تونس: رئيس الوزراء المكلف يتعهد بمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية

تونس-(رويترز): قال رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ إنه سيشكل حكومة مصغرة بهدف التركيز على تحقيق أهداف الثورة وإرساء دولة عادلة وقوية تنهي عقود الفقر والتهميش.وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد كلف الليلة قبل الماضية وزير المالية الأسبق الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة بعد أن رفض البرلمان هذا الشهر حكومة اقترحها المُرشح السابق لرئاسة الوزراء الحبيب الجملي.

وقال الفخفاخ عقب تكليفه إن الحكومة ستكون في مستوى اللحظة التاريخية وتطلعات الشعب التونسي الذي أجمع على التغيير الفعلي في السياسات العامة بانتخابه للرئيس قيس سعيّد نهاية العام الماضي.

وقال: سوف أعمل على أن تكون حكومة متناغمة مع ما عبر عليه الشعب التونسي في الانتخابات الأخيرة وأجمع، بإجماع نادر، على الحرص على التغيير الجدي في السياسات العامة ونحو إرساء شروط ومؤسسات الدولة العادلة والصادقة والقوية.

«دولة تنصف فئاتها وجهاتها وأحياءها الأضعف وتنهي عقود الفقر والتهميش».

وتواجه تونس، التي تحتاج إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار في شكل قروض أجنبية في 2020، ضغوطا قوية من المقرضين لخفض الإنفاق والسيطرة على العجز ولكنها تواجه في نفس الوقت مطالب متزايدة من شبان محبطين دفع اليأس الآلاف منهم إلى خوض رحلات محفوفة بالمخاطر باتجاه أوروبا.

وقال الرئيس التونسي في تصريحات منشورة وجهها إلى الفخفاخ «تذكروا دماء الشهداء فلولاهم ما كنا هنا أنصتوا إلى أنين العاطلين عن العمل وإلى أنين الفقراء». ويؤكد الفخفاخ (48 عاما) اختياره للاقتصاد كأولوية مع انخفاض معدل النمو وارتفاع الدّين العام وتراجع الخدمات على مدى عشر سنوات تقريبا منذ ثورة 2011 التي جاءت بالديمقراطية لتونس. وقال رئيس الوزراء المكلف «سنركز كل قوتنا وإمكانياتنا على العمل من أجل رفع التحديات ذات الأولوية، وهي تحديات بالأساس اقتصادية واجتماعية مع تعزيز المكاسب الديمقراطية».

وأمام الفخفاخ الآن شهر ليشكل حكومة قادرة على الفوز باقتراع على الثقة في البرلمان بأغلبية بسيطة، وإذا لم يفلح في ذلك فستُجرى انتخابات جديدة فيما تواجه البلاد تحديات اقتصادية عاجلة.

وعمل الفخفاخ من قبل في شركة الطاقة الفرنسية، توتال، كما شغل منصب وزير المالية عام 2012 في فترة اتسمت بالاضطرابات بعد الثورة كما شغل أيضا منصب وزير السياحة.