مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على قواعد محاكمة ترامب

رفض طلبات الديمقراطيين -

واشنطن -(رويترز): وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون في ساعة مبكرة من صباح أمس على القواعد المنظمة لمحاكمة الرئيس دونالد ترامب، رافضا مساعي الديمقراطيين الرامية للحصول على أدلة وضمان الاستماع لشهود.

وبعد أن بدأت جديا ثالث محاكمة لرئيس أمريكي في تاريخ الولايات المتحدة، قال كبير فريق الدفاع عن ترامب إن القضية التي رفعها الديمقراطيون مسعى لا أساس له يهدف لقلب انتخابات 2016، لكن مشرعا ديمقراطيا كبيرا قال إن ثمة أدلة «دامغة» على ارتكاب مخالفات.

وكان مجلس النواب وجه الاتهام رسميا إلى ترامب الشهر الماضي بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس بسبب ضغطه على أوكرانيا من أجل إجراء تحقيق في أنشطة نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو خصم سياسي له، ثم عرقلة التحقيق في الأمر. وينفي الرئيس ارتكاب أي أخطاء.

وبعدما بدأ رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس إجراءات المحاكمة، اشتبك الجانبان في سجال استمر لأكثر من 12 ساعة حتى صباح أمس بشأن القواعد التنظيمية للمحاكمة التي اقترحها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل.

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 53 مقابل 47 على أساس حزبي لعرقلة أربعة اقتراحات منفصلة لزعيم الديمقراطيين تشاك شومر بإصدار أمر لجلب السجلات والوثائق المتعلقة بتعاملات ترامب مع أوكرانيا من البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع ومكتب الإدارة والميزانية. ورفض المجلس، بنفس عدد المؤيدين والرافضين، طلبات بإصدار أوامر استدعاء تهدف للحصول على شهادة من ميك مولفيني القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض وجون بولتون مستشار الأمن القومي السابق وروبرت بلير المساعد بالبيت الأبيض ومايكل دافي مسؤول الميزانية بالبيت الأبيض.

وبموجب الإجراءات التي اقترحها مكونيل والمعدلة على عجل سيتاح للمدعين الديمقراطيين ومحاميي ترامب 48 ساعة مناصفة بالتساوي لتقديم دفوعهم خلال ستة أيام، في تخفيف لخطة سابقة بمنح كل جانب يومين. وستتيح أيضا بقبول تقرير مجلس النواب عن تحقيق المساءلة كدليل في المحاكمة.

ولم يستبعد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون إمكانية الحصول على مزيد من الشهادات والأدلة في مرحلة ما بعد فتح المرافعات و16 ساعة من طرح أعضاء المجلس للأسئلة، لكنهم وقفوا بحزم مع فريق محامي ترامب في رفض طلبات الديمقراطيين أمس الأول الاستماع إلى شهود والحصول على أدلة، وهو مؤشر قد يكون جيدا للبيت الأبيض.

وهاجم محامي البيت الأبيض بات سيبولوني، الذي يقود فريق الدفاع عن ترامب، الأساس الذي استندت إليه الاتهامات التي وجهها الديمقراطيون للرئيس وقال إنها لم تقترب بأي شكل من الأشكال من معايير الدستور الأمريكي لمساءلة الرئيس.

وقال «النتيجة النهائية ستكون أن الرئيس لم يرتكب أي مخالفة»، ودعا إلى الانتظار لوقت لاحق خلال المحاكمة لاتخاذ قرار بشأن السماح بمزيد من الشهود أو الوثائق، مؤيدا لاقتراح مكونيل. وأضاف «ليست هناك أي قضية على الإطلاق».

وقال النائب الديمقراطي آدم شيف، الذي شارك في قيادة تحقيق المساءلة في مجلس النواب، إن ترامب ارتكب «مجموعة من المخالفات الدستورية التي تبرر المساءلة».

وأضاف أنه على الرغم من أن الأدلة ضد ترامب «دامغة بالفعل» إلا أن إفادات المزيد من الشهود ضرورية لإظهار النطاق الكامل لمخالفات الرئيس والمحيطين به.