تقرير حقوقي : 54 % نسبة الفقر في قطاع غزة

طالب المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي -

غزة - (د ب أ)- رصد تقرير أمس تداعيات «كارثية» لحصار إسرائيل المشدد لقطاع غزة الذي يدخل عامه الـ 15 في ظل قيود مشددة على حركة الأفراد والبضائع ، مشيرا إلى أن نسبة الفقر في القطاع بلغت نحو 54 %.

وقال تقرير أعده المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومن المقرر أن ينشر في وقت لاحق الشهر الجاري، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منه، إن إسرائيل بدأت عمليا فرض حصارها على قطاع غزة عقب الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في يناير عام 2006 .

وأكد التقرير أن حصار إسرائيل على غزة يعد «شـكلاً غيـر مسـبوق مــن أشكال العقاب الجماعي» حين أعلنت إسرائيل القطاع «منطقة مغلقة» وفرضت القيود على دخول الوقود والبضائع وحركة السكان من وإلى القطاع.

وأشار إلى أنه في منتصف عام 2007، شددت إسرائيل حصارها على قطاع غزة بعد أن سيطرت حركة حماس على القطاع، حيث منعت إدخال المحروقات بكافة أنواعها ولم تسمح بإدخال الكثير من السلع، كاللحوم والدواجن والبسكويت، وقلصت مساحات الصيد، وأغلقت جميع المعابر الحدودية.

وتابع التقرير: «إلى جانب ذلك، عملت السلطات الإسرائيلية على ترسيخ سياسة عزل قطاع غزة، من خلال فصله عن الضفة الغربية فيما سمي بسياسة الفصل وترتب على ذلك التضييق على خروج ودخول الفلسطينيين من وإلى القطاع».

وبحسب التقرير، هبطت نسبة المصادقة على طلبات تصاريح خروج سكان غزة من 80 % إلى 46 % في الأعوام ما بين 2014 و2018، وذلك بحسب المعطيات التي نشرها منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وانخفض عدد حالات العبور عبر حاجز «بيت حانون» (إيرز) من نحو 30 ألف حالة شهريا تقريبا، إلى ما يقرب من 14 ألف حالة، فيما تبقى تلك الأعداد مرشحة للنقصان أو الزيادة حسب الوضع السياسي والأمني العام في قطاع غزة وإسرائيل.

ومع اعتماد إسرائيل معبرا تجاريا وحيدا مع قطاع غزة، انخفضت معدلات دخول وخروج البضائع بشكلٍ كبيرٍ بالمقارنة مع أعوام 2005 وما قبلها.

ففي عام 2005، بلغ متوسط عدد شاحنات الاستيراد الداخلة إلى القطاع نحو 10400 شاحنة، مقابل 1400 شاحنة فقط في عام 2019 ، بنسبة انخفاض بلغت نحو 6ر86 % .

وبالمثل، انخفض متوسط عدد شاحنات التصدير الخارجة عبر معابر إسرائيل من نحو 833 شاحنة شهريًا، إلى نحو 262 شاحنة شهريًا عبر معبر كرم أبو سالم خلال عام 2019، بنسبة انخفاض وصلت إلى نحو 6ر68 % .

وأبرز التقرير الحقوقي أن اقتصاد غزة دخل في حالة من الركود العام منذ بداية فرض الحصار الإسرائيلي، الأمر الذي تسبب في شـل الحركة الاقتصادية.

إضافة إلى ذلك، تعمقت خسائر القطـاع الخاص نتيجـة للقيـود التـي تفرضهـا السـلطات الإسـرائيلية علـى حركـة رجـال الأعمـال والتجـار، واسـتهداف العديـد مـن الشـركات والمنشـآت الخاصـة، والتـي تعيـل شـريحة كبيـرة مـن سـكان القطـاع. وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، تراجعت مساهمة قطاع غزة في إجمالي الناتج المحلي نهاية عام 2019 إلى أقل من 20 % من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني، فيما انخفض معدل دخل الفرد الواحد في غزة إلى 800 دولار أمريكي سنويًا، مقارنة بمعدل 3600 دولار في مجمل الأراضي الفلسطينية.

وانحدر مستوى الاستثمار ليصل إلى نحو 3 % من إجمالي الناتج المحلي، بحيث هبطت حصة القطاع الإنتاجي من الناتج المحلي من 28 % في عام 1994 إلى أقل من 13 بالمئة بعد فرض الحصار الإسرائيلي، فيما هبطت حصة الزراعة إلى أقل من 5 % من إجمالي الناتج المحلي. ومنذ بدء الحصار المفروض على القطاع، انخفض عدد المنشآت العاملة من 3500 منشأة إلى نحو 250 فقط وأغلقت نحو 600 منشأة صناعية.

إلى جانب ذلك، ساهمت هجمات إسرائيل العسكرية الثلاث على قطاع غزة في تدمير المزيد من المنشآت الصناعية، بحيث باتت الطاقة الإنتاجية للمنشآت العاملة المتبقية في القطاع تعمل بنسبة لا تتجاوز 16% ، فيما تشير التقديرات إلى تعرض القطاع الخاص لخسائر بلغت نحو 11 مليار دولار منذ بدء الحصار الإسرائيلي.

ونتيجة لإغلاق عشرات الشركات والمصانع والمؤسسات الربحية وغير الربحية، وصلت نسبة البطالة إلى مستويات تعد بين الأعلى في العالم، بحيث ارتفعت من نحو 23 % في عام 2005 إلى ما يقرب 52 % مع بداية عام 2020، وكانت الأكثر تأثرًا بها فئة الشباب، حيث وصلت نسبة البطالة بين الشباب إلى نحو 5ر67 % .

وتجاوزت نسبة نقص أو انعدام الأمن الغذائي إلى 71 % لدى الأسر في قطاع غزة، بحيث يتلقى أربعة من بين كل خمسة أشخاص مساعدات مالية، فيما بلغت نسبة الفقر نحو 54 % ، ليبقى معدل الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في القطاع أكثر بمرتين ونصف منه في الضفة الغربية.

واستعرض التقرير تداعيات القيود البحرية التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة والمنطقة العازلة شرق القطاع التي تعيق عمل المزارعين، فضلا عن واقع تدهور الوضع الصحي وأزمات التعليم ونقص إمدادات الكهرباء.

وطالب تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين، من خلال العمل الجاد على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد لكافة الأراضي الفلسطينية لوقف ما يُرتكب من جرائم حرب وعقوبات جماعية بحق السكان.

ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى حث السلطات الإسرائيلية على الالتزام بمسؤولياتها تجاه السكان وفق ما قررته المواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية والضغط الجاد لرفع حصار غزة.