وحركة أمل التي يترأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري.