بمشاركة السلطنة.. ممثلو الدول العربية يناقشون تسهيل التجارة البينية

نظيمة سعد الدين
القاهرة في 22 يناير/ اختتمت مؤخرًا بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الرابع للجنة القيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى برئاسة مصر ومشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء، وقد مثل السلطنة في الاجتماع الدكتور احمد سالم سعيد الشماخي مدير دائرة المطابقة بوزارة التجارة والصناعة.
وفى تصريح لجريدة “عمان” قال الدكتور احمد الشماخي: أن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام مسودة النص القانوني المعدلة للملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، منوهًا بأن إعداد هذا الملحق سيكون له انعكاسات ايجابية على منطقة التجارة الحرة وتسهيل التجارة البينية.
وقال الدكتور بهجت ابو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية في تصريح له: أن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت ملاحظات من سبع دول عربية إضافة إلى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين حول تلك المسودة، حيث تم إعادة النظر في المسودة على ضوء ملاحظات هذه الدول بهدف الوصول إلى نسخة صياغة نهائية لهذا الملحق ليتم اضافته إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة، والدول التي ارسلت ملاحظاتها هي الاردن والعراق والامارات والسعودية وفلسطين وقطر.
واوضح ابو النصر: ان آلية معالجة القيود الفنية على التجارة جزء لا يتجزأ من اي اتفاق تجاري بين الدول الاعضاء في اطار منظمة التجارة العالمية بعكس منطقة التجارة الحرة التي كانت مبنية في الاساس على الاتفاقية العربية لتنمية وتيسير التبادل التجاري لعام1981، وبالتالي مثل هذه الالية ليست مشمولة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة، ومن هنا تبرز اهمية اضافة ملحق قانوني خاص لموضوع القيود الفنية على التجارة الى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأكد ابو النصر: ان هذه القيود تتركز علي المقاييس والمواصفات والشفافية والاجراءات الفنية في المنافذالجمركية ، وبالتالي هذه الامور تمثل اهم قيد على التجارة في الدول العربية ، ولهذا كان من الضروري اعداد هذا الملحق حيث تم اعداد النسخة الاولى منه. وفي ضوء ملاحظات الدول تم اعادة النظر في هذه المسودة والهدف هو الوصول لنسخة نهائية لهذا الملحق يتم اضافته لاتفاقية منطقة التجارة الحرة، وقال انه من ابرزالقيود الفنية التي تؤثر علي حركة التجارة حركة التبادل السلعي بين الدول هي اختلاف المواصفات والمقاييس وكذلك الموضوعات المتعلقة بالشفافية..